إحباط أكبر عملية تزوير ملكية أراض بالقدس

القدس المحتلة- قُدس الإخبارية: نجحت عائلتا الأعرج وخلايلة من خلال محاميهما من إحباط عملية تزوير لأراضيهما في منطقة السواحرة الشرقية بمدينة القدس المحتلة.

وأحبط محاميّان فلسطينيان للعائلتين، 'أكبر عملية تزوير ملكية أراض لأرض تزيد مساحتها عن 11500 دونم بالقدس، بعد مداولات في المحاكم الإسرائيلية منذ عام 2008، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا'.

وأصدرت محكمة الاحتلال المركزية بمدينة القدس المحتلة، قراراً أكدت من خلاله ملكية العائلتين للأرض بعد ثبوت قيام أحد الأشخاص من الناصرة بتزوير أوراق في محاولة لوضع اليد عليها لأهداف مشبوهة.

وكان المحاميان، مزاوي، ومحمد بشير، قد ترافعا في هذه القضية مدافعين عن أصحاب الأرض بتكليف من الحكومة الفلسطينية.

وقال المحامي مزاوي إن القضية بدأت في العام 2008 حينما زعم أحد المواطنين من الناصرة ملكيته لها، 'ادعى إن مالك الأرض هو شخص واحد وإنه اشترى الأرض من وكيل هذا الشخص وهو ما قمنا بدحضه من خلال الإجراءات القضائية التي بدأت في العام 2008'.

وأضاف: 'في العام 2010 وبعد مداولات قضائية وقف هذا الشخص في المحكمة، وتراجع عن أي ادعاءات له بالأرض ولا أملاك له فيها، لكنه عاد قبل 3 سنوات ليدعي من جديد ملكيته للأرض'.

وتابع: 'اتصل بي أحد المحامين وأبلغني أن هذا الشخص يريد بيع الأرض لزبائن لا نعرفهم وسألني ما إذا كان بإمكانه بيع الأرض خاصة وأنه شاهد اسمي في ملف القضية السابقة'، مضيفًا: 'طلبتُ من المحامي أن يرسل لي الأوراق التي قدمها له ذلك الشخص وتبين مجددا إنها مزورة، حيث ادعى انه التقى عند كاتب عدل يهودي مع شخص واحد يملك الأرض ونقل ملكيتها له'.

وبحسب المحامي 'على الفور قمنا نيابة عن أصحاب الأرض، بالإجراءات القضائية ضده وبعد سنوات من المداولات ثبت أنها جميعًا أوراق مزورة وموقعة من أناس ليسوا أصحاب الأرض؛ وذلك بعد الاستعانة بخبير خطوط، وقد وصل الأمر إلى محكمة الاحتلال العليا، وبحمد الله فشل'.

وقررت المحكمة المركزية للاحتلال بالقدس، الثلاثاء، أن الأوراق التي استند إليها هذا الشخص مزورة ورفضت مزاعمه وفرضت عليه غرامة وأتعابًا، وفقًا لمزاوي.

واعتبر مزاوي أنه من الأهمية بمكان، وقف عمليات التزوير في مهدها، وقال: 'نحن كنا بصدد (خسارة) أرض كبيرة جدا تصل مساحتها إلى نحو 12 ألف دونم، أراد شخص الاستيلاء عليها باستخدام أوراق مزورة، وصحيح أن الإجراء القضائي طويل ومكلف جدُا، لكننا نتكلم عن أرض كبيرة لذلك كان من المطلوب التحرك الفوري لمنع التسريب، لأنه لو حدث فإن عملية الدفاع والاسترجاع تصبح صعبة جدًا'.

وتعود جذور هذه القضية تعود لمنتصف عقد التسعينيات، وقد تمّ إحباط محاولات تسريب الأرض المذكورة لمرات عديدة وفي محاولات مختلفة لجهات مختلفة.