سلاح التجويع في غزة.. الاحتلال يرفض مبادرة العشائر لتأمين المساعدات

في تطور يعكس استمرار سياسة الإبادة الجماعية ضد أهالي قطاع غزة، قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يسرائيل كاتس، منع دخول فتات المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع، وذلك تحت مزاعم ما سماه 'سيطرة' جهات فصائلعليها، وهو ما تنفيه المنظمات الدولية والعشائر في غزة.

وجاء قرار الاحتلال، الذي يهدد بتفاقم كارثة الجوع المتواصلة منذ أشهر، في أعقاب تمكن لجان عشائرية ونشطاء الأربعاء من تأمين دخول شاحنات محمّلة بالمساعدات الغذائية والطبية عبر حاجز 'زيكيم' شمالاً.

وشهدت المبادرة الشعبية، تنسيقًا غير مسبوق لتأمين الشاحنات من النهب، جوبهت بالرفض الإسرائيلي، ما يشير إلى رفض الاحتلال لأي تدخل محلي أو دولي ينقذ المدنيين من المجاعة.

ويواجه جيش الاحتلال اتهامات دولية برعاية وتسليح عصابات من اللصوص لمنع المساعدات من الوصول إلى المجوعين.

ووصف الخبير الحقوقي حلمي الأعرج، ما يحدث في غزة بأنه جريمة إبادة جماعية ممنهجة، موضحًا أن الاحتلال لا يكتفي بالقصف والتدمير، بل يستخدم الجوع كسلاح لإخضاع السكان ودفعهم للنزوح أو كسر المقاومة.

وقال الأعراج لـ 'فلسطين أون لاين': إن الاحتلال يعمد إلى منع دخول الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع، في تجاهل تام للمواثيق الدولية.

وأكد أن سلطات الاحتلال ترفض التعامل مع الهيئات الدولية مثل وكالة 'أونروا' وبرنامج الغذاء العالمي، وتحاول عرقلة إيصال المساعدات من خلال رفض المبادرات الأهلية والعشائرية؛ لإيصال المساعدات للمجوعين.

وأشار إلى أن المبادرة الأخيرة لتأمين وتوصيل المساعدات إلى مخازن المؤسسات الدولية بغزة كانت خطوة مسؤولة، هدفت لتأمين المساعدات وتوزيعها بشفافية، إلا أن الاحتلال تعامل معها بعدوانية مبيّتة.

وحمّل الأعرج، الولايات المتحدة جزءًا كبيرًا من المسؤولية، بسبب دعمها المطلق لـ(إسرائيل) في مجلس الأمن والمحافل الدولية، ما يمنع محاسبتها على جرائمها المتكررة.

وفي ختام حديثه حث الأعرج، المؤسسات الدولية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التحرك الفوري، وإجبار (إسرائيل) على احترام القانون الدولي ووقف سياسة التجويع، مطالبًا بحماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل منتظم وآمن.

جرائم حرب

بدوره، قال الخبير القانوني عزام شعث: إن سياسة التجويع التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وإن وقف المساعدات يأتي في سياق واضح لحرمان السكان من حقهم في الحياة.

وأشار شعث، لـ 'فلسطين أون لاين' إلى أن كمية المساعدات التي دخلت غزة خلال الأيام الماضية جاءت نتيجة ضغوط دولية ولا تلبي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات، وسط ارتفاع معدلات الوفاة بسبب الجوع وسوء التغذية.

وأضاف أن الاحتلال أوقف تلك المساعدات بزعم وصولها لحماس، رغم تأكيدات أن العملية خضعت لرقابة مدنية ووثق صحفيون ونشطاء عبر عدساتهم للعالم عملية تأمين المساعدات والتي شاركت فيها العائلات الفلسطينية.

واعتبر أن الاحتلال يتذرع بذرائع سياسية وأمنية للتنصل من التزاماته القانونية والإنسانية، في ظل ضعف موقف المجتمع الدولي، الذي يكتفي بالتنديد دون أي خطوات فعلية لردع هذه السياسة.

ودعا شعث، إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة قادة الاحتلال، لا سيما في ظل تقارير مؤكدة عن استخدام الجوع وسيلة لمعاقبة جماعية غير مشروعة، وهي مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني.

كما دعا شعث إلى إعادة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، معتبرًا أن حماية سكان غزة ليست فقط واجبًا قانونيًا، بل مسؤولية أخلاقية للعالم المتحضر.

وفرضت سلطات الاحتلال منذ مايو/ أيار الماضي، آلية جديدة لتوزيع المساعدات عبر مؤسسة تحمل اسم 'غزة الإنسانية' المشبوهة، إلا أن تلك الآلية تعد مصيدة موت، وقد رصدت منظمات حقوقية استهدافًا مباشرًا للمدنيين خلال انتظارهم لتسلّم المساعدات، ما أدى إلى استشهاد نحو 459 شخصًا، وإصابة أكثر من 4,000 آخرين، فضلاً عن فقدان 39 لا يُعرف مصيرهم حتى الآن، وفق احصائيات رسمية.

ومنذ بدء الاحتلال الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، يواصل عدوانه الشامل على القطاع ، والذي أوقع حتى الآن أكثر من 186 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، وتدمير شبه كامل للبنية التحتية ونزوح مئات الآلاف، بينما تقف المساعدات شحيحة ومقيّدة بسبب سياسات الاحتلال.