"الكنائس العالمي" يطالب بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية

أعربت اللجنة التنفيذية لمجلس الكنائس العالمي (WCC)، عقب اجتماعها في بوغوتا كولومبيا، عن قلقها البالغ حيال معاناة المدنيين في غزة جراء العدوان المستمر لليوم الـ249. وقدمت أدلة دامغة تثبت 'عشوائية' عدوان الاحتلال على القطاع المنكوب، فضلا عن عدم احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي والأخلاق.

وطالب 'مجلس الكنائس العالمي' في تقرير اطلعت عليه 'رؤيا'، بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية دون إجراءات قانونية مستحقة.

وندد المجمع عدم احترام الاحتلال القانون الدولي، بإشارة إلى تقارير توثق 'أشكال القتل والتعذيب الأكثر تطرفًا ولا إنسانية وأهوال أخرى، بما في ذلك العنف الجنسي'، التي مارستها سلطات الاحتلال ضد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ووثق التقرير أن ثلثي الشهداء من الأطفال والنساء، مع إجبار أكثر من 83% من سكان القطاع على النزوح (في معظم الحالات بشكل متكرر)، وتدمير كامل للبنية التحتية الطبية والتعليمية والمدنية الأخرى، مع تدمير أكثر من 50% من المنازل، مما ترك أكثر من مليون شخص بلا مأوى. هذه الإحصائيات تقدم شهادة دامغة على الطبيعة العشوائية للعدوان العسكري للاحتلال على القطاع المنكوب (..) وأن أطفال غزة يدفعون الثمن الأكبر لهذه الحرب.

ووثق التقرير، أن غزة تضم الآن 'أكبر مجموعة من مبتوري الأطراف من الأطفال في العالم. ولا توجد أماكن آمنة لأطفال غزة. فقد تعرض الجميع لتجارب الحرب وفقدان الأهل، منبها من عواقب دائمة بين الأجيال'.

وأكد المجمع أن 'العدالة هي الأساس الضروري للسلام المستدام (..) وأن للكنائس والمجتمعات الدينية دورًا أساسيًا في تعزيز العدالة وحقوق الإنسان والكرامة وتقرير المصير والديمقراطية والسلام في جميع أنحاء المنطقة'.

وندد مجمع الكنائس العالمي استمرار عدوان قوات الاحتلال على غزة، على الرغم من الدعوات الدولية لوقف فوري لإطلاق النار (بما في ذلك من مجلس الكنائس العالمي والعديد من الكنائس حول العالم)، والأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2728 (2024).

كما ناشد أعضاء المجتمع الدولي ضمان مساءلة تل أبيب ومنع تصاعد العنف الاستيطاني في الضفة الغربية، وهدم المنازل، والاعتقالات العشوائية التي تستهدف الفلسطينيين.

وأكد على الدور الأساسي للأجهزة القضائية فيما يتعلق بالمساءلة عن الالتزامات المترتبة بموجب المعاهدات الدولية والقانون العرفي.