اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ٣٠ تموز ٢٠٢٥
أفرجت محكمة الاحتلال في القدس عن المستوطن ينون ليفي، المتهم بقتل الناشط والمعلّم الفلسطيني عودة الهذالين في قرية أم الخير في مسافر يطا جنوبي الخليل.
ورغم وجود مقاطع مصورة توثق الجريمة، وكون ليفي مدرجًا سابقًا على قوائم العقوبات في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا بسبب ضلوعه في إرهاب المستوطنين، قررت المحكمة تحويله إلى الحبس المنزلي داخل مزرعة في أراضي الـ48.
الشهيد عودة الهذالين، البالغ من العمر 31 عامًا، استشهد يوم الإثنين برصاص ليفي خلال محاولة السكان التصدي لجرافة تابعة له دخلت أراضيهم الزراعية برفقة مستعمرين. وأسفرت الحادثة أيضًا عن إصابة مواطن فلسطيني آخر تم الاعتداء عليه بواسطة 'شاكوش' الجرافة.
وقد وثّقت لقطات مصوّرة، نُشرت عبر الصحفي الإسرائيلي يوفال إبراهيم، لحظة إطلاق ليفي النار بشكل مباشر على الهذالين.
كان الهذالين معلّمًا في مدرسة الصرايعة الثانوية في بادية يطا، وأبًا لثلاثة أطفال، أكبرهم عمره ست سنوات. كما شارك في إنتاج فيلم 'لا أرض أخرى' الحائز على جائزة أوسكار، والذي يوثق التهجير القسري للفلسطينيين في مسافر يطا.
بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن جرافة تابعة ليفي اقتحمت أرضًا خاصة في أم الخير، وعندما حاول عدد من الفلسطينيين التصدي لها، أطلق المستوطن النار عليهم، ما أدى إلى استشهاد الهذالين.
في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، برز اسم ينون ليفي كأحد أبرز المتورطين في جرائم عنف ممنهج ضد الفلسطينيين.
يعيش ليفي في بؤرة استيطانية غير قانونية تُعرف باسم 'ميترِيم'، أقامها بنفسه عام 2021 قرب مسافر يطا، ويدير شركة للهدم والإنشاءات، ويملك قطيعًا من الماشية، ويشتهر بنشاطه الاستيطاني العنيف.
ويخضع ليفي لعقوبات دولية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة منذ 2024، نتيجة قيادته اعتداءات على الفلسطينيين شملت هجمات جسدية، تدمير أراضٍ زراعية، وتهديدات بالقتل.
على الرغم من اعتقاله فور وقوع الجريمة، أفرجت عنه المحكمة أمس، مكتفية بفرض الحبس المنزلي، مما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط الحقوقية التي اعتبرت القرار مخففًا جدًا، خاصة مع وجود تسجيلات مصورة واضحة للجريمة.
في سياق متصل، فضّت قوات الاحتلال خيمة عزاء الشهيد الهذالين في قرية أم الخير، واعتدت على المعزين واعتقلت ناشطتين أجنبيتين، في إطار سياسات التقييد وملاحقة الناشطين.
تعكس قضية ينون ليفي الواقع القاتم في الضفة الغربية، حيث يستمر الإفلات من العقاب لمستوطنين يرتكبون جرائم موثقة ضد الفلسطينيين، وسط تواطؤ مؤسسات الاحتلال التي تشجع العنف حتى في الحالات التي توثق بالصوت والصورة.