اخبار فلسطين
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٥ تموز ٢٠٢٥
مباشر- وصلت العائدات على الديون الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية في عام 2008 مع بدء الأسواق في تسعير مخاطر التعهدات الانتخابية الشعبوية وعدم اليقين السياسي قبل الانتخابات.
وارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل عشر سنوات، والذي يتحرك عكسيا مع الأسعار، بمقدار 1.5 نقطة أساس يوم الثلاثاء إلى 1.59%، حيث أشارت أعداد متزايدة من استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم سوف يعاني من خسائر فادحة في انتخابات مجلس الشيوخ البرلمانية يوم الأحد.
وقال وي لي، رئيس الاستثمار متعدد الأصول في بنك بي إن بي باريبا في الصين، 'شهد السوق عمليات بيع مكثفة على أمل أن يخسر الحزب الليبرالي الديمقراطي أغلبيته في مجلس الشيوخ'.
ويشعر التجار بقلق متزايد من أن التصويت يوم الأحد قد يجبر الحزب الليبرالي الديمقراطي على تقديم تنازلات لأحزاب أصغر حجما بنيت شعبيتها على تعهدات من شأنها الضغط على مالية دولة تعاني من أعلى مستوى من الديون العامة في العالم المتقدم.
لقد خسر الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي كان الحزب الحاكم في معظم تاريخ اليابان بعد الحرب، السيطرة الكاملة على مجلس النواب في أكتوبر/تشرين الأول، مما أجبره على التعاون غير المريح مع أحزاب أصغر.
وقال محللون إن خسارة الأغلبية في مجلس الشيوخ قد تؤدي إلى مجموعة من السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك تشكيل ائتلاف يمنح النفوذ للأحزاب الشعبوية الأقلية، أو الإطاحة برئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، أو إجراء انتخابات عامة مبكرة تؤدي إلى تغيير كامل للحكومة.
في الفترة التي سبقت انتخابات الأحد، أعرب الناخبون عن استيائهم من ارتفاع التضخم، وانخفاض نمو الأجور، وارتفاع الضرائب، مما أدى إلى موجة دعم للأحزاب التي كانت هامشية سابقًا، والتي تعهدت بزيادة الإنفاق، وتقديم مساعدات نقدية، وخفض ضريبة الاستهلاك. كما وعد الحزب الليبرالي الديمقراطي بتقديم مساعدات نقدية، واتخاذ تدابير لخفض أسعار الطاقة.
وبحسب استراتيجي أسعار الفائدة في مورجان ستانلي كويتشي سوجيساكي، فإن متوسط التكلفة المقدرة لمقترحات كل حزب سيكون 5.3 تريليون ين (36 مليار دولار) عند ترجيحها من خلال حضورهم ونفوذهم المفترض على لجان الميزانية في مجلسي النواب والشيوخ.
وقال محللون لأسعار الفائدة إن المخاوف بشأن انتخابات يوم الأحد تلعب دورا في المخاوف العميقة بشأن استقرار سوق الديون الحكومية طويلة الأجل في اليابان.
في شهر مايو/أيار، ارتفعت العائدات على سندات الخزانة لأجل 30 عاما بشكل حاد بعد سلسلة من المزادات المخيبة للآمال بشكل غير متوقع لسندات لأجل 20 و30 و40 عاما.
وسلطت المزادات الضوء على ما يعتقد العديد من الاستراتيجيين أنه خلل مزمن بين العرض والطلب بعد أن حولت شركات التأمين على الحياة والبنوك في اليابان استراتيجياتها نحو الديون قصيرة الأجل.
في حين سعت وزارة المالية إلى تهدئة الأسواق من خلال الحد من إصدار الديون طويلة الأجل، ظل الطلب ضعيفًا. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بمقدار 4 نقاط أساس يوم الثلاثاء ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.205%.
وقال سوجيساكي 'إن المستثمرين لا يزالون يشعرون بقلق بالغ إزاء المخاطر التي تهدد الانضباط المالي الياباني في ظل ضعف العرض والطلب هيكليا'.
قال مارك داودينج، كبير مسؤولي الاستثمار في أدوات الدخل الثابت لدى آر بي سي بلوباي لإدارة الأصول، إن انحدار منحنى عائد سندات الحكومة اليابانية يعود 'إلى حد كبير' إلى بيع الحكومة كميات كبيرة من الديون طويلة الأجل. وأضاف: 'إصدار الكثير من السندات التي لا يرغب بها السوق خطأ سياسي'.
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا
