الداخل المحتل: إضراب للسلطات المحلية العربية احتجاجًا على تصاعد الجريمة

عمّ الإضراب مختلف السلطات المحلية العربية، كما ساد إضراب شامل في عرابة البطوف، وذلك في أعقاب جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس البلدية د. أحمد نصّار ورئيس اللجنة الشعبية د. أنور ياسين، في ظل ما وُصف بـ'التصاعد الخطير' لموجة العنف والجريمة التي تضرب المجتمع العربي.

وأعلنت اللجنة الشعبية وبلدية عرّابة في بيانة مشترك عن إضراب شامل في المدينة لمدة يومين، وذلك في أعقاب جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس البلدية ورئيس اللجنة الشعبية.

وأكد البيان أن حادثة إطلاق النار الأخيرة تشكل 'جرس إنذار خطير'، مشيرة إلى أن ما يجري في المدينة والمجتمع تجاوز كل الخطوط الحمراء، وأن الصمت لم يعد خيارًا في مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد أمن وسلامة الأهالي.

وأوضح البيان أن الإضراب الشامل يشمل جميع المؤسسات في المدينة، وذلك كخطوة احتجاجية للضغط على الجهات المسؤولة من أجل القيام بواجبها في كشف الجناة ووضع حد لحالة الفوضى وانتشار السلاح.

كما أعلنت الجهات المنظمة عن الشروع فورًا في تشكيل لجنة صلح محلية، إلى جانب إقامة لجان أحياء تهدف إلى تعزيز التكاتف المجتمعي والعمل على مواجهة ظاهرة العنف والجريمة ومحاصرتها.

ودعت اللجنة الشعبية وبلدية عرّابة الأطباء في المدينة إلى اجتماع طارئ يُعقد اليوم عند الساعة الواحدة ظهرًا في مبنى البلدية، للتشاور حول سبل التصدي لآفة العنف المتفشية في المجتمع.

ووجّه البيان دعوة إلى المربين والطلاب لإطلاق حملة مجتمعية واسعة لمناهضة العنف والجريمة والخاوة، من خلال نشر فيديوهات وصور وشعارات توعوية، بمشاركة الأهالي ومختلف شرائح المجتمع.

وأكدت اللجنة الشعبية وبلدية عرّابة في ختام البيان رفضها القاطع لاستمرار حالة العنف، مشددة على أنها لن تسمح بأن يعيش أبناء المدينة تحت تهديد السلاح، ولن تقبل بتحول عرّابة إلى ساحة للفوضى.