(رويترز): واشنطن تُجري مشاورات لتشكيل حكومة مؤقتة في غزة برئاسة مسؤول أمريكي

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة (رويترز) للأنباء، نقلا عن خمسة مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بحثتا إمكانية تشكيل إدارة مؤقتة تقودها واشنطن في قطاع غزة عقب الحرب، على أن تُستبعد منها كل من حركة (حماس) والسلطة الفلسطينية.

يأتي ذلك ضمن التصورات المتداولة لما يُعرف بـ'اليوم التالي' لحرب الإبادة على التي تشنها إسرائيل على القطاع، وفق المصادر المطلعة.

وذكرت الوكالة أن المباحثات الأمريكية الإسرائيلية في هذا الشأن أجريت 'على مستوى رفيع'. غير أن المشاورات لم تُسفر حتى الآن عن تفاهمات متقدمة، بما يشمل توزيع المهام والمناصب.

ولم يُحسم بعد مدى الفترة التي ستستغرقها هذه الإدارة، وسيعتمد ذلك على التطورات الميدانية.

ووفقًا لـ(رويترز)، فإن الإدارة المؤقتة ستكون تحت إشراف ورئاسة مسؤول أمريكي، إلى حين 'نزع سلاح غزة واستقرار الأوضاع فيها'، وحتى يتم تشكيل 'حكم فلسطيني عملي' على الأرض.

وذكرت المصادر أن النموذج المقترح يشبه إلى حدّ ما سلطة الائتلاف المؤقتة التي أنشأتها واشنطن في العراق بعد الغزو عام 2003.

كما أشارت المصادر إلى أن دولًا أخرى قد تُدعى للمشاركة في الإدارة المؤقتة، على أن يُستعان بخبرات تكنوقراط فلسطينيين، مع استبعاد كامل لحركة (حماس) والسلطة الفلسطينية.

وردًا على هذه الأنباء، قالت وزارة الخارجية الأمريكية: 'نحن نريد السلام والإفراج الفوري عن المحتجزين، ونواصل دعمنا لإسرائيل ولسلام دائم'.

وأشارت الوكالة إلى أن تنفيذ هذا المقترح قد يُغرق واشنطن أكثر في الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، ويعرّضها لردود فعل شديدة في المنطقة، سواء من خصومها أو من بعض حلفائها.

وكانت حركة (حماس) قد أكدت في مرات عديدة أن 'الشعب الفلسطيني هو من يقرر من يحكمه'، في موقف يعكس رفضًا قاطعًا لتدخل خارجي في تشكيل الحكم في القطاع.

في المقابل، يرفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشكل قاطع أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، كما يعارض إقامة دولة فلسطينية.

وكان قد صرّح خلال جلسة (كابنيت) التي أقرّت توسيع العملية العسكرية في القطاع، بأن الخطة الحالية 'تنتقل من الغارات إلى السيطرة والبقاء'.

وذكر أنه يواصل الدفع نحو تنفيذ خطة ترامب القائمة على 'التهجير الطوعي لسكان غزة'، مشيرا إلى 'اتصالات تجري مع عدد من الدول' في هذا السياق.