فضيحة تسريب فيديو اغتصاب أسير فلسطيني في معتقل “سدي تيمان” الإسرائيلي تُطيح بالمدعية العسكرية..

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس -اليوم الجمعة- عزل المدعية العسكرية العامة “يفعات تومر يروشالمي” من منصبها للاشتباه في تسريبها مقطع فيديو يظهر اعتداء وحشيا على أسير فلسطيني العام الماضي.

وقال كاتس إن يروشالمي لن تعود إلى منصبها لتورطها في تسريب المقطع المصور عن معتقل سدي تيمان، مضيفا أن كل من ساهم في “التشهير الدموي” بالجنود في قضية سدي تيمان سيحاكَم.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن رئيس الأركان إيال زامير أبعد المدعية العسكرية العامة عن منصبها في إجازة مؤقتة حتى استكمال التحقيقات في أعقاب الاشتباه بضلوع النيابة العسكرية بتسريب الفيديو.

وتأتي هذه التطورات بعد تحقيق أجراه جيش الاحتلال، الأربعاء الماضي، بشأن فضيحة تسريب مقطع مصور يظهر تعذيبا وحشيا لأسير من غزة على أيدي جنود إسرائيليين في مركز اعتقال سدي تيمان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التحقيق فتح في أعقاب مقابلة أجريت صدفة مع موظفة في النيابة العسكرية خضعت فيها لجهاز كاشف الكذب “البوليغراف” بشأن تسريب هذا الفيديو.

ووفقا لصحيفة “هآرتس”، قالت مصادر في إنفاذ القانون إن هناك شكوكا بأن الفيديو سربه أشخاص مقربون من رئيس الشرطة، وإنه يُتوقع أن تقدم يروشالمي روايتها للأحداث ضمن التحقيق.

والصيف الماضي، نشرت القناة الـ12 الإسرائيلية مقطعا مصورا يوثق اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على أسير فلسطيني في معسكر سدي تيمان في صحراء النقب، مما أثار موجة غضب عارم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا للصحافة الإسرائيلية حينذاك، أصيب الأسير بتمزق في الأمعاء، وإصابة بالغة في فتحة الشرج والرئتين، وكسور في الأضلاع.

وقدمت المدعية العسكرية الإسرائيلية يفعات تومر يروشالمي، الجمعة، استقالتها من منصبها، على خلفية تسرب فيديو من سجن “سدي تيمان” سيء الصيت، يُظهر جنودا يعتدون بوحشية على أسير فلسطيني.

وبعد الاستقالة، أقرت تومر يروشالمي بأنها “تتحمل مسؤولية نشر مواد إعلامية لمواجهة الدعاية الكاذبة لمسؤولين بالجيش الإسرائيلي”، وفق ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقالت: “وافقت على نشر مواد إعلامية في محاولة لدحض الدعاية الكاذبة ضد مسؤولي إنفاذ القانون في الجيش”.

كذلك أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن يروشالمي أعلنت استقالتها من منصبها خلال لقائها مع رئيس الأركان إيال زامير.

من جانبه، قال يسرائيل كاتس، وفق ما نقلت عنه الإذاعة: “أبلغني رئيس أركان الجيش إيال زامير أنه تقرر تعليق مهام المدعية العامة العسكرية”.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت “في ظل التحقيق الجنائي الجاري، والتحقيق في تورط مسؤولين في مكتب المدعي العام العسكري في التسريب”.

كاتس تابع: “هذه قضية خطيرة أحدثت إهانةً فاضحة لجنود الجيش في أنحاء العالم”.

وقال إن “كل من ينشر افتراءات دموية عن جنود الجيش الإسرائيلي لا يستحق ارتداء الزي العسكري”.

ويقبع بسجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقا لمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.

وتزايدت الاعتداءات بحق المعتقلين الفلسطينيين، بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر 2023.

هذه الإبادة خلّفت 68 ألفا و643 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و655 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

?كما قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن ألف و63 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف، إضافة لاعتقال أكثر من 20 ألفا، بينهم 1600 طفل.