تصاعد جرائم التهجير القسري في الضفة الغربية

استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في ارتكاب السياسات والجرائم غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة  في قرية رأس عين العوجا الفلسطينية حيث تشهد وضعا وتطورا خطيرا، وان محاصرة مستعمرين إسرائيليين مسلحين 26 عائلة في قرية رأس عين العوجا وتجريف الطريق المؤدي إلى منازلهم، وتقييد حركتهم، ومنع إدخال المواد الضرورية للحياة، بما في ذلك الماء والغذاء والأعلاف الحيوانية التي تعد مصدر رزق رئيسيا لهم، كما هدموا منازل سكان القرية ومنحوهم مهلة أسبوع واحد لمغادرة المنطقة، في ظل ظروف مناخية قاسية، فضلا عن الاعتداء على أطفال القرية ومنعهم من الوصول إلى مدارسهم.

ويشكل الهجومان الإرهابيان اللذان نفذتهما مجموعات المستعمرين في قريتي بزاريا وجالود دليلا جديدا على طبيعة المشروع الاستعماري القائم على العنف المنظم والتطهير الممنهج بحق شعبنا الفلسطيني، والذي يجري تنفيذه تحت حماية مباشرة من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، وأن إحراق المركبات وتدنيس المنازل وكتابة شعارات عنصرية والاعتداء السافر على مدرسة جالود ومحاولة إحراقها ليست أعمالا فردية أو عشوائية، بل جرائم مكتملة الأركان تندرج في إطار سياسة رسمية وتطهير عرقي تهدف إلى كسر إرادة الفلسطينيين وفرض واقع استعماري بالقوة.

ما يجري على الأرض من تصعيد خطير، وإقامة بؤر جديدة وشق طرق استعمارية والشروع في تنفيذ أكبر مشروع استعماري في المنطقة المسماة (E1) شرق القدس المحتلة، إلى جانب التحريض المتواصل ضد المسجد الأقصى، يؤكد أن حكومة الاحتلال تمضي في مشروع الضم والتهويد دون رادع مستخدمة مجموعات المستعمرين كأداة تنفيذية ومزودة إياها بالسلاح والحماية والغطاء السياسي.

يجب العمل على التحرك الفوري وأهمية اتخاذ تدابير فورية وفعالة لوقف هجمات المستعمرين وقوات الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال والنساء، وضمان وصول المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الماء والغذاء والدواء والمأوى والعمل على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية المدنيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، والوقف الفوري للتهجير القسري لسكان رأس عين العوجا، وضمان حقهم في العيش بكرامة وأمان.

يجب على المجتمع الدولي وضع حد لسياسات الاحتلال بشأن خطر المحو الوجودي الذي تواجهه القرى الفلسطينية في ظل تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين الإسرائيليين المدججين بالسلاح ضدها بما في ذلك أعمال العنف والترهيب المستمر وتدمير الممتلكات بهدف تهجير السكان قسريا من أراضيهم، ولا بد من المجتمع الدولي إيلاء الاهتمام لما يجري من انتهاكات بحق القرى الفلسطينية التي تواجه تهديدات وجودية متصاعدة، وحمايتها وفقا للقانون الدولي الإنساني، وان حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ولا بد من  تفعيل آليات المساءلة القانونية وتوفير الحماية العاجلة لشعبنا فاستمرار الإفلات من العقاب يشكل شراكة فعلية في الجريمة.

ويجب على الإدارة الأميركية ترجمة مواقفها المعلنة الرافضة لضم الضفة الغربية المحتلة إلى خطوات عملية وملزمة عبر لجم حكومة الاحتلال ووقف سياساتها العدوانية على الأرض، كون أن استمرار الصمت هو موافقة ويمنح غطاء لاستكمال مشروع الضم والتهويد الذي يقضي على أي أمل لاستئناف العملية السلمية وسيقود إلى عدم الاستقرار ويغذي دوامة متصاعدة من أعمال العنف، ويقوض أي فرصة لوجود الأمن والأمان ليس فقط في الأرض الفلسطينية المحتلة بل في كامل المنطقة، بما يهدد السلم الإقليمي ويضع الجميع أمام عواقب خطيرة.