:مشروع القانون الإسرائيلي خطوة خطيرة نحو الضم الكامل للضفة الغربية

بيت لحم 2000 - قال مدير دائرة التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داود، إن مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء العقارات في الضفة الغربية المحتلة، تمهّد لخطوات خطيرة نحو الضم الكامل وإلغاء ما تبقى من القيود القانونية على التملك في الأراضي المحتلة.

وأوضح داود في حديث خلال 'جولة الظهيرة' مع الزميلة سارة رزق، التي تبث عبر أثير راديو 'بيت لحم 2000'، أن القانون لم يصبح نافذًا بعد، إذ يحتاج إلى قراءتين إضافيتين، لكنه شدّد على أن طبيعة التشكيل اليميني الفاشي في الكنيست تجعل تمريره أمراً متوقعاً، خاصة في ظل رؤية اليمين المتطرف للضفة الغربية باعتبارها جزءاً من 'الدولة اليهودية'. وأضاف أن المشروع طُرح تحت مسمى 'القضاء على التمييز ضد اليهود في شراء العقارات'، في محاولة لاعتبار قانونٍ أردني نافذ قبل عام 1967 – وهو القانون رقم 40 لعام 1953 الذي يمنع غير العرب من التملك – تمييزاً ضد اليهود.

وأكد أن تمرير مثل هذا القانون يضيف مخالفة جسيمة للقانون الدولي، الذي يمنع القوة القائمة بالاحتلال من فرض قوانينها على الأراضي المحتلة. وقال إن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي عبر تمديد تشريعاتها إلى الضفة الغربية وتغيير طبيعتها الجيوسياسية.

وفي ما يتعلق بكيفية مواجهة تشريعات الضم الجديدة، أوضح داود أن دولة الاحتلال بلغت ذروة غير مسبوقة من 'البلطجة' في مصادرة الأراضي، وتنفيذ الهدم، وفرض تغييرات جوهرية على الواقع الفلسطيني. وأضاف أن المؤسسات الفلسطينية تعمل على تزويد المنظمات الحقوقية الدولية بالتقارير والوثائق اللازمة لكشف حقيقة ما يجري، مستندة إلى القوانين الدولية التي تجرّم ممارسات الاحتلال.

وأشار إلى أن هذه المواجهة شاقة وتتطلب جهداً تراكمياً، إذ إن دولة الاحتلال تتجاهل القانون الدولي وتسعى لاستدامة السيطرة على الأرض. وشدّد على أن الشعب الفلسطيني لا يعترف بأي من إجراءات الاحتلال، وستبقى هذه القوانين شكلية لا تمثل سوى محاولة للسيطرة على مقدرات الفلسطينيين.

وتطرق داود إلى المخاطر المتوقعة في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن إسرائيل تهدف إلى تقويض الكيانية الوطنية الفلسطينية ومنع إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية، عبر تمزيق الجغرافيا وتغيير طبيعتها الديموغرافية. واعتبر أن ما يجري هو جزء من معركة نضالية يخوضها الشعب الفلسطيني، الذي لا يملك إلا رفض هذه السياسات ومقاومتها.

وعن دور دائرة التوثيق والنشر، قال داود إن عمل الدائرة يمثل رافعة وطنية ودولية في مواجهة الاحتلال، من خلال تزويد صناع القرار والمنظومات القانونية الدولية بالمعلومات الموثقة حول جرائم الاحتلال، بهدف كشف وجهه الحقيقي وتقديم مرتكبيه للعدالة. وأوضح أن المجتمع الدولي، وإن كان بطيئاً، بدأ يحقق اختراقات مهمة بفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين وشركات استيطانية، لكنه دعا إلى مزيد من الضغوط والعقوبات الاقتصادية لتوسيع أثر هذه الإجراءات.

وختم داود بالتأكيد على أن الطريق طويل، وأن الجهود التوثيقية والقانونية بحاجة إلى مراكمة أكبر لضمان تأثيرها الاستراتيجي في مواجهة سياسات الاحتلال.

المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه: