شبهات بفضيحة سياسية خطيرة في إسرائيل تربط بين نتنياهو وهرتسوغ

كشفت القناة 12 العبرية عن شبهات فساد تنذر بـ”هزة أرضية” سياسية في إسرائيل، تتحدث عن أن رئيسها يتسحاق هرتسوغ قد انتُخب رئيسًا في الكنيست بأغلبية كبيرة جدًا عام 2020 بعد تدخل من قبل رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو لصالحه، مقابل أن يسعى لاحقًا لمنحه العفو العام لينجو من تهم الفساد التي تتم مقاضاته فيها.

وفقًا لرأي قانوني سري، درس هرتسوغ خطة تمنح نتنياهو عفواً حتى قبل توجيه الاتهام إليه، مقابل اعتزاله الحياة السياسية

وقالت القناة العبرية إنه وفقًا لرأي قانوني سري كُلّف معاونو المرشح الرئاسي هرتسوغ بإعداده عام 2019، فقد درس آنذاك خطة للعفو عن نتنياهو حتى قبل توجيه الاتهام إليه، وذلك مقابل اعتزاله الحياة السياسية.

وقال أحد معاوني هرتسوغ السابقين إن دعمه للمبادرة لم يكن جوهريًا، بل كان تمهيدًا لعقد صفقة مع نتنياهو. أما مكتب الرئيس الإسرائيلي فنفى هذه الادعاءات قائلاً: “علم الرئيس بالرأي من وسائل الإعلام”. ووفقًا لمعاون هرتسوغ السابق، كان هناك تفاهم مسبق بين الطرفين حول إمكانية العفو، حتى خلال الانتخابات الرئاسية.

وقالت القناة 12 العبرية: “في 2019، وبينما كان المستشار القضائي للحكومة أفيخاي ماندلبليت على وشك الإعلان عن لائحة الاتهام ضد نتنياهو، كان هرتسوغ يشغل منصب رئيس الوكالة اليهودية ويستعد للترشح للرئاسة. خلال تلك الفترة، حاول دراسة خطة تمنح نتنياهو عفوًا مقابل انسحابه من الساحة السياسية. تواصل هرتسوغ مع مسؤولين رفيعين- الرئيس رؤوفين ريفلين ونتنياهو نفسه- لدراسة جدوى هذه الخطوة”.

وتؤكد القناة أنه تمّت صياغة مبادرة العفو من خلال مساعد هرتسوغ، موتي ساندر، الذي تواصل مع المحامي البارز إيال روزوفسكي لإعداد رأي قانوني في المسألة. وكان من المفترض أن تشكل هذه الوثيقة أساسًا لدراسة طلب هرتسوغ للعفو، لكن العملية توقفت في نهاية المطاف، واستمرت الإجراءات الجنائية ضد نتنياهو كالمعتاد حتى تم تقديم لائحة الاتهام.

بعد عامين من هذه الأحداث، انتُخب هرتسوغ رئيسًا لإسرائيل بأغلبية كبيرة جدًا في الكنيست، وبدعم نتنياهو وحزبه “الليكود”. وفي ذلك الوقت، أثيرت تساؤلات في الساحة السياسية حول سبب عدم ترشح أي شخصية من الحزب، كما يحصل عادة في كل جولة انتخابات لـ”رئيس الدولة” في الكنيست. حينها بادر بعض نواب “الليكود” لترشيح السيدة الإسرائيلية الثكلى ميريام بيريتس، الحائزة على جائزة إسرائيل، لكنها لم تحظَ بدعم نتنياهو، ونتيجة لذلك بقي هرتسوغ المرشح الرئيسي وفاز بالانتخابات الرئاسية.

وتبدي أوساط إعلامية عبرية قلقًا من تورط هرتسوغ في الترويج لفكرة العفو في السنوات التي سبقت الانتخابات تمهيدًا لاتفاق سياسي غير رسمي: دعم هرتسوغ للرئاسة، مقابل دعم مستقبلي لعفو محتمل عن نتنياهو. ووفقًا لبعض المصادر الإعلامية، يكمن القلق في أن الرأي الذي تم التعبير عنه آنذاك كان جزءًا من “البنية التحتية للتفاهمات” التي جرت خلف الكواليس.

يشار إلى أن نتنياهو قدّم، الأسبوع الماضي، طلبًا رسميًا للعفو إلى رئيس الدولة، مدّعيًا أن “مصلحته الشخصية هي إجراء المحاكمة، لكن المصلحة العامة تقتضي خلاف ذلك”.

وفي مؤتمر صحافي عُقد مع المستشار الألماني أمس الأول قال نتنياهو: “لن أتقاعد من الحياة السياسية مقابل عفو”.

وفي ردّه، قال هرتسوغ إنه على دراية بالانتقادات اللاذعة التي وُجهت إليه، وكرر موقفه في بيان جديد جاء فيه: “لن أنظر إلالمصلحة الدولةوالمجتمع الإسرائيلي. مصلحة الدولة هي ما يشغلني. الخطاب العنيف لا يؤثر فيّ. لم يكن هناك أي اتفاق أو تفاهم أو اعتراف بين الرئيس إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يربط بين ولاية هرتسوغ وشؤون نتنياهو القانونية- بما في ذلك العفو- لا صراحةً ولا ضمنًا ولا تلميحًا. أي شخص يجرؤ على الادعاء بخلاف ذلك يكذب على نفسه وعائلته، ويعرّض نفسه لدعوى تشهير”.

وتابع بيان هرتسوغ: “أما بخصوص الرأي المذكور، فهو كذبة مكرّرة من رجل يُدعى موتي ساندر، لم يكن له أي دور في الحملة الرئاسية على الإطلاق”.

مبادرة العفو صيغت عبر مساعد هرتسوغ، موتي ساندر، الذي تواصل مع المحامي إيال روزوفسكي لإعداد رأي قانوني قد يشكّل أساسًا لدراسة طلب العفو

وأضاف: “كما نُشر مرارًا وتكرارًا، فإن هذا الرأي مبادرة شخصية من السيد ساندر، وقد ذكرت المنشورات أن الرئيس لم تكن له أي علاقة به. ويبدو أن السيد ساندر طلب هذا الرأي بعد سنوات من محاولاته للضغط من أجل صفقة إقرار بالذنب وعفو عن رئيس الوزراء نتنياهو. ويجدر التوضيح أن الرئيس إسحاق هرتسوغ لم يطّلع على هذا الرأي، ولم يعلم به إلا بعد سنوات عندما نُشر في وسائل الإعلام”.

يشار إلى أنالرئيس الأمريكي ترامبكان قد توجه إلى هرتسوغ بهذا الطلب خلال زيارته الكنيست، في الشهر المنصرم، ويبدو أن ذلك جاء بطلب غير رسمي من نتنياهو.

وهذا الكشف الصحافي من شأنه أن يؤدي إلى ضجة سياسية واسعة في إسرائيل، كونه يسلط الضوء على شبهات خطيرة بوجود فساد سياسي جديد على أعلى المستويات.

وقد سبق أن حذّر عدد من المراقبين والمفكرين اليهود من أن الفساد أخطر على إسرائيل من قنبلة إيران.