ردّ حماس يفاقم أزمة نتنياهو.. والشرعية الدولية على المحك

ردّ حركة حماس بعبارة 'نعم، ولكن' على مقترح وقف إطلاق النار، حوّل ما كان يبدو إنجازًا دبلوماسيًا إلى اختبار سياسي حاد لـ(إسرائيل)؛ فقبول الخطة يهدد بتفكك الائتلاف الحكومي، بينما رفضها قد يعمّق عزلة تل أبيب عن واشنطن وحلفائها.

وبحسب تقرير لموقع معاريف نُشر اليوم الأحد، فإن ردّ حماس جاء متوقعًا ومتعمدًا: قبول مشروط لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مع تحفّظ واضح على وجود قوات أجنبية أو تقييد نفوذها في غزة، ورفض قاطع لأي إدارة غير فلسطينية للقطاع. صيغة الردّ هذه تمنح الحركة وقتًا ومساحة للمناورة، وتُبقي الباب مفتوحًا أمام تمديد الصراع سياسيًا وعسكريًا.

في المقابل، ترى واشنطن والبيت الأبيض في الموقف الحمساوي فرصة سياسية ودبلوماسية يمكن تسويقها كدليل على فاعلية الضغط الدولي، بينما وجدت (إسرائيل) نفسها أمام مأزق داخلي حاد؛ إذ إن الموافقة على الخطة قد تطيح بحلفاء يمينيين داخل الائتلاف، في حين أن رفضها قد يُفقدها الدعم الأمريكي والأوروبي ويدفع نحو عزلة دبلوماسية غير مسبوقة.

المشهد السياسي في تل أبيب يزداد اضطرابًا، مع تهديدات سموتريتش وبن غفير بالانسحاب من الحكومة، في مقابل مؤشرات من غانتس ولابيد حول إمكانية تقديم 'شبكة أمان' أو دعم مشروط. هذه التناقضات تنذر بـ إعادة تشكيل ائتلافية وشيكة أو ولادة حكومة موسعة مؤقتة.

في هذا السياق، تسعى (إسرائيل) إلى شراء شرعيتها الدولية من جديد، غير أن الصيغة الراهنة تجعل المخاطر السياسية والاستراتيجية عالية؛ فأي مناورة خاطئة قد تفقدها الغطاء الدولي، وتُكبدها خسائر استراتيجية طويلة الأمد.