مدير مكتب نتنياهو هو المسؤول المشتبه به بابتزاز ضابط في الجيش الإسرائيلي

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

كُشف يوم الأحد عن أن تساحي برافرمان، الذي يشغل منصب رئيس ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هو المسؤول المشتبه به في ابتزاز ضابط في الجيش الإسرائيلي لتغيير محاضر اجتماعات في وقت الحرب من خلال ابتزازه بمقطع فيديو حساس.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أول من كشف عن اسم برافرمان، والتي ذكرت أيضا ان مقطع الفيديو المعني تم الحصول عليه من كاميرات الأمن في مكتب رئيس الوزراء وأنه سُمح لموظفين آخرين في المكتب بمشاهدة التسجيل.

في بيان، نفى برافرمان المزعم واصفا التقرير بأنه “كاذب” و”تشهيري”، وزعم أنه لم يقم بالاحتفاظ أو بالتهديد باستخدام فيديو كهذا لأغراض ابتزازية: “هذه كذبة من البداية حتى النهاية، والهدف منها هو المس بي وبديوان رئيس الوزراء في خضم الحرب”.

وبحسب التقارير، تم تقديم شكوى قبل عدة أشهر إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هليفي تزعم أن مكتب رئيس الوزراء يحتفظ بلقطات حساسة لضابط في الجيش الإسرائيلي ويستخدمها بشكل غير لائق.

وبحسب ما ورد، فإن مسؤولا في دائرة نتنياهو أبلغ هليفي بأن الضابط كان في علاقة غير لائقة مع موظفة في مكتب رئيس الوزراء، إلا أن تحقيقا للجيش خلص إلى أن العلاقة لا تُعتبر إساءة استخدام للسلطة.

وبحسب أخبار القناة 13، فإن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء طالبوا المرأة المذكورة بتسليم هاتفها للاشتباه بتسريبها معلومات، لكنهم في الواقع استخدموه لاستخراج محادثاتها الخاصة مع الضابط.

وذكرت الشبكة التلفزيونية مساء السبت أن مسؤولين في الشرطة استجوبوا عددا من الموظفين في مكتب رئيس الوزراء على صلة باتهامات متعددة مرتبطة بالمكتب، وقاموا بجمع شهادات من العاملين خلال زيارة إلى المكتب في القدس.

تأتي الادعاءات الجديدة ضد برافرمان وسط أكثر من أسبوع من الفضائح المزعومة المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء بشأن تسريب معلومات حساسة والسرقة المزعومة لوثائق استخباراتية سرية للغاية. ونفى مكتب نتنياهو كل هذه المزاعم وانتقد تحقيقات الشرطة باعتبارها “مطاردة ساحرات”. نتنياهو نفسه لا يُعتبر متهما في أي من التحقيقات.

واعتقلت السلطات أربع أفراد في الجيش الإسرائيلي ومتحدثا باسم نتنياهو في إطار تحقيق في سرقة وثائق استخباراتية عسكرية سرية للغاية، تم تسريب واحدة منها على الأقل للصحافة الأجنبية، ربما لتحقيق مكاسب سياسية. وقالت محكمة الصلح في ريشون لتسيون إن التسريب أضر بمحاولات تأمين اتفاق لإعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس إلى الديار.

في الأسبوع الماضي، أعلنت المحكمة عن وجود تحقيق في “أحداث تتعلق ببداية الحرب”. وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن التحقيق كان مرتبطا بتقرير في يوليو على موقع “واينت” الإخباري مفاده أن السكرتير العسكري السابق لنتنياهو، اللواء آفي غيل، حذر المستشارة القضائية للحكومة قبل بضعة أشهر من جهود مبذولة لتغيير بروتوكولات المناقشات الأمنية.

ويُعتقد أن مساعدي نتنياهو استخدموا “لقطات حساسة” لضابط في السكرتارية العسكرية من أجل إقناعه بتغيير البروتوكولات من ليلة 6-7 أكتوبر 2023 – قبل ساعات من الهجوم المدمر الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل.

بحسب واينت، جرت أيضا محاولة لتحرير محاضر المناقشات المتعلقة باستعدادات إسرائيل للمثول أمام محكمة العدل الدولية.

ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص فيما يتعلق بمحاولة تغيير المحاضر الرسمية لمثل هذه المناقشات أو فيما يتصل بمزاعم تتعلق بمحاولة الابتزاز من أجل تغيير البروتوكولات.

ولا يزال أربعة من المشتبه بهم قيد الاحتجاز فيما يتعلق بسرقة معلومات أمنية سرية للغاية تتعلق بالحرب الجارية في غزة والرهائن المحتجزين هناك. ومن المقرر أن يمثل المشتبه بهم أمام المحكمة يوم الأحد للبت في تمديد اعتقالهم.

في الأسبوع الماضي، سمحت المحكمة بنشر هوية إيلي فيلدشتاين، متحدث سابق باسم نتنياهو والذي تم اعتقاله في القضية. ولا تزال هويات المسؤولين في الجيش الإسرائيلي الذين تم اعتقالهم في القضية تحت أمر حظر النشر. ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فإن الجنود الأربعة يخدمون جميعا في وحدة استخباراتية مكلفة بمنع التسريبات.

هذه الفضيحة ليست أول حالة من مزاعم سوء السلوك بشأن السجلات المتعلقة بالحرب. بعد أسابيع من هجوم 7 أكتوبر الذي قادته حماس والذي بدأ الحرب، ذكرت صحيفة “هآرتس” أن برافرمان – الذي اعترف سابقا بتمزيق وثائق في مكتب رئيس الوزراء – استولى على وثائق سرية تتعلق بالأشهر التي سبقت الحرب، مما دفع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا إلى إصدار أمر لرئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانيغبي بإعادة الوثائق.