الأسير القائد البرغوثي يقدم استراتيجة جديدة للسلطة

طالب القيادي في حركة فتح الأسير القائد مروان البرغوثي، المجلس المركزي المقرر عقده غدًا الأربعاء، التوافق على استراتيجية وطنية جديدة يتم إنضاجها وإقرارها في مؤتمر وطني للحوار الشامل تشارك فيه مختلف القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والأكاديمية وممثلي الرأي العام والمؤسسات المختلفة.

وأوضح في بيان صدر له اليوم، أن هذه الاستراتيجية يجب أن تستند إلى أسس، أولها الرفض القاطع للعودة الى مسار التفاوض والإصرار على قواعد جديدة لهذا لمسار.

وأشار في مقدمة بيانه، أن انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني يأتي في ظل تصاعد وتيرة الاستيطان بشكل غير مسبوق، وعدوان شامل على مدينة القدس من استيطان وتهويد وهدم منازل، وحملات اعتقال واسعة، وإغلاق مؤسسات، واعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتعطيل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها

كما يأتي في أعقاب العدوان الإرهابي الذي تعرض له قطاع غزة الحبيب العام الماضي، وما تعرض له من تدمير شامل للبنية التحتية ولآلاف البيوت، واستشهاد وإصابة الآلاف واستمرار الحصار الإجرامي فيما ينعقد المجلس في ظل استمرار الاحتلال والاستيطان في الضفة، ومصادرة المزيد من الأراضي، وموجات الاعتقال، حيث وصل عدد الأسرى إلى سبعة آلاف في سجون الاحتلال، وتعثر عمل حكومة الوفاق الوطني.

كما يأتي في ظل السطو الذي تمارسه حكومة الاحتلال على أموال الضرائب الفلسطينية، وعجز السلطة عن تأمين رواتب الموظفين، وتردي الأوضاع الاقتصادية وينعقد في ظل الفشل التام لمسيرة المفاوضات.

كما ينعقد المجلس في ظل ما تشهده الساحة العربية من تفكك للدولة الوطنية والفشل في إرساء نظام عربي ديمقراطي جديد، وينعقد المجلس في ظل حالة الانقسام الكارثي والفشل في تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة.

وأوضح أن الظروف التي سبق ذكرها تتطلب من المجلس المركزي التصرف وفق المسؤولية الوطنية، بما يقتضي التوافق على استراتيجية وطنية جديدة يتم استكمال إقرارها وإنضاجها في مؤتمر وطني للحوار الشامل تشارك فيه مختلف القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والأكاديمية وممثلي الرأي العام والمؤسسات المختلفة.

وأشار أن الاستراتيجية الموحدة التي يتطلب بناءها وإقرارها يجب أن تستند إلى الرفض القاطع للعودة الى مسار التفاوض والإصرار على قواعد جديدة لهذا لمسار التفاوض، وأكد على ضرورة أن تجري أية مفاوضات برعاية الأمم المتحدة وتستند إلى قرارات الشرعية الدولية كافة كمرجعية لها ولفترة زمنية لا تزيد عن ستة أشهر.

وتشمل الاستراتيجية التزام حكومة الاحتلال الرسمي والصريح والمسبق بالانسحاب لحدود 1967 والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم طبقاً للقرار الدولي 194 والإفراج الشامل عن الأسرى والمعتقلين، إضافة إلى استكمال الانضمام للمؤسسات والوكالات والمواثيق الدولية وتفعيل الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.

ودعا إلى مواصلة العمل على استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ينص على إنهاء الاحتلال والانسحاب لحدود 1967 دون أية تعديلات بما فيها القدس الشرقية خلال مدة لا تزيد عن عام واحد تنتهي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعا لتبني حركة الـ ( BDS) رسمياً والدعوة الرسمية والصريحة من قبل الرئيس واللجنة التنفيذية والحكومة بمخاطبة حكومات وبرلمانات العالم ودعوتها لمقاطعة إسرائيل سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً وأمنياً والعمل على فرض عقوبات دولية عليها، والوقف الشامل لكل أشكال العلاقة مع دولة الاحتلال تفاوضياً وسياسياً واقتصادياً وأمنياً. وطالب باحتوائها على إعادة النظر في وظائف السلطة الوطنية بما يكفل ان تقوم بدورها كنواة للدولة الفلسطينية المستقلة وجسر عبور للحرية والعودة والاستقلال، وتسهيل مهمة حكومة الوفاق الوطني ودعمها وتمكينها من النجاح وتعزيزها ورفدها بالكفاءات الوطنية القادرة على النهوض بالمهام الثقيلة الملقاة على عاتقها وفي مقدمتها إعادة إعمار قطاع غزة وتوحيد المؤسسات الفلسطينية ودراسة إمكانية قيام حكومة وحدة وطنية شاملة.

وأكد على الحفاظ على وحدة التمثيل الفلسطيني في إطار (م.ت.ف) وحماية وتعزيز هذا التمثيل من خلال إعادة بناء وتطوير مؤسسات (م.ت.ف) وانضمام حماس والجهاد والمبادرة الوطنية، وبما يكفل تمثيل حقيقي للمرأة وللشباب والجاليات الفلسطينية في بلاد الاغتراب والتعجيل في إجراء الانتخابات للمجلس الوطني حيث ما أمكن، والتوافق على العضوية، حيث تعذر ذلك، بما يكفل تمثيل كافة الأطياف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية الفلسطينية في كافة أماكن التواجد الفلسطيني.

كما يتضمن الإسراع والعمل الجدي في تحديد موعد لانتخابات رئاسية وتشريعية بعد تآكل شرعية هذه المؤسسات وانتهاء مدتها القانونية وباعتبار ذلك استحقاق وطني ديمقراطي وقانوني، وحق للشعب الفلسطيني.

وأن يشمل مضاعفة العمل والجهد مع الدول العربية الشقيقة لتوفير الدعم للشعب الفلسطيني ومؤسساته وحكومته كما يتوجب ان يضاعف الرئيس و(م.ت.ف) والحكومة جهدهم لتوفير الرواتب والدعم اللازم لتعزيز الصمود الفلسطيني، والتمسك بحقه وواجبه في مقاومة الاحتلال من خلال مبدأ المقاومة الشاملة وتفعيل المقاومة الشعبية من خلال التعاطي الجدي والرعاية الكاملة والشاملة والواسعة لكل الفئات والقطاعات لمواجهة الاحتلال والاستيطان والجدار والحصار وتهويد القدس.