قضاة محكمة الهجرة الامريكية يقضون بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل

 أصدرت قاضية في قضية الناشط الطلابي بجامعة كولومبيا، محمود خليل، حكمًا لصالح الحكومة الفيدرالية يوم الجمعة، ما يسمح لدائرة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) بالمضي قدمًا في إجراءات ترحيله.

وقد خلصت قاضية الهجرة في ولاية لويزيانا، جيمي كومانس، إلى أن خليل مؤهل للترحيل، ووصفت قضية الحكومة بأنها “معقولة ظاهريًا”، مانحةً فريق دفاعه مهلة حتى 23 أبريل/ نيسان الجاري للردّ.

ويأتي هذا القرار بعد أن أمضى خليل، كبير المفاوضين السابق في المخيم التضامني مع فلسطين في جامعة كولومبيا، أكثر من شهر في مركز احتجاز بولاية لويزيانا، عقب اعتقاله في الثامن من مارس/ آذار الماضي.

وأثار اعتقال خليل مواجهة بين الطلاب الأجانب وإدارة ترامب، التي تستهدف بشكل متزايد المشاركين في المظاهرات الجامعية، لا سيما تلك التي اندلعت العام الماضي في أعقاب الحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة.

ورغم عدم توجيه أي تهم جنائية إليه، تزعم السلطات الفيدرالية أن سلوكه يبرر إنهاء وضعه كمهاجر قانوني.

ونُقل خليل إلى لويزيانا بسرعة بعد اعتقاله، فيما لا تزال إجراءات قانونية منفصلة جارية بين فريق دفاعه والحكومة الفيدرالية لتحديد مكان المحاكمة، سواء في نيويورك، أو نيوجيرسي، أو لويزيانا.

وفي إطار القضية المرفوعة ضد خليل وناشطين طلابيين آخرين من مواليد الخارج، استند وزير الخارجية ماركو روبيو إلى بند قانوني نادر الاستخدام، يسمح بإبعاد أي شخص غير مواطن إذا اعتُبر تهديدًا للسياسة الخارجية الأمريكية.

وقد اكتسبت الإجراءات ضد خليل زخمًا إضافيًا بعد أن أمرت القاضية كومانس يوم الأربعاء الحكومة الفيدرالية بتقديم جميع الأدلة المتوفرة ضد خليل خلال 24 ساعة، لاتخاذ قرار نهائي يوم الجمعة.

وبعد انقضاء المهلة، قدّم روبيو طلبًا يدعم موقف الحكومة، مؤكدًا أن ترحيل خليل مبرَّر بسبب خطاباته ومعتقداته. وادّعى أن استمرار وجود خليل في البلاد قد يضر بـ”سياسة الولايات المتحدة في مكافحة معاداة السامية، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، فضلًا عن جهودها في حماية الطلاب اليهود من المضايقات والعنف”.

وفي ردّها على الملف، قالت مولي بيكلين، المديرة القانونية المؤقتة لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك وعضوة الفريق القانوني لخليل: “تؤكد هذه الوثيقة أن الحكومة انتزعت محمود خليل من منزله وزوجته الحامل في شهرها التاسع، الدكتورة نور عبد الله، بسبب آرائه فقط. الخطاب المثير للجدل ليس محظورًا، والخطاب السياسي المنتقد للحكومة الإسرائيلية أو للسياسة الخارجية الأمريكية محمي دستوريًا”.

ويظل خليل محتجزًا، في وقتٍ تنتظر فيه زوجته نور عبد الله، وهي مواطنة أمريكية، مولودها هذا الشهر.

وكتبت عبد الله أثناء احتجازه: “هذه أطول فترة نفترق فيها منذ زواجنا. أفتقدك أكثر مع كل يوم يمضي، وكلما اقترب موعد ولادة طفلنا، يساورني شعور مرير بالخوف من ألا تكون حاضرًا في هذه اللحظة المفصلية”.

وأضافت: “كل ركلة، كل تشنج، كل نبضة أشعر بها في داخلي تذكرني بالعائلة التي حلمنا ببنائها معًا. ومع ذلك، تُركت لأخوض هذه الرحلة الشاقة وحدي، بينما تتحمل أنت قسوة مركز الاحتجاز وظلمه”.

ويتابع كثيرون من العائلات حول العالم بقلق بالغ الحملة الأمنية المتصاعدة ضد الطلاب الدوليين، حيث تم إلغاء مئات التأشيرات، ما أثر بشكل مباشر على عشرات الجامعات الأمريكية.

وتُظهر معظم القضايا البارزة ضد الطلاب الأجانب أن المستهدفين هم أولئك الذين شاركوا في احتجاجات تضامنية مع فلسطين، أو أعلنوا دعمهم لها علنًا داخل الحرم الجامعي.