مجلس الإفتاء يحذر من خطورة مصادقة الاحتلال على "تسوية الأراضي"

بيت لحم 2000 -حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من خطورة مصادقة سلطات الاحتلال على قرار يقضي باستئناف قرار تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي، الذي يسمح بنهب أراضي الفلسطينيين، خصوصاً في المنطقة 'ج' من أراضي الضفة الغربية المحتلة، بشكل مناقض للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال.

وقال المجلس، إن هذا القرار سيؤدي إلى نهب أراضي الفلسطينيين، ويأتي ضمن الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي والأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويعد امتداداً لمساعي فرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية، ويمثل جزءاً خطيراً من المخطط الاستعماري لضم الأراضي الفلسطينية، ما يهدف إلى سرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها، وعزل مناطقها عن بعضها.

وندد المجلس في بيان أصدره عقب جلسته اليوم الخميس برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، باستمرار عمليات هدم قوات الاحتلال منازل في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم وفي الأراضي الفلسطينية جميعها.

وأدان العدوان المتواصل وحرب الإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية، والاستهتار بأرواح البشر، وتدمير مساكن المدنيين العزل.

كما أدان المجلس الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها محاولة أحد المستعمرين المتطرفين ذبح قربان داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، مشيدا بحراس المسجد، الذين أحبطوا هذه المحاولة، مُحمّلاً سلطات الاحتلال عواقب هذا التطرف والسماح للمستعمرين باقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة، وإقامتهم الطقوس التلمودية داخله، في خطوة استفزازية.

وأكد أن المسجد الأقصى المبارك بكامله هو للمسلمين وحدهم، ولا يحق لأحد غيرهم التدخل في شؤونه، مطالباً سلطات الاحتلال بالكف عن المس بالمسجد الأقصى.

وأشار المجلس إلى خطورة الأوضاع في سجون الاحتلال، حيث يتعرض فيها الأسرى لصنوف بشعة من القسوة وانتهاك حقوق الإنسان، منوهاً إلى أنهم يعيشون هذه الأيام ظروفاً صعبة وقاسية للغاية، داعياً المجتمع الدولي وأحرار العالم إلى وضع حد للجرائم التي تُقترف ضدهم، والوقوف الدائم إلى جانبهم ومساندة حقهم في الحرية والعدالة والكرامة، ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها.