خطة "غزة الجديدة"... تحوّل صامت تفاجأ به الجيش الإسرائيلي ومخاوف من "جدار برلين" جديد

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية فوجئت بطلب أميركي – وافق عليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – يقضي بالسماح ببدء تنفيذ مشروع ' غزة الجديدة' بعد نحو شهر من توقيع اتفاق التهدئة في القطاع.

وبحسب الصحيفة، يشمل المشروع إعادة إعمار المدن الواقعة شرق 'الخط الأصفر' الذي انسحبت إليه القوات الإسرائيلية فور دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، وهي مناطق ما زالت خاضعة لسيطرة الجيش.

المرحلة الأولى: إعادة إعمار رفح

تبدأ الخطة بإعادة بناء مدينة رفح التي دمّرها الجيش خلال العمليات العسكرية. وتليها مرحلة ثانية لإعمار مدن أخرى شرق الخط الأصفر، وصولًا إلى مناطق في شمال القطاع.

ومع انتهاء إعمار كل منطقة عبر شركات من “الدول الوسيطة”، تنسحب القوات الإسرائيلية منها، ليُقسَّم القطاع فعليًا إلى منطقتين: 'غزة الجديدة' شرقًا، و'غزة القديمة' غربًا، حيث يعيش نحو مليوني فلسطيني تحت حكم حركة حماس .

أحد المصادر الأمنية شبّه التقسيم الجديد بـ 'جدار برلين الخاص بغزة'، رغم أن الخط الأصفر وُضع أساسًا كحد مؤقت.

مخاوف أمنية إسرائيلية كبيرة

رغم عدم وجود جداول زمنية واضحة للمشروع – وقد يمتد لسنوات – تضغط الولايات المتحدة للإسراع فيه. إلا أن الأجهزة الأمنية في إسرائيل تبدي قلقًا متزايدًا لسببين رئيسيين، وهما استبعاد المستوى الأمني من التفاهمات الأميركية – الإسرائيلية بشأن مستقبل غزة. وهناك خشية ترك الجيش وحده في “غزة القديمة” المليئة بالتهديدات، دون السماح له بالعمل العسكري هناك، والاكتفاء بمهام إنسانية. وفق هآرتس

وتشير الصحيفة إلى أن قوة الحفظ الدولية المقرر نشرها ستكون مسؤولة نظريًا عن المنطقتين، لكن حماس لن تقبل بدورها دون تفاهمات معها، في حين تتردد الدول الوسيطة في إدارة “غزة القديمة” المعقدة.

أدوار إقليمية وإشكالات سياسية

تحاول مصر – بحسب هآرتس – نقل المسؤولية إلى السلطة الفلسطينية أو حركة فتح، بينما يرفض المستوى السياسي في إسرائيل ذلك، في حين يفضله المستوى الأمني إذا تطلّب الأمر منح الإدارة كاملة لطرف فلسطيني.

مصادر أمنية رفيعة في إسرائيل تحدّثت عن تزايد الغموض حول التفاهمات الأميركية، مشيرة إلى أن الحكومة وافقت عليها في محادثات سرية دون إشراك الجيش والأجهزة الأمنية.

وأضاف أحد المسؤولين الأمنيين أن موقف رئيس الأركان ورئيس الشاباك 'لم يعد مهمًا'، إذ يُطلب منهما تنفيذ خطوات استراتيجية واسعة اتخذها المستوى السياسي من دون أي نقاش للآثار الأمنية المحتملة.