الأردن: أحكام عالية بحق متهمين بالضلوع في "تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة"

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، الأربعاء، أحكاما بالسجن 20 سنة على 4 من 16 من المتهمين بقضايا حيازة مواد متفجرة وأسلحة وذخائر، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية.

وذكرت الوكالة أن 'محكمة أمن الدولة أصدرت في جلسة علنية عقدتها، الأربعاء، أحكاما بالأشغال المؤقتة، لمدة 20 سنة، بحق أربعة متهمين من ستة عشر متهما، وتغريمهم الرسوم، بعد أن تم تجريمهم بالتهم المسند إليهم'.

وقضت المحكمة 'بأحكامها، بعد إدانة المتهمين بقضايا حيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر، بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب'.

وخلصت المحكمة إلى أن 'الوقائع الثابتة في تلك الدعاوى تتمثل في إقدام المجرمين على حيازة مواد مفرقعة لغايات استخدامها للقيام بأعمال غير مشروعة من شأنها حتما وواقعا، الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع الأردني وأمنه للخطر، بعد نقلها داخل أراضي المملكة وإخفائها في أكثر من موقع تفاديا لانكشاف أمرهم'.

وقالت المحكمة إنه 'تم إلقاء القبض على المتهمين وضبط المواد المفرقعة والمتفجرة، وعدد من قطع الأسلحة والذخائر، بعد إجراءات الأجهزة الأمنية المختصة، وأثر المعلومات الواردة بحق المجرمين'.

ووفقها، فقد 'ثبت للمحكمة أن المواد المفرقعة المضبوطة، هي عبارة عن مواد شديد الانفجار (متفجرات) وتعتبر من المتفجرات العسكرية ذات الخاصية التدميرية ،وصالحة للاستخدام، وذات أثر قاتل على الأرواح، وتشكل ضرارا بالممتلكات والسلامة العامة'.

وخلصت المحكمة إلى أنه 'بالنظر إلى خطورة الأفعال التي أقدم عليهم المجرمون، وجراءتها والتي من شأنها الإخلال بالأمن والأمان، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وتهديد أمنه واستقراره، والإخلال بالنظام العام وثوابته وركائزه السائدة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وجدت من خلال الوقائع المستخلصة بتلك الدعاوى، ومدى جسامة الأفعال الآثمة المرتكبة، تغليظ العقوبة بحقهم، والارتقاء بها إلى حدها الأعلى؛ لكي لا تسول لهم أنفسهم ولغيرهم الإقدام على مثل هذه الأفعال الشنيعة، تحقيقا لمبدأ الردع العام والردع الخاص، والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع الأردني'.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن 'هذه القضية تعد جزءا من المخطط الذي أعلنت عنه الحكومة أخيرا، وبدأ منذ العام 2021، إذ كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين فيها منتصف عام 2023، وأحالت القضية إلى الادعاء العام، والذي بدوره أحالها إلى محكمة أمن الدولة، وبدأت منذ شهور إجراءات المحاكمة الخاصة بها، فيما لا تزال القضايا الأخرى التي اعلن عنها مؤخرا منظورة أمام القضاء'.

اقرأ/ي أيضاً: الأردن يعلن حظر أنشطة جماعة الإخوان و”تسريع” مصادرة ممتلكاتها