اخبار فلسطين
موقع كل يوم -شبكة قدس الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٨ نيسان ٢٠٢٥
في واحدةٍ من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا خلال القرن الحالي، أعلن مركز الدراسات السياسية والتنموية أن عدد المفقودين في قطاع غزة قد تجاوز 14 ألف شخص منذ اندلاع الحرب الأخيرة.
من بين هؤلاء، يُعتقد أن ما بين ألفين إلى ألفين وخمسمائة شخص قد جرى اعتقالهم تعسفيًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل غياب أية معلومات رسمية تؤكد أماكن وجودهم أو أوضاعهم.
ورغم أهمية هذه الأرقام، فإنّها ليست نهائية ولا يمكن اعتبارها دقيقة بالكامل، نظرًا لصعوبة التوثيق في ظل استمرار العدوان، وغياب آليات الرصد المستقلة.
لكنها مع ذلك تُعطي صورة عامة مقلقة عن حجم المأساة، وقد يكون العدد الفعلي أكبر بكثير، خصوصًا في المناطق التي عُزلت بالكامل عن العالم الخارجي لأسابيع متواصلة.
ومهما زادت هذه الأرقام يبقى مدلولها العددي غير معبّر عما وراءها من مأساة إنسانية، فهي تجسّد واقعًا يوميًا لعائلات ممزقة بين أمل ضئيل في اللقاء، ويأس متجدد من صمت العالم.
آلاف الأسر في غزة تعيش لحظة بلحظة على وقع سؤال مؤلم لا يلقى جوابًا: 'أين ذهب أبنائي؟'. في الشمال كما الجنوب، ترك القصف المتواصل أحياءً كاملة مدمّرة، وما زالت جثث كثيرة تحت الأنقاض، في ظل عجز فرق الإنقاذ عن الوصول إليها، وغياب بنية طبية ولوجيستية قادرة على التعامل مع حجم الكارثة.
إلى جانب هذه المجازر، يطفو على السطح ملف بالغ الخطورة يتمثل في حالات الاختفاء القسري، حيث تؤكد شهادات ناجين وتقارير حقوقية محلية ودولية أن قوات الاحتلال نفّذت عمليات اعتقال جماعي في مناطق مثل بيت حانون، مخيم جباليا، وخان يونس، استهدفت مدنيين من كافة الأعمار دون لوائح اتهام أو محاكمات، وبعيدًا عن أي رقابة قانونية أو إنسانية.
عائلات بأكملها اختفت من دون أثر، بينما لا تزال دولة الاحتلال ترفض تقديم أي معلومات عنها، أو حتى السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتها.
الاختفاء القسري، وفقًا للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2006، يُعد جريمة ضد الإنسانية إذا ارتُكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد السكان المدنيين، ولا يسقط بالتقادم.
وتنصّ المادة الأولى من الاتفاقية بوضوح على أنه 'لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق بحالة حرب أو تهديد بالحرب أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي أو بأي حالة استثنائية أخرى، لتبرير الاختفاء القسري'.
إسرائيل ليست طرفًا في هذه الاتفاقية، إذ لم تصادق عليها، مما يعكس غياب الالتزام القانوني لديها بموجب هذه المعاهدة تحديدًا. ومع ذلك، فإن قواعد القانون الدولي العرفي، إضافة إلى القانون الدولي الإنساني، تحظر بشكل صريح أعمال الاختفاء القسري، خصوصًا في سياق النزاعات المسلحة، وتعتبرها انتهاكًا خطيرًا للحق في الحياة، والحرية، والكرامة الإنسانية.
إخفاق مجلس حقوق الإنسان في متابعة قضية المختفين قسرًا
إن تجربة تقرير غولدستون عام 2009 تُثبت أن مجلس حقوق الإنسان قادر، متى توفرت الإرادة السياسية، على تشكيل لجان تقصي حقائق جادة تضع الانتهاكات الإسرائيلية تحت مجهر القانون الدولي، حتى لو واجه ذلك مقاومة سياسية ودبلوماسية.
فقد وثّق التقرير حينها انتهاكات جسيمة ارتكبتها إسرائيل خلال عدوانها على غزة، وطرح بجرأة احتمالية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مما شكّل سابقة قانونية وأخلاقية في إمكانية مساءلة الاحتلال أمام المجتمع الدولي.
واليوم، وبعد أكثر من عقد ونصف العقد على تلك السابقة، يقف مجلس حقوق الإنسان أمام اختبار جديد لا يقل أهمية ولا خطورة، يتمثل في قضية المختفين قسرًا في غزة.
إن هذا الملف لا يقل فظاعة عن القصف والتدمير، بل يمثل وجهًا خفيًا لجريمة مستمرة تُمارَس في الظل، بعيدًا عن عدسات الكاميرا وآليات التوثيق التقليدية.
هؤلاء المختفون قسرًا ليسوا مجرد أرقام، بل هم بشرٌ اقتيدوا إلى مصير مجهول، بينما تُترك عائلاتهم في انتظار معلّق، بلا قبر ولا خبر. وقد يكون بعضهم معتقلًا خلف القضبان، أو مدفونًا تحت الركام دون أن يُعرف مصيره، من يدري؟
ورغم أن المجلس قد شكّل خلال السنوات الأخيرة لجانًا لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات الإسرائيلية، من بينها اللجنة الدائمة التي تأسست عام 2021، فإنه حتى الآن لم يُنشئ لجنة متخصصة تُعنى حصرًا بملف الاختفاء القسري في غزة، على الرغم من خطورته القانونية والإنسانية.
هذا الغياب لا يُفسَّر فقط بضعف الانتباه المؤسسي، بل يُعبّر بدرجة أكبر عن طبيعة المعركة السياسية داخل المجلس، حيث تمرُّ قرارات تشكيل لجان التحقيق عبر آليات تصويت غالبًا ما تُواجه بمعارضة شديدة من دول نافذة، تسعى لحماية إسرائيل من المساءلة، أو على الأقلّ تقليص نطاق التحقيقات الدولية التي قد تُفضي إلى توجيه تهم جسيمة كجرائم ضد الإنسانية.
صحيح أنّ اللجنة الدائمة ذاتها، ورغم كثافة المجازر في غزة، لم تُفعّل بما يليق بحجم الانتهاكات، وربما اصطدمت برفض إسرائيل التعاون معها وحرمانها من الوصول الميداني. وصحيح أيضًا أن عمل هذه اللجان، وإنْ تأسس على وقائع دقيقة، يظل رهنًا بإرادة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، التي تُحدد إن كانت تقاريرها ستُترجم إلى إجراءات ملزمة أم تظل مجرد وثائق وصفية.
لكن، ومع ذلك، فإن مجرد تشكيل لجنة وإعلانها رسميًا، يحمل في ذاته قيمة سياسية وقانونية رمزية كبيرة. فهو يُثبّت الوقائع في سجل دولي موثّق، ويكسر حاجز الصمت، ويُشكّل مرجعًا يمكن البناء عليه لاحقًا في أي مسار مساءلة، سواء في محاكم دولية، أو ضمن الآليات التعاقدية للأمم المتحدة، أو حتى في الرأي العام العالمي الذي بات أكثر وعيًا بعد كل جولة من هذا الصراع الدامي.
تُعد قضية الاختفاء القسري من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا، إذ لا تتعلّق فقط بانتهاك الحق في الحرية والحياة، بل ترتبط بجرائم ممنهجة تُرتكب في الخفاء، ما يجعلها محرجة سياسيًا لكثير من الدول داخل مجلس حقوق الإنسان.
ورغم تصاعد وتيرة الاعتقالات خلال الاجتياحات البرية لشمال غزة وخان يونس، لا تزال هذه القضية غائبة عن جدول أعمال المجلس كمبادرة مستقلة، واقتصرت التحركات على جهود منظمات حقوقية فلسطينية ودولية.
وتواجه هذه الجهود عقبات جسيمة، أبرزها تسييس آليات التحقيق الأممية، وصعوبة الوصول الميداني بفعل الحصار، إضافة إلى تشتيت الجهد الحقوقي في ظل تعدد الانتهاكات، ما يجعل ملف المختفين قسرًا عرضة للتهميش، رغم طابعه الإنساني العميق.
أما على المستوى الفلسطيني، فإن دور السلطة الفلسطينية في هذا السياق لا يقل أهمية. إذ إنها تملك الصفة القانونية للتوجّه باسم 'دولة فلسطين' إلى مجلس حقوق الإنسان والمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق متخصصة بهذا الملف.
ورغم هذه الإمكانية، لم تُسجّل حتى الآن أية مبادرة واضحة في هذا الاتجاه، ما يُثير تساؤلات حول غياب الإرادة السياسية أو الحسابات الدبلوماسية التي قد تحول دون تفعيل هذه الأدوات القانونية.
كما أن ضعف التنسيق بين المؤسسات الفلسطينية المعنية بالشأن الحقوقي، والانقسام الداخلي، كلها عوامل ساهمت في إضعاف الجهد الرسمي في هذا المجال.
تُضاف إلى ذلك فرص قانونية لم تُستثمر، مثل اللجوء إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة، أو دعم جهود المنظمات المستقلة التي تُطالب بآليات مساءلة فعالة.
إن غياب هذا الدور لا يؤدي فقط إلى تغييب الملف من الأجندة الدولية، بل يُعمّق من شعور العائلات بالخذلان، ويُبقي الاحتلال في دائرة الإفلات من العقاب.
إن استعادة منطق لجنة غولدستون وتفعيله اليوم عبر إنشاء لجنة تحقيق مستقلة في ملف الاختفاء القسري والانتهاكات المصاحبة له، لم تعد ترفًا سياسيًا، بل ضرورة قانونية وأخلاقية وإنسانية. فالصمت على هذه الجريمة لا يُبقي المختفين قسرًا في الظل فقط، بل يَظلِم ذويهم، ويُفرّغ القانون الدولي من مضمونه، ويُكرّس معايير مزدوجة تضعف ثقة الشعوب بالعدالة الدولية.
إن هذا الصمت الدولي، المقترن بغياب أي آلية مستقلة للتحقيق والمساءلة، يُسهم في تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب، ويفتح الباب أمام تكرار هذه الجريمة في أماكن أخرى، دون رادع قانوني أو سياسي.
فحين تُرتكب جريمة بهذا الحجم والوضوح، وتبقى دون تحقيق، فإن ذلك يوجّه رسالة خطيرة مفادها أن حقوق الإنسان يمكن تجاهلها متى تعارضت مع المصالح السياسية.
في ظل ذلك، تبرز تساؤلات مشروعة وملحّة لا يمكن تجاهلها:
لماذا لم تُفعّل الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان على وجه الخصوص، آليات تحقيق جدية في هذه الجريمة المتواصلة؟
أين دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الكشف عن مصير المختفين؟
من يتحمل المسؤولية عن الصور التي وثّقت مشاهد إذلال جماعي لأشخاص حفاة، معصوبي الأعين، يُساقون على يد جنود الاحتلال في ظروف تُنذر باحتمال تعرّضهم للتعذيب أو التصفية الجسدية؟
إن تجاهل هذه الأسئلة، أو الالتفاف عليها، لا يُضعف فقط حق الضحايا في الحقيقة والعدالة، بل يُقوّض مبادئ القانون الدولي نفسها. لذلك، فإن التحرك العاجل لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في ملف الاختفاء القسري في غزة لم يعد ترفًا أخلاقيًا، بل ضرورة قانونية وإنسانية لا تقبل التأجيل.
