انهيار القطاع الصحي في غزة.. حرب تستأصل الكوادر الطبية وتمحو المستشفيات

تقرير – شهاب

يتعرض القطاع الصحي في غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لأكبر كارثة إنسانية في تاريخه، حيث يواجه ضغوطًا غير مسبوقة نتيجة الاستهداف المباشر والحصار المستمر للطواقم الطبية والمنشآت الصحية، أدت لتعطيل وتدمير غالبيتها وقتل واعتقال الآلاف من الكوادر الطبية.

ووفقًا لهذا الواقع المأساوي، الذي أدى لانهيار النظام الصحي تحت وطأة الاستهداف المباشر، ونقص الإمدادات، وغياب أي مظهر من مظاهر الحماية الدولية والأممية، ليشكل أزمة طبية محلية غير مسبوقة، ويمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الصحي العالمي.

وتشير بيانات وزارة الصحة وتقارير حقوقية إلى استشهاد أكثر من 1700 من الكوادر الطبية، بينهم أطباء وممرضون ومسعفون، إضافة إلى اعتقال نحو 400 آخرين.

ووفق المصادر ذاتها، خرجت عشرات المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة، سواء بسبب القصف المباشر أو نتيجة الحصار ومنع إدخال الوقود والأدوية، وأدى ذلك إلى توقف أقسام حيوية مثل العناية المركزة وحضانات الأطفال وغرف العمليات، ما انعكس سلباً على قدرة النظام الصحي على الاستجابة لآلاف الإصابات اليومية.

كما وثّقت منظمات طبية وإنسانية حالات اعتقال لأطباء ومسعفين من داخل المستشفيات وسيارات الإسعاف، إضافة إلى استهداف مركبات إسعاف تحمل شارات دولية معتمدة، وذكرت شهادات أن بعض العاملين في المجال الطبي تعرضوا لسوء معاملة أثناء الاحتجاز.

ويرى مراقبون أن الأوضاع الصحية في غزة دخلت مرحلة الانهيار شبه الكامل، في ظل النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية، وانقطاع متكرر للوقود اللازم لتشغيل المستشفيات، مؤكدين على أن استمرار هذه الأوضاع سيؤدي إلى كارثة إنسانية واسعة، خاصة مع الارتفاع المستمر في أعداد الضحايا.

العمل بحالة العدم

ومع بدء الحرب، استهدف جيش الاحتلال المنظومة الصحية بشكل مباشر وممنهج، حيث تم تدمير وتضرر غالبية المستشفيات والمراكز الصحية، أبرزها مستشفى الشفاء الذي كان يعدّ الأكبر والأكثر تجهيزا في القطاع المدمر.

كما جرى استهداف وتدمير أكثر من 200 مركبة إسعاف، ولم تكن هجمات جيش الاحتلال تقتصر على البنية التحتية، بل طالت الطواقم الطبية نفسها، وفقد الآلاف من الأطباء والممرضين والفنيين القدرة على العمل، وبلغ عدد الشهداء 1700 علاوة على 1312 مصابا، ونحو 400 معتقلا، بخلاف المفقودين والنازحين.

ومازالت المستشفيات تعمل جزئيا، ويضطر الأطباء لإجراء عمليات دون تخدير، ويتم استخدام الهواتف المحمولة كمصدر وحيد للضوء داخل غرف العمليات.

وتؤكد شهادة مؤلمة من الطبيبة منى الكرد في المستشفى الأوروبي أن ما 'نقوم بعمليات بتر دون مسكنات. ونختار من يمكن إنقاذه ومن سيفارق الحياة، بسبب نقص الموارد. إنها قرارات تمزق القلب'.

كما تؤكد تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 80% من المرافق الصحية في غزة أصبحت خارج الخدمة، وأن القطاع المنكوب فقد ما لا يقل عن 70% من سيارات الإسعاف، وتعجز البقية عن الحركة بسبب نفاد الوقود، وقد وثقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 686 استهدافا مباشرا للمرافق الصحية، مما يمثل خرقا صارخا لاتفاقيات جنيف.

واليوم يعاني القطاع الصحي في غزة من نُدرة حادة في الأدوية والمستلزمات الطبية والقوى البشرية، ولم تعد سلطات الاحتلال تسمح بتزويد القطاع بأي شكل من أشكال الإمدادات الطبية.

وتؤكد وزارة الصحة في غزة أن نسبة العجز في الأدوية الأساسية تجاوزت 90%، وتعمل أقل من 8 مراكز طبية بشكل جزئي في جميع أنحاء القطاع.

كما توقفت خدمات حيوية مثل الغسل الكلوي وعلاج السرطان، كما انعدمت تماما وحدات الولادة الآمنة، مما تسبب في تسجيل آلاف الوفيات بسبب الحرمان من الرعاية الصحية.

وضع صحي كارثي

وفي هذا السياق، صرح منسق منظمة الصحة العالمية بالأراضي الفلسطينية المحتلة الدكتور ريك بيبركورن قائلا 'ما يحدث في غزة انهيار تام للنظام الصحي. لا توجد أماكن آمنة لا للأطباء ولا للمرضى'.

وقال إن الأوضاع الصحية في غزة كارثية، حيث تعمل المستشفيات بما يفوق طاقتها القصوى، في ظل النفاد التام لبعض الأدوية المنقذة للحياة وتزايد الوفيات الناجمة عن سوء التغذية والأمراض.

وأضاف بيبركورن، أن أقل من نصف مستشفيات غزة وأقل من 38% من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل جزئيا - أو بمستويات دنيا.

وتابع بيبركورن: 'يستمر النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وقد تفاقم، حيث وصل مخزون 52% من الأدوية و68% من المستلزمات الطبية إلى الصفر'.

ولفت إلى أن المستشفيات تعاني من ضغط شديد بسبب الإصابات في مناطق توزيع الغذاء، مما يُسبب أيضا نقصا مستمرا في الدم والبلازما، وأشار إلى مقتل ما لا يقل عن 1655 شخصا في تلك المناطق وإصابة أكثر من 11800 شخص منذ 27 مايو/أيار.

وقد تفاقمت الأزمة بسبب أوامر الإجلاء في مدينة غزة، والتي وضعت الآن مستودع منظمة الصحة العالمية في منطقة إخلاء. كما تقع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومرافق الإسعاف داخل هذه المناطق أو بالقرب منها، مما يُهدد بمزيد من التعطيل للخدمات.

ولا يزال وصول الفرق الطبية الدولية والإمدادات الطبية يشكل عقبة رئيسية، حيث أشار الدكتور بيبركورن إلى رفض دخول المسعفين الدوليين، وتعطيل دخول مواد أساسية مثل معدات العناية المركزة وأجهزة التخدير ولوازم سلسلة التبريد.

ورغم أن منظمة الصحة العالمية تمكنت من إدخال 80 شاحنة من الإمدادات الطبية منذ يونيو/حزيران، إلا أنه شدد على أن الإجراءات بطيئة وغير متوقعة، حيث تتأخر أو تُرفض العديد من الشحنات.

وقال: 'نحتاج إلى فتح العديد من المعابر المؤدية إلى غزة، وتبسيط الإجراءات، ورفع عوائق الوصول. نسمع عن السماح بدخول مزيد من الإمدادات الإنسانية، لكن هذا لا يحدث، أو يحدث ببطء شديد'.

شهادات مروعة

قالت دكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية إنها استمعت اليوم إلى 'شهادات مروعة' عن إساءة معاملة موظفين بمنظمة الصحة العالمية وأسرهم أثناء الهجوم الإسرائيلي الأخير على دار ضيافة المنظمة في دير البلح، وسط قطاع غزة، الذي قُصف 3 مرات، وأُخلي بالقوة ودُمر.

وقالت الدكتورة بلخي، على موقع موقع التواصل الاجتماعي 'إكس'، إن أحد الزملاء لا يزال محتجزا وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وأكدت أن موظفي منظمة الصحة العالمية في غزة - ورغم الصدمات والعنف - يواصلون خدمة المحتاجين. وقالت موجهة كلامها لهم: 'شكرا لشجاعتكم والتزامكم الثابت بالمبادئ الإنسانية. يجب ألا يخذلكم العالم، ويجب ألا يخذل أهل غزة'.

ودعت بلخي مجددا إلى حماية المدنيين والرعاية الطبية وعاملي الإغاثة، وتوصيل المساعدات بشكل عاجل وبدون عوائق على نطاق واسع إلى غزة وبأنحائها.

غير صالحة للحياة

فيما حذر برنامج الأغذية العالمي من وصول الجوع وسوء التغذية في غزة إلى أعلى مستوياتهما منذ بدء هذا الصراع في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن خمسة أشخاص استشهدوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب سوء التغذية والجوع الشديد، ليصل عدد الوفيات المرتبطة بسوء التغذية إلى 227 منهم 103 أطفال منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن الإمدادات الإنسانية التي تدخل القطاع لا تزال أقل من الحد الأدنى المطلوب لتلبية الاحتياجات الهائلة.

وأضاف: 'نحن وشركاؤنا نواصل فعل كل ما يمكن لإدخال المساعدات إلى غزة، ولكن التحركات الإنسانية لا تزال تواجه تأخيرات كبيرة وعوائق أخرى تمنعنا من توصيل المساعدات على النطاق الواسع المطلوب'.

وقال إن جهود تنسيق التحركات الإنسانية غالبا ما تتأخر لساعات بسبب عدم القدرة على معرفة متى يمكن أن تصدر التصاريح من السلطات الإسرائيلية، بما يهدر وقتا ثمينا.

وتشير تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إلى أن آلاف الأطفال فقدوا إمكانية العلاج من أمراض مزمنة، وتواجه أكثر من 60 ألف حامل خطر الولادة دون أي رعاية طبية.

كما أن مئات الأطفال من ذوي الإعاقات معرضون للوفاة بسبب غياب الأدوية والتغذية المناسبة. وقد باتت الصدمة النفسية الجماعية جزءا من حياة هؤلاء مما يهدد مستقبل أجيال كاملة.

ووصفت اليونيسيف الوضع بالقول 'غزة أصبحت غير صالحة لحياة الأطفال. الكارثة الصحية تهدد مستقبل جيل بأكمله'.

وتؤكد تقارير المنظمة -وكذلك اليونيسيف- أن تدمير البنية التحتية الصحية في غزة يهدد بعودة أوبئة مثل الحصبة وشلل الأطفال، ويزيد من خطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا، خاصة مع انهيار خدمات الصرف الصحي.

وفي تصريح سابق للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قال فيه 'غزة تواجه كارثة صحية من صنع الإنسان. يجب أن يُسمح بدخول المساعدات فورا. التقارير المحلية توثق وفاة آلاف المرضى خلال الأشهر الماضية بسبب غياب الخدمات الطبية، وهو رقم مرشح للارتفاع في ظل استمرار الحصار'.

كما أشار إلى أن أكثر من 10 آلاف مريض لا يزالون بحاجة إلى إجلاء طبي من غزة، داعيا الدول الأعضاء إلى قبول عدد أكبر من المرضى، ومطالبا الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بتنفيذ عمليات الإجلاء وإدخال الغذاء والأدوية الضرورية بشكل عاجل إلى القطاع.

كما أن فقدان الكوادر الطبية المدربة سيخلف فجوات يصعب تعويضها لعقود، ويقوض الثقة المجتمعية بالنظام الصحي، مما يعمق من الأزمات الصحية والاجتماعية، وسيصبح ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال حقيقة يومية.

كما يشكل استهداف المستشفيات والكوادر الطبية جريمة حرب وفقا للمادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ومع ذلك، لا تزال هذه الجرائم تمر دون مساءلة فعالة ومؤثرة من الجهات المعنية قانونا بمتابعة هذه الانتهاكات مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمحكمة الجنائية الدولية التي تملك الصلاحية لفتح تحقيقات وملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.