"احتجاز في مقر المخابرات".. مسؤول مصري سابق يكشف كواليس اجتماعات فتح وحماس في القاهرة لتوقيع اتفاق

كشف وكيل المخابرات المصرية السابق اللواء محمد إبراهيم الدويري، كواليس جهود مصر لتوحيد مواقف الفصائل الفلسطينية وتوقيع اتفاق للوفاق الوطني عام 2011 لتوحيد الصفوف أمام إسرائيل.

وقال الدويري، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة 'القاهرة الإخبارية'، إن اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني التي تم توقيعها عام 2011 لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت بعد 3 سنوات من الجهد المتواصل والعمل الشاق الذي قادته الدولة المصرية، وخاصة جهاز المخابرات.

وأوضح أن الاتفاقية جاءت بعد حوار فلسطيني طويل بدأ منذ عام 2009، وأن مصر بذلت جهدا مضنيا مع جميع الفصائل، متابعا: 'كنا نأتي بهم من الفنادق إلى مقر جهاز المخابرات يوميا، في العاشرة صباحا ندخلهم إلى غرفة المفاوضات، ونبدأ العمل في العاشرة والنصف صباحا ولا نخرج قبل العاشرة مساء، لمدة عشرة أيام متواصلة'.

وواصل: 'حبسناهم – بالمعنى الإيجابي – داخل مقر الجهاز، وقلنا لهم: لن تغادروا قبل أن نصل إلى اتفاق، وبالفعل، تمكنا من صياغة الوثيقة بعد مفاوضات شاقة، وسافرت بنفسي إلى سوريا أكثر من مرة، والتقيت بجميع الفصائل، وبذلنا ما بوسعنا لحل كل العقبات والخلافات.'

وأكد أن 'الدولة المصرية عندما تدافع عن القضية الفلسطينية، فهي تفعل ذلك من منطلق الأمن القومي، لكن أيضا من منطلق المبادئ والضمير والعواطف والمواقف الراسخة، الاتفاقية كانت جاهزة، وتم التوقيع عليها في احتفال كبير داخل جهاز المخابرات.'

وعن لحظة التوقيع، قال الدويري: 'حضر حفل التوقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، ووزير الخارجية المصري آنذاك الدكتور نبيل العربي، ورئيس جهاز المخابرات مراد موافي، إلى جانب جميع الفصائل الفلسطينية دون استثناء، والسفراء العرب والأجانب.'

وشدد على أن 'من يريد المصالحة الفلسطينية اليوم، عليه أن يعود إلى اتفاقية 2011'، مؤكدا أنها كانت اتفاقية شاملة وواضحة ومتزنة وواقعية، و'لم يُصغ مثلها قبلها، ولن يُصاغ مثلها بعدها'، وفق قوله.

وشدد على أن 'جميع الفصائل الفلسطينية هي تنظيمات وطنية بلا استثناء، ولا يشكك في نوايا أي منها'، موضحا أن 'الاختلاف يكمن في الوسائل والتكتيكات، بينما الهدف النهائي واحد، وهو مصلحة الشعب الفلسطيني.'

واعتبر أن 'السبب الرئيسي وراء عدم التوصل إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني حتى اليوم هو غياب الإرادة السياسية لدى الفصائل التي تمتلك القرار، وعلى رأسها حركتي فتح وحماس'، مضيفا أن 'هناك مسؤولية مزدوجة تقع على عاتق الطرفين، فحماس تتحمل جانبا كبيرا من المسؤولية، وكذلك فتح'، وفق قوله.

وأوضح أنه 'في كل مرة كنا نقترب من فرصة لدفع الأمور إلى الأمام، كنا نصطدم بحائط صد يتمثل في غياب الإرادة السياسية الحقيقية، وغالبا ما كانت هذه المناورات مرتبطة بأهداف تكتيكية، لم تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني بأي حال.'

وأضاف أن 'هذا الانقسام، أعطى إسرائيل الذريعة لتكرار مقولتها بأنه لا يوجد شريك فلسطيني للتفاوض، في حين أن أحد أهم محاور العمل المصري منذ ثمانينيات القرن الماضي كان إثبات وجود شريك فلسطيني قادر وقابل للتفاوض'.

وأشار الدويري إلى أهمية وثيقة الأسرى لعام 2006، التي وقعها عدد من قادة الفصائل، موضحا أن 'الوثيقة التي وقعها مروان البرغوثي، وعبد الخالق النتشة عن حماس، وبسام السعدي عن الجهاد، وعبد الرحيم ملوح عن الجبهة الشعبية، كانت تدعم الموقف المصري في أن المفاوضات يجب أن تكون من خلال منظمة التحرير الفلسطينية'.

وبين أن 'هذه الوثيقة ساعدتنا في الدفع نحو هدف إقامة نواة حقيقية لدولة فلسطينية، لكن اليوم، حين نتحدث عن الشريك الفلسطيني، من هو؟ هل هي حكومة حماس في غزة، أم السلطة في رام الله؟ هل الشريك هو الرئيس محمود عباس، أم إسماعيل هنية؟'.

المصدر: RT