قانون إعدام الأسرى: الوجه الآخر للفاشية

'حين ينزع الطابع الإنساني عن الآخر، ليصبح قتله أو إقصاؤه أمراً مبرراً، وهنا تبدأ الفاشية' المفكر العربي د. عبد الوهاب المسيري - في موسوعته المنشورة حول اليهود واليهودية.

أما في الأدبيات السياسية، تُعرَّف الفاشية بوصفها منظومة حكم تقوم على تمجيد العنف، وإقصاء الآخر، واحتكار الحقيقة والسلطة، مع تآكل واضح في سيادة القانون، وتحويله إلى أداة لخدمة الأيديولوجيا. ليست الفاشية مجرد توصيف نظري، بل هي ممارسة تتجلى في سياسات تشرعن القتل، وتُعيد تعريف الإنسان وفق انتمائه، وتُسقط عنه الحماية القانونية متى تعارض وجوده مع وجود المشروع التوسعي.

في حالة الاحتلال الإسرائيلي، لا يمكن النظر إلى قانون إعدام الأسرى، بمعزل عن سياق أوسع من السياسات والممارسات التي وثقتها منظمات دولية مرموقة مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والعشرات من المنظمات الأممية. سياسات مثل القتل الممنهج، ومصادرة الأراضي وغيرها الكثير. هذه التقارير، إلى جانب ما خلُصت إليه لجان التحقيق التابعة لـلأمم المتحدة، لتؤكد هذه الحقيقية الواضحة.

إن إقرار تشريع يجيز إعدام أسرى الشعب الفلسطينيي، لا يمثل فقط خرقاً صريحاً لمبادئ القانون الدولي؛ بل يعكس أيضا دوافع انتقامية من ثبات وصمود الشعب الفلسطيني الرافض لكل أشكال العدوان، حيث يُعاد تشكيل القانون ليواكب الخطاب الانتقامي الذي توعد به وزراء اليمين المتطرف الشعب الفلسطيني من أمثال الوزير بن غفير.

ولا يمكن فصل هذا التوجه عن سياق أوسع من الإجراءات التي توحي بتسارع تهويد ما تبقى من الأرض الفلسطينية والتنكيل بأصحابها، ومثل توسيع صلاحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وشرعنة تواجد ميلشيات المستوطنين. ففي السنوات الأخيرة، برزت أنماط أكثر عدوانية في التعامل مع الشعب الفلسطيني، سواء في غزة أو الضفة الغربية، تعكس منطق “العقاب الجماعي”، وهو ما يتعارض مع قواعد القانون الدولي، ويؤشر إلى جنوح نحو المزيد من الفاشية.

إن أخطر ما في “قانون إعدام الأسرى” لا يكمن فقط في نتائجه المباشرة، بل في دلالاته الرمزية؛ فهو يعيد تعريف الأسرى من أسرى حرب و 'معتقلون محميون' بموجب القانون الدولي باعتبارهم سكاناً واقعين تحت الاحتلال، وفق اتفاقية جنيف الرابعة. بمعنى آخر القفز عن كونه إنساناً يتمتع بحقوق غير قابلة للتصرف، إلى كونه “عدواً مطلقاً” يجوز التخلص منه قانونياً. هذا التحول هو جوهر الفكر الفاشي، الذي يقوم على نزع الإنسانية عن الآخر لتبرير العنف ضده. وعندما تصبح هذه الرؤية جزءاً من التشريع، فإننا نكون أمام كيان لا يكتفي بممارسة العدوان، بل يسعى إلى جعله في أطر قانونية.

بالمناسبة، لا يجب أن يقتصر النقاش حول هذا القانون وفق نظرة حقوقية مجردة؛ بل هذه فرصة لطرح أسئلة أعمق حول المسار الذي يسلكه الاحتلال الإسرائيلي: هل ما زال العالم تنطلي عليه خديعة أن هذا الكيان واحة الديمقراطية والحرية الوحيدة في المنطقة، أم أننا أمام انزلاق متسارع نحو أسوء نموذج للفاشية المعاصرة بأدوات قانونية؟ إن الإجابة عن هذه التساؤلات لا تهم الفلسطينيين وحدهم، بل تمس جوهر النظام الدولي القائم على حماية الإنسان، أياً كانت هويته. الحرية لأسرى الحرية.