الخارجية الفلسطينية: إغلاق معبر الكرامة يندرج في سياسة العقوبات الجماعية

أوعزت وزارة الخارجية الفلسطينية لسفارات وبعثات دولة فلسطين، بتكثيف التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة لفضح جريمة اقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي على اغلاق معبر الكرامة وبتعليمات مباشرة من رئيس الوزراء الاسرائيلي، والمطالبة بحشد الضغوط الدولية على دولة الاحتلال لإعادة فتحه فوراً، حيث أنه المعبر الوحيد لتنقل اكثر من3 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة نحو الخارج، وأن إغلاقه يسبب أضراراً إنسانية واقتصادية ضخمة، ويصبح الاف الفلسطينيين عالقين بعيدا عن اعمالهم ودراستهم وأسرهم وغير قادرين على السفر بهدف العلاج.

وتؤكد الوزارة، أن إغلاق المعبر يأتي في إطار سياسة فرض العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين والتضييق على مقومات صمودهم وبقائهم في بلادهم وأرض وطنهم، كجزء لا يتجزأ من جريمة الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية وتحويلها إلى سجن كبير مغلق من جميع الاتجاهات بحصار مشدد من الاحتلال، هذا بالإضافة لتحويل البلدات والمخيمات والقرى والمدن الفلسطينية إلى سجون مغلقة بما يقارب 1200 حاجز عسكري وبوابة حديدية، تحولها إلى جزر متناثرة تغرق في محيط من الاستيطان، وسط عربدات ميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة واعتداءاتها وجرائمها المتواصلة لقطع العلاقة بين المواطن وأرضه وضرب صموده وبقائه في وطنه.

وتنظر الوزارة بخطورة بالغة لإغلاق معبر الكرامة، وتشير إلى التخوفات الكبيرة من سياسة الاحتلال القائمة على تصعيد الاوضاع في الضفة الغربية المحتلة والانقضاض عليها عبر اجراءات أحادية الجانب غير القانونية بهدف تفجير أوضاعها، وتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتطبيق مبدأ حل الدولتين. كما تطالب الوزارة الدول بسرعة التدخل الحقيقي والعملي لوقف اجراءات الاحتلال ووقف جرائم الابادة والتهجير والضم.