تحليل خلاف نتنياهو وزامير بشأن غزَّة... صراع على الكلفة أم شكل الإبادة؟

يعكس الخلاف المحتدم بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، بشأن خطط إعادة احتلال قطاع غزة، صراعًا داخليًا في المؤسسة الإسرائيلية بين أجندات متنافسة، لا صلة لها بأي اعتبارات أخلاقية أو إنسانية.

ووفق ما يؤكده خبيران في الشأن الإسرائيلي، فإن الجدل لا يدور حول الإبادة الجارية بحق الفلسطينيين، بل حول حجم الأثمان التي قد تتحملها (إسرائيل) نفسها، من خسائر الجيش ومصير الأسرى الإسرائيليين، إلى تآكل الجاهزية العسكرية للجيش.

وبينما يصر نتنياهو على مواصلة التصعيد لتحقيق مكاسب سياسية تخدم بقائه في الحكم، ترى المؤسسة العسكرية أن توسيع الحرب قد يتحول إلى عبء استراتيجي لا طائل منه، في هذا المشهد، يغيب الفلسطيني تمامًا عن النقاش، إلا باعتباره عائقًا أمام مصلحة إسرائيلية بحتة.

لاعتبارات أخلاقية

ورأى الخبير في الشؤون الإسرائيلية د. محمد هلسة أن الخلاف المحتدم بين نتنياهو وزامير بشأن خطط إعادة احتلال قطاع غزة يعكس صراعًا داخليًا بين أجندتين متنافستين في (إسرائيل)، مشددًا على أن هذا الصراع لا يمت بأي صلة لاعتبارات أخلاقية أو إنسانية تتعلق بالفلسطينيين.

وأوضح هلسة لصحيفة 'فلسطين'، أن الجدل الإسرائيلي الدائر حول توسيع الحرب لا يرتبط إطلاقًا بما قد تخلّفه من مآسٍ بحق المدنيين الفلسطينيين، بل يتمحور فقط حول الأثمان التي قد تدفعها (إسرائيل) نفسها، من حيث خسائر الجيش ومصير الأسرى. وقال: 'لا يوجد وخز ضمير في المجتمع الإسرائيلي تجاه المقتلة الجارية في غزة، ولا إحساس بتجاوز أخلاقي. هناك تصالح تام مع الذات بأن هذه حرب مبررة وصفرية: إما نحن أو هم'.

وأكد أن الموقف الذي يعبر عنه زامير ومؤسسة الجيش نابع من تقدير بأن توسيع الحرب سيضر بمصالح (إسرائيل)، وسيعرض حياة الأسرى للخطر، ويؤدي إلى تآكل قدرات الجيش على المدى الطويل. وفي المقابل، يتمسك نتنياهو وأقطاب اليمين بخيار الاجتياح الكامل لتحقيق 'نصر سياسي'، دون الاكتراث بتكلفة ذلك.

وأشار إلى أن تضخيم الخلاف بين المؤسستين السياسية والعسكرية يتم بشكل مقصود، خاصة من قبل معارضي نتنياهو، من أجل كبح اندفاع اليمين الصهيوني، والنأي بأنفسهم عن النتائج الكارثية المحتملة، في ظل إدراكهم الواقعي أن هذه المقاربة قد تنقلب على (إسرائيل) ذاتها.

وأضاف: 'نتنياهو من جهته يهيئ من الآن لرواية تحميل المسؤولية للجيش في حال فشل الاجتياح، وهو يعلم مسبقًا أن المقاربة الحالية قد تفشل، لذا يسعى إلى اتهام زامير بالتردد والمعارضة، لتبرئة نفسه لاحقًا من التبعات'.

واعتبر هلسة أن هذا السلوك ليس جديدًا في السياق الإسرائيلي، حيث يحصد نتنياهو وائتلافه نتائج الإنجازات – الحقيقية أو الوهمية – بينما يُلقي باللائمة في الفشل على الجيش والقضاء والمؤسسات الأمنية. وتابع: 'في هذا الجدل، يغيب الفلسطيني تمامًا؛ ليس باعتباره ضحية أو كائنًا ذا قيمة، بل لأنه خارج مفهوم المصلحة الإسرائيلية التي تحكم كل نقاش'.

تقدير الأثمان

من جهته، قال المختص في الشأن الإسرائيلي، د. مهند مصطفى، إن الخلاف بين نتنياهو وزمير، هو 'خلاف جدي وجوهري، لا ينبع فقط من اختلاف في الرؤى، بل من تباين عميق في تقدير الأثمان التي يجب دفعها'.

وأوضح مصطفى في تصريحات لقناة 'الجزيرة'، أن نتنياهو مستعد لدفع أي ثمن، سياسيًا أو عسكريًا، من أجل تحقيق أهدافه من الحرب وضمان بقائه في الحكم، مضيفًا: 'هو لا يسعى بالضرورة إلى توسيع العملية العسكرية إذا وافقت حماس على اتفاق يتماشى مع الشروط الإسرائيلية؛ هدفه الأساسي هو اتفاق بشروطه، لا غير'.

في المقابل، يرى زمير، بحسب مصطفى، أن توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة سيكون مكلفًا للغاية، سواء على صعيد الخسائر البشرية في صفوف الجنود، أو من ناحية الإرهاق الكبير الذي يعانيه جيش الاحتلال، إلى جانب المخاطر المتزايدة على الجنود والاحتياط، والأهم – التضحية بمصير الأسرى الإسرائيليين في غزة، 'وهو أمر لا يقبله زمير إطلاقًا، بخلاف نتنياهو الذي لا يضع هذه القضية في صدارة أولوياته'.

وفي قراءته لطبيعة إدارة هذا الخلاف وتسريبه للإعلام، قال مصطفى إن نتنياهو يحاول توظيف الخلاف لصالحه، للضغط على حركة حماس ودفعها نحو اتفاق بشروط إسرائيلية، مشيرًا أن نتنياهو يسعى لمنح انطباع لحماس ولشركائه في اليمين المتطرف بأنه ماضٍ في العملية العسكرية، حتى لو لم يكن يريدها فعلًا.

وأضاف: 'الطرفان يستفيدان من تسريب الخلاف. نتنياهو يستخدمه كورقة ضغط تفاوضية، بينما الجيش والأجهزة الأمنية يستخدمونه لإخلاء المسؤولية عن التداعيات المحتملة لأي قرار سياسي غير مدروس'.

وختم مصطفى بالإشارة إلى أن نتنياهو قد لا يكون راغبًا الآن في تنفيذ احتلال شامل للقطاع، لكنه إن لم ينجح في التوصل لاتفاق يحقق شروطه، فسيُدفع إلى هذه الخطوة قسرًا، بعد أن رفع سقف التصريحات ولم يعد قادرًا على التراجع بسهولة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 150 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.