الغارديان تكشف عن الوحدة الإسرائيلية المتورطة في استهداف المسعفين برفح

وكالات – مصدر الإخبارية

كشفت تقارير صحفية جديدة عن حادثة استهداف 15 مسعفًا وعامل إنقاذ فلسطيني في رفح على يد وحدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي كانت تحت قيادة اللواء المدرع الرابع عشر.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة 'الغارديان' أن قوات جيش الاحتلال من لواء غولاني أطلقت النار على قافلتين من سيارات الإسعاف في رفح، ما أسفر عن استشهاد 15 شخصًا، فيما أُعيدت الجثث إلى مكان دفن جماعي ليتم انتشالها من قبل فريق الأمم المتحدة بعد ستة أيام.

وبينما نفى جيش الاحتلال تقارير تشير إلى أن الضحايا كانوا قد تعرضوا لطلقات نارية في الرأس والصدر، مع العثور على بعض الجثث مقيدة الأيدي أو الأرجل، فلا تزال الشهادات المتناقضة تؤكد وحشية الهجوم.

علاوة على ذلك، فإنه تم الكشف عن دور وحدة 504، وهي وحدة استخبارات عسكرية إسرائيلية معروفة بقسوتها في تعاملاتها، في الهجوم على قافلة الإسعاف.

وبحسب المصادر العسكرية، لـ'الغارديان' فإن الوحدة كانت حاضرة أثناء الهجوم، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض تأكيد مشاركتها بشكل رسمي.

وفي شهادات الناجي الوحيد من الحادث، متطوع الهلال الأحمر الفلسطيني 'منذر عابد'، تم وصف الجنود الذين شاركوا في الهجوم بأنهم 'قوات خاصة' مجهزون ببنادق وأشعة ليزر ونظارات رؤية ليلية، وقد أطلقوا النار على السيارة الإسعافية لمدة خمس دقائق، ما أسفر عن استشهاد السائق والمسعف الذي كان برفقته.

ويتزعم قائد اللواء المدرع الرابع عشر، العميد يهودا فاخ، فرقة جيش الاحتلال الإسرائيلي التي نفذت الهجوم، وقد كان فاخ سابقًا محل انتقادات حادة من جنوده الذين اتهموه بـ'ازدراء الحياة البشرية'، كما ورد في بعض التقارير.

يذكر أن فاخ كان قد أصدر تعليمات لجنوده في وقت سابق بعبارة 'لا يوجد أبرياء في غزة'، وهو ما يعكس العقلية العسكرية الصارمة التي قاد بها قواته.

في أعقاب هذه المجزرة، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بتناقض رواياته بعد نشر مقاطع فيديو وصور أظهرت أن سيارات الإسعاف كانت تحمل علامات الطوارئ وتستخدم المصابيح الأمامية، خلافًا لما ذكرته التقارير الأولية.

وأصدرت هيئة الهلال الأحمر الفلسطيني بيانًا تطالب فيه بإجراء تحقيق دولي، مشيرة إلى أن الهجوم يُعد من أفظع الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني في غزة.

وفي ما يتعلق بالإجراءات القانونية، يذكر أن قلة من جنود الاحتلال الإسرائيليين الذين تمت محاكمتهم بتهم تتعلق بجرائم حرب في غزة قد تمت معاقبتهم، ما يعزز الاتهامات بوجود 'ثقافة الإفلات من العقاب' داخل الجيش الإسرائيلي.

وفي تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2023، تمت الإشارة إلى أن أقل من 1 بالمئة من الشكاوى ضد جنود الاحتلال الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة أدت إلى عقوبات.