الجيش الإسرائيلي يعاقب أطباء احتياط دعوا لوقف الحرب مقابل إعادة الأسرى

بدأ الجيش الإسرائيلي باتخاذ خطوات عقابية ضد أطباء في قوات الاحتياط وقعوا على عريضة تطالب بإعادة الأسرى الإسرائيليين حتى لو تطلب الأمر إنهاء الحرب على غزة، بحسب ما أعلن المبادرون إلى العريضة في بيان صدر اليوم، الأربعاء.

وأوضح المنظمون أن ضباطًا من مقرّ الوحدة الطبية الرئيسي في الجيش اتصلوا بأطباء وقعوا على العريضة أثناء خدمتهم في الاحتياط، وطلبوا منهم 'سحب توقيعهم'. وأشاروا إلى أن إحدى الموقعات تم فصلها من منصبها في وحدة طبية تابعة لسلاح الجو، وأبعدت من دورة طيران.

وقال المنظمون إن 'رئيس الأركان، إيال زامير، أوعز إلى رئيس الوحدة الطبية، العميد زيفان أفيعاد بار، بإبلاغ جميع الأطباء الموقعين بأن الجيش يرفض خلط السياسة بالخدمة العسكرية'. كما أُبلغ الأطباء بأنهم سيتلقون استدعاءً شخصيًا لـ'جلسة توضيحية' في مقر الوحدة.

وبحسب البيان، فقد ارتفع عدد الموقعين على العريضة منذ نشرها إلى نحو 100 طبيب إضافي؛ علما بأن العريضة كانت قد نشرت يوم الأحد الماضي، بتوقيع نحو 150 طبيبا بقوات احتياط الجيش الإسرائيلي، في إطار موجة احتجاجية آآخذة في الاتساع في صفوف قوات الاحتياط.

يأتي هذا التطور في أعقاب حملة موسعة من الاحتجاجات داخل الجيش الإسرائيلي، بدأت الأسبوع الماضي مع توقيع عناصر من قوات سلاح الجو، سابقون ونشطون في قوات الاحتياط، على عريضة مشابهة تطالب بإعادة الأسرى فورًا، حتى بثمن إنهاء الحرب.

وردًّا على تلك العريضة، قرر كل من قائد سلاح الجو، تومر بار، ورئيس الأركان، زامير، إقالة جميع جنود الاحتياط النشطين من الموقعين على العريضة، من خدمتهم في الاحتياط.

وانتشرت خلال الأيام الأخيرة عرائض مشابهة صدرت عن عناصر سابقين في وحدة الكوماندوز البحري (شاييطت 13)، ووحدات السايبر الهجومي، ووحدة العمليات الخاصة، ووحدة 8200، وسلاح المدرعات، وخريجي برنامج 'تَلفيوت'، والوحدات الخاصة الأخرى.

كما نُشر، يوم أمس، بيان وقّع عليه نحو 3000 من العاملين في قطاع الصحة، بينهم أطباء حاصلون على 'جائزة نوبل'، طالبوا بإنهاء الحرب من أجل إعادة الأسرى، إلى جانب بيانات مماثلة صادرة عن أكاديميين ومعلمين وكتّاب.