هولندا تغلق أسواقها أمام منتجات المستوطنات

أعلنت الحكومة الهولندية فرض حظر وطني على استيراد وشراء وبيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 22 أيلول/سبتمبر 2026، في خطوة وصفت بأنها من أبرز الإجراءات الأوروبية ضد تجارة المستوطنات.

وقالت الحكومة، في بيان، الخميس، إن القرار يشمل أيضًا حظر خدمات الوساطة التي تسهّل تجارة منتجات المستوطنات، ومنع أي محاولات للالتفاف على الإجراءات أو التحايل عليها، مؤكدة أن الهدف هو الوفاء بالتزامات هولندا بموجب القانون الدولي، وعدم المساهمة في دعم أو إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال والاستيطان.

ويحظر القرار المنتجات التي جرى إنتاجها كليًا أو جزئيًا داخل المستوطنات، فيما ستتولى سلطات الجمارك ودائرة التحقيقات المالية والنيابة العامة متابعة تطبيقه وإنفاذ أحكامه.

واستندت الحكومة الهولندية في قرارها إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024، الذي أكد عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ودعا الدول إلى الامتناع عن أي علاقات تجارية أو استثمارية تسهم في تكريس الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-10/24 الداعي لاتخاذ إجراءات ضد التجارة المرتبطة بالمستوطنات.

ويأتي القرار بعد تعثر التوصل إلى موقف موحد داخل الاتحاد الأوروبي بشأن حظر منتجات المستوطنات، رغم حصول المقترح على تأييد واسع خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في تموز/يوليو الجاري، دون بلوغ الأغلبية اللازمة لاعتماده على مستوى الاتحاد.

وكان تقرير صادر عن منظمة 'غلوبال إيكو' الحقوقية قد كشف، في حزيران/يونيو الماضي، أن منتجات زراعية مصدرها المستوطنات دخلت الأسواق الأوروبية على أنها منتجات 'إسرائيلية'، مستفيدة في بعض الحالات من إعفاءات جمركية لا تنطبق على منتجات المستوطنات، فيما أظهرت الدراسة أن هولندا استقبلت نحو ثلث الشحنات الموثقة وشكلت بوابة عبور لنحو نصفها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يستمر العمل بقرار الحظر، مبدئيًا، لمدة ثلاثة أعوام، مع تأكيد الحكومة الهولندية مواصلة جهودها لدفع الاتحاد الأوروبي إلى تبني إجراءات مماثلة على مستوى الدول الأعضاء.