جمعية البنوك: تحذّر من تداعيات استمرار أزمة الشيقل وتدعو إلى تضافر الجهود لحلها

رام الله مكس- تُعرب جمعية البنوك في فلسطين عن بالغ قلقها إزاء تفاقم أزمة تراكم النقد من عملة الشيقل في البنوك العاملة في فلسطين، والتي وصلت إلى مستويات حرجة تُهدّد قدرة القطاع المصرفي على تسوية الالتزامات المالية لعملائه مع الجانب الإسرائيلي، بما يُنذر بانعكاسات خطيرة على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وأكّدت الجمعية، في اجتماع طارئ لمجلس إدارتها، على ما ورد في بيان سلطة النقد الفلسطينية الصادر يوم الخميس الماضي بتاريخ 29/05/2025، وأوضحت أن هذه الأزمة تعود إلى امتناع إسرائيل عن استعادة عملتها المُصدرة من الشيقل، خلافًا للأعراف والممارسات الدولية المعمول بها، الأمر الذي أدّى إلى تراكم مليارات الشواقل في خزائن البنوك العاملة في فلسطين، وبالتالي خروج هذه المبالغ من التداول، مما يعرقل قدرة البنوك على القيام بالعمليات البنكية اللازمة لتشغيل الاقتصاد الفلسطيني.

وأكدت الجمعية أنه، بالإضافة إلى ما يتكبّده القطاع المصرفي من خسائر بسبب تعذّر استثمار هذا الفائض أو تدويره داخل السوق المحلية، فإن البنوك العاملة في فلسطين ستجد صعوبة في الوفاء بالتزامات عملائها تجاه القطاع التجاري، نظرًا لعدم وجود أرصدة لديها بالشيقل لدى البنوك المراسلة، وبالتالي الوصول إلى توقّف تدريجي في حركة التسوية المالية للتجارة بين الجانبين. كما أن هذا الوضع سيدفع بعض الجهات إلى اللجوء إلى قنوات غير رسمية، كالسوق السوداء،

ونوّهت الجمعية إلى أن أزمة الشيقل لا تمسّ القطاع المصرفي وحده، بل تطال مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يستوجب تضافر الجهود كافة لمعالجة المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفاقمها. وبسبب هذه الأوضاع، تُضطر البنوك إلى وضع سقوف وإجراءات أكثر تشدّدًا لاستقبال عملة الشيقل، وخاصة في بعض القطاعات، نتيجة لتراكم العملة في خزائنها، وهي في تشاور وتواصل مستمر مع سلطة النقد الفلسطينية والجهات المعنية في القطاع الخاص لاتخاذ الإجراءات الممكنة لمواجهة خطر هذه الأزمة، في سبيل تأمين الاستمرارية لتلبية احتياجات القطاع الخاص.

وتهيب جمعية البنوك بالمواطنين الكرام إلى الوقوف صفًا واحدًا لدعم الاقتصاد الوطني، وتشجّعهم على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتعددة، المتوفرة من قبل كافة البنوك، لتقليل الاعتماد على النقد الورقي وتخفيف الأعباء المترتبة على أزمة الشيقل، بما يسهم في تسهيل معاملاتهم اليومية ويخدم الاستقرار الاقتصادي العام.

وتشدّد على أن القطاع المصرفي الفلسطيني ملتزم بالمعايير الدولية الصادرة عن الجهات والمؤسسات المختصة، مشيرة إلى أن تقارير دولية متعددة أشادت بأداء القطاع واتباعه لأفضل الممارسات والمعايير المحاسبية العالمية المثلى في التطبيق.