تقرير مسؤولون وخبراء: تقرير البنك الدولي بشأن غزة لا يعكس حقيقة الكارثة الاقتصادية

أكد مسؤولون في القطاع الخاص وخبراء اقتصاديون أن ما أورده البنك الدولي في تقريره الأخير بشأن الانهيار الاقتصادي في قطاع غزة لا يمثل إلا جزءًا ضئيلاً من حجم الكارثة الفعلية التي يعيشها القطاع في حرب الإبادة، مطالبين باتخاذ خطوات عاجلة وجادة لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 20 شهرًا، والشروع في إعادة إعمار المنشآت الاقتصادية والتجارية، وتعويض المتضررين، ورفع الحصار الكامل عن الحركة التجارية.

ورصد البنك الدولي في تقريره انهيار النشاط الاقتصادي في غزة بنسبة تجاوزت 83%، في ظل عدوان إسرائيلي غير مسبوق بدأ في 7 أكتوبر 2023، وأسفر حتى اليوم عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المواطنين، إلى جانب دمار واسع طال البنية التحتية والمنشآت الحيوية.

وفي هذا السياق، قال محمد العصار، المسؤول في اتحاد الصناعات الإنشائية، إن الواقع الاقتصادي في غزة بلغ مرحلة الانهيار الكامل، مضيفًا: 'القطاع الخاص مدمَّر؛ أكثر من 90% من الشركات الصغيرة والمتوسطة توقفت عن العمل أو تعمل بطاقة تشغيلية لا تتجاوز 10% لا توجد سيولة نقدية، ولا استثمارات، ولا أفق للتعافي فنحن لا نتحدث عن أزمة اقتصادية، بل عن شلل كامل في مقومات الحياة'.

وشدد العصار لصحيفة 'فلسطين' على أن الأرقام التي تُنشر لا تعكس حجم المعاناة اليومية التي يعيشها المواطن الغزي، مؤكدًا أن آلاف الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية من غذاء ودواء، داعيًا المجتمع الدولي والبنك الدولي إلى بلورة خطة إنقاذ شاملة تشمل دعم المنشآت المتضررة وتوفير حوافز للقطاع الخاص.

ووفقًا للبنك الدولي، بلغت خسائر رأس المال الثابت في القطاع نحو 29.9 مليار دولار، كما سجّل قطاع غزة خلال عام 2024 معدل تضخم قياسيًا بلغ 238% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، في ظل ندرة السلع وغياب سلاسل التوريد.

من جانبه، قال وضاح بسيسو، المتحدث باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية:'ما نشهده اليوم هو نتيجة حتمية لسنوات طويلة من الحصار والتهميش الاقتصادي وغياب الاستقرار السياسي لطالما حذرنا من الوصول إلى هذه اللحظة، حيث تحوّلت غزة من بيئة إنتاجية نشطة إلى منطقة منكوبة اقتصاديًا، تفتقد لأدنى مقومات الاستثمار والتشغيل'.

وأضاف بسيسو لصحيفة 'فلسطين' أن القطاع الخاص لم يعد قادرًا على الصمود في وجه الانهيار المستمر، مشيرًا إلى أن انهيار الصناعة والتجارة يعني بالضرورة اتساع رقعة الفقر والبطالة، وتدهور المستوى المعيشي لقرابة مليوني فلسطيني في غزة.

وبحسب البنك الدولي، بلغ معدل البطالة في غزة 79% بحلول أكتوبر 2024، فيما ارتفع معدل الفقر الوطني من 22.1% في عام 2023 إلى 37.7% بنهاية 2024، وسط تقديرات بأن غالبية سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر المدقع.

كما أشار التقرير إلى تراجع تصنيف 'الأراضي الفلسطينية' من فئة 'الدخل المتوسط الأعلى' إلى 'الدخل المتوسط الأدنى'، بعد انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 11% في 2023، ليبلغ دخل الفرد في غزة أقل من 200 دولار سنويًا.

أما على صعيد الدين العام، فقد حذر الاختصاصي الاقتصادي د. ماهر الطباع من تداعيات خطيرة تهدد الاستقرار المالي الفلسطيني، مشيرًا إلى أن نسبة الدين العام بلغت 86.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2024، وسط توقعات بارتفاعها إلى 94.6% في 2025، ثم 96.1% في 2026.

وأضاف الطباع أن الديون غير المسددة تشكّل 55% من إجمالي الدين العام، أي ما يعادل نحو 6.4 مليار دولار، محذرًا من أن استمرار الوضع الراهن من دون تدخل عاجل سيقود إلى انهيار اقتصادي شامل.