عبد الفتاح دولة لبيت لحم 2000: لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة – فتح ترفض أي صيغة تُكرّس الانقسام

بيت لحم 2000 -أكد المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، عبد الفتاح دولة، أن الحركة ترفض بشكل قاطع أي صيغة أو اتفاق يؤدي إلى تكريس الانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية، مشددًا على أن «لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة».

وأوضح دولة في تصريحات خاصة خلال برنامج 'جولة الظهيرة' مع الزميلة سارة رزق، الذي يبث عبر أثير راديو 'بيت لحم 2000':أن موقف حركة فتح ثابت منذ أكثر من عام، حين جرى التوافق مع مختلف الفصائل الفلسطينية – بما فيها حركة حماس – حول خطة الإعمار والتعافي، باعتبار أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة الشأن الفلسطيني في جميع الأراضي.

وقال دولة إن الحديث عن تشكيل لجنة إدارية في قطاع غزة بمعزل عن الحكومة الفلسطينية يمس جوهر وحدة الوطن والنظام السياسي، موضحًا أن هذا التوجه «يُضعف المشروع الوطني ويخدم أجندة الاحتلال الساعي إلى عزل غزة عن باقي الجسد الفلسطيني».

وأضاف:«شعبنا الفلسطيني قدّم تضحيات جسيمة على مدار أكثر من سبعة عقود في سبيل إقامة دولته المستقلة، ولا يمكن العودة إلى مربع الانقسام أو القبول بأي صيغة تُعيد قطاع غزة إلى حالة الانفصال».

رفض الانفصال وتمسك بالشرعية

وبيّن المتحدث باسم فتح أن المرجعية الوطنية هي الضمان الحقيقي للحفاظ على وحدة الجغرافيا والسياسة الفلسطينية، مؤكدًا أن أي لجنة إدارية يجب أن تكون تابعة للحكومة الفلسطينية ومرتبطة بمؤسسات دولة فلسطين، لا أن تكون كيانًا منفصلًا أو بمرجعية دولية.

وقال: «لا نعارض تشكيل لجنة من الكفاءات الوطنية، بل نحن من دعا لذلك، لكننا نرفض أن تكون خارج إطار الشرعية. المشكلة ليست في الأسماء بل في المرجعية. يجب أن تترأسها شخصية حكومية لضمان وحدة القرار».

وشدد دولة على أن حركة فتح «لا تبحث عن تمثيل داخل اللجنة»، لكنها تصرّ على أن تكون مرجعيتها وطنية مرتبطة بدولة فلسطين، لأن أي مرجعية بديلة «تعني عمليًا العودة إلى الانتداب والوصاية، وهو ما لن يقبله الشعب الفلسطيني».

غياب فتح عن اجتماع القاهرة

وعن غياب حركة فتح عن الاجتماع الفصائلي في القاهرة، أوضح دولة أن الحركة لم تُدعَ رسميًا للمشاركة، وأن الاجتماع لم يكن شاملاً لكل الفصائل ولا يمثل منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف أن قيادة دولة فلسطين كانت موجودة في مصر وناقشت الملفات كافة بالتنسيق مع الجانب المصري، مؤكدًا أن «فتح لم تغِب عن الموقف السياسي»، بل تعمل بشكل متواصل لإنجاح جهود وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.

مصر ودورها في إنهاء الانقسام

وأشاد دولة بالدور المصري في رأب الصدع الفلسطيني وتثبيت التهدئة، مشيرًا إلى أن نجاح القاهرة في هذا المسار يتطلب وجود إرادة فصائلية حقيقية تنطلق من الالتزام بوحدة النظام السياسي تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال: «مصر تدرك أن وحدة البيت الفلسطيني هي السبيل الوحيد لعبور هذه المرحلة، لكن المطلوب أولًا إرادة فلسطينية صادقة تتجاوز الحسابات الفئوية والحزبية الضيقة».

موقف فتح من اللجنة الإدارية

ورأى دولة أن المقترح القاضي بتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من المستقلين «قد يبدو إيجابيًا في ظاهره»، لكنه في جوهره يحمل خطر تكريس الانفصال السياسي والجغرافي إذا لم يكن مرتبطًا بالحكومة الفلسطينية.

وأكد أن رئاسة اللجنة يجب أن تكون لوزير من حكومة دولة فلسطين، لضمان انسجامها ضمن المنظومة الوطنية، وربط عملها الرسمي بالمؤسسات الشرعية، مضيفًا:

«عندما تكون اللجنة برئاسة وزير حكومي، نضمن أن ما يجري في غزة جزء من النضال الوطني وليس كيانًا منفصلًا».

رسالة فتح للفصائل الفلسطينية

ودعا دولة جميع الفصائل الفلسطينية إلى نبذ الحسابات الحزبية والتعامل بعقلية وطنية جامعة، قائلاً:

«هذه المرحلة لا تحتمل الانقسام، ويجب أن نغلب المصلحة الوطنية على المصالح الفصائلية الضيقة. العقلية المتفردة لم تعد تجدي، بل العقلية الوطنية التي ترى مصلحة الشعب الفلسطيني فوق كل اعتبار».

نحو حوار وطني شامل

وفي ختام حديثه، كشف عبد الفتاح دولة عن تحركات واتصالات مستمرة لعقد مؤتمر حوار وطني شامل برعاية الرئيس محمود عباس، يهدف إلى إعادة توحيد الصف الفلسطيني على أساس الشرعية الوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال: «نأمل أن نصل قريبًا إلى مؤتمر وطني شامل يعيد ترتيب البيت الفلسطيني، ويضع حدًا للانقسام، ويعيد للقضية الفلسطينية وحدتها وزخمها في مواجهة الاحتلال».

المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي التالي: