اللجنة الاستشارية للأونروا: هدم "إسرائيل" مقرًّا أمميًّا "سابقة خطيرة"

اعتبرت اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، هدم 'إسرائيل' مقرا للوكالة في مدينة القدس الشرقية 'سابقة خطيرة'، مطالبة تل أبيب بالوفاء بالتزاماتها الدولية لضمان حماية وحرمة مباني الأمم المتحدة.

جاء ذلك وفق بيان للجنة الاستشارية المكلفة بتقديم النصح للمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، بينما داهمت قوات إسرائيلية صباح الثلاثاء الماضي، مقر الأونروا في القدس الشرقية، واستولت على المجمع، وهدمت المباني الموجودة بداخله.

المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني

كما رفعت القوات الإسرائيلية أعلاما إسرائيلية على المبنى الرئيسي في المجمع، وحضر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعدد من نواب اليمين المتطرف إلى المنطقة، لدعم هدم وإخلاء مجمع الأونروا.

وأعربت اللجنة عن قلقها 'البالغ، واستنكارها للإجراءات التي اتخذتها حكومة بنيامين نتنياهو لهدم مقر الأونروا في القدس الشرقية'.

واعتبرت الخطوة 'سابقة خطيرة'، مطالبة 'إسرائيل' بالالتزام بتعهداتها الدولية لضمان حماية وحرمة مباني الأمم المتحدة.

وتابعت اللجنة: 'نحث 'إسرائيل' على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والتوقف فورا عن مثل هذه الأعمال ضد مباني الأونروا، واحترام ولاية الوكالة'.

وأكدت 'دعمها الثابت والراسخ للأونروا، وللتنفيذ الكامل لولايتها الأساسية المتمثلة في تلبية احتياجات لاجئي فلسطين، إلى حين التوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة'.

اقرأ أيضًا:  أبو حسنة: هدم 'إسرائيل' مقر الأونروا في القدس سابقة خطيرة تهدد منظومة القانون الدولي

وكان الكنيست قد صادق، في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا، ليدخل حيز التنفيذ مباشرة، بأغلبية 59 صوتا مقابل 7، في خطوة اعتبرتها المحافظة انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 302 الذي أنشأ الأونروا لضمان تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حتى التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 أقر الكنيست بشكل نهائي حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.