نتنياهو يتراجع عن تعيين شارفيت رئيسا جديد للشاباك

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسميا، إلغاء تعيين قائد البحرية السابق الأدميرال المتقاعد إيلي شارفيت رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، بحسب ما ذكره مكتب نتنياهو اليوم الثلاثاء.

وشكر نتنياهو شارفيت على استعداده لتولي الدور، لكنه أبلغه أنه بعد مزيد من الدراسة يعتزم دراسة مرشحين آخرين.

قال شارفيت: 'طلب مني رئيس الوزراء تولي منصب رئيس جهاز الشاباك ومواصلة خدمة دولة إسرائيل في هذه الأوقات العصيبة، وهذا ما فعلته. هذا نابع من ثقتي التامة بقدرة الشاباك على مواجهة التحديات المعقدة التي ظهرت في هذه الأيام، وإيماني الراسخ بقدرتي على قيادته إلى هذا الهدف'.

لقد فاجأ بنيامين نتنياهو الجميع في إسرائيل مرتين يوم الاثنين، أولاً بإعلانه في وقت مبكر من صباح أمس عن تعيين قائد البحرية السابق الأدميرال المتقاعد إيلي شارفيت رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك ) ، ثم عندما اقترح مساعدون مجهولون في وقت لاحق من اليوم أن الاختيار قد يتم سحبه.

وتقول صحفية جيروزاليم بوست حتى وقت نشر هذا التقرير، لم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو سيستمر في اختيار شارفيت كمرشح جديد لإدارة الوكالة، أم أنه سيختار اسما آخر.

ونتيجة لالتماس مقدم إلى المحكمة العليا، فإن التعيين لن يدخل حيز التنفيذ قبل 8 أبريل على أي حال، وقد يتأخر أكثر.

وتشير كل التلميحات الصادرة عن المتحدثين باسم نتنياهو إلى أن المرشحين الأربعة النهائيين لهذا المنصب هم نائب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) 'م'، ونائب رئيس جهاز الأمن العام السابق يائير 'رولي' ساغي، ومسؤول سابق في القيادة العليا للشاباك شالوم بن حنان، ومسؤول سابق في القيادة العليا للموساد خدم أيضا على نطاق واسع في الشاباك إيال تزير كوهين.

وكان من المعروف أن نتنياهو يجري مقابلات مع مرشحين آخرين، لكن وسائل الإعلام لم تأخذ أي منهم على محمل الجد، ولم يذكر أحد اسم شارفيت.

ويبدو أن اختيار نتنياهو لشارفيت كان بمثابة إشارة ليس فقط إلى أنه لا يثق في المدير الحالي لجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) رونين بار، الذي تحاول الحكومة إقالته، بل وأيضاً إلى أنه لا يثق في المستويات العليا من الجهاز ويسعى إلى جلب شخص من خارج جهاز الشاباك لفرض سيطرة أكبر عليه.

حتى أن بعض المسؤولين القانونيين أشاروا إلى أن نتنياهو كان يستخدم شارفيت لتخفيف مقاومة المحكمة العليا المحتملة لإقالة بار.

إذا تخلى نتنياهو عن شارفيت، فمن غير الواضح ما إذا كان سيعود إلى القائمة الأصلية المكونة من أربعة مرشحين أو سيختار حصانا أسود ومرشحا غير معروف.

وأثارت إقالة بار احتجاجات جماهيرية واسعة في جميع أنحاء دولة الاحتلال، حيث اعتبر الكثيرون هذه الخطوة تهديدا مباشرا للديمقراطية.

يخوض نتنياهو وبار حربا كلامية علنية منذ ستة أسابيع ــ منذ أن فتح جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) الذي يرأسه بار تحقيقا مع بعض كبار مساعدي رئيس الوزراء فيما يتصل بالفضيحة المعروفة باسم 'قطر جيت'.

تشير قضية قطر جيت إلى مزاعم مفادها أن كبار مساعدي نتنياهو تلقوا أموالاً من قطر بطريقة كان من الممكن أن تؤثر على تعاملهم مع مسائل الأمن القومي، بما في ذلك مفاوضات الرهائن مع قطر وحماس.

كما يسعى نتنياهو إلى تحويل اللوم عن نفسه في الفشل في وقف مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والجيش الإسرائيلي، وسعى إلى استقالة هاليفي ثم بار من أجل التأكيد على دوريهما في هذا اللوم.

كتبت قاضية المحكمة العليا جيلا كانفي-شتاينيتس الأسبوع الماضي أنها 'لم تر ضرورة' لتوسيع نطاق أمر قضائي مؤقت يُجمّد إقالة رئيس نقابة المحامين الحالي، بحيث يشمل حظرًا على مقابلة مرشحين جدد. رفض هذا البيان فعليًا موقف النائب العام غالي بهاراف-ميارا، الذي يقضي بعدم جواز اتخاذ رئيس الوزراء أي إجراء من شأنه تغيير وضع نقابة المحامين، بما في ذلك إجراء مقابلات مع مرشحين جدد.

ويعني هذا أن نتنياهو يستطيع تسمية شارفيت أو أي مرشح آخر، لكن المرشح الجديد لا يستطيع تولي منصبه قبل جلسة الاستماع في محكمة العدل العليا في الثامن من أبريل/نيسان.

قد تسمح المحكمة العليا للمرشح الجديد بتولي منصبه، أو تمنع تعيينه بسبب قضية قطر جيت، أو تسعى إلى التوصل إلى حل وسط يسمح لبار بإنهاء التحقيق في قضية قطر جيت مع السماح للمرشح الجديد بتولي منصبه في أسرع وقت ممكن.