المحكمة العليا في هولندا تلزم الحكومة بمراجعة صادرات السلاح للاحتلال

أمستردام - قدس الإخبارية: أصدرت المحكمة العليا الهولندية، اليوم الجمعة، حكماً يقضي بضرورة أن تراجع الحكومة سياسة تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وبالأخص مكونات مقاتلات F-35، في تطور قانوني يضع قيوداً إضافية على سلطات أمستردام في تعاملها مع جرائم الاحتلال.

وقالت المحكمة في قرارها إن على الحكومة الهولندية أن تجري 'تقييماً مستقلاً ودقيقاً' لاحتمال استخدام هذه المكونات في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، خصوصاً في قطاع غزة، مؤكدة أن التصدير سيبقى محظوراً خلال مهلة المراجعة المحددة بستة أسابيع.

القضية بدأت في شباط/فبراير الماضي حين قررت محكمة استئناف لاهاي وقف تصدير مكونات الطائرات إلى الاحتلال، بسبب 'خطر واضح' من استخدامها في ارتكاب جرائم حرب. لكن الحكومة الهولندية طعنت في الحكم، معتبرة أن سياسة التصدير شأن سياسي بحت.

ورغم أن المحكمة العليا ألغت قرار الحظر المباشر، إلا أنها وضعت المسؤولية كاملة على الحكومة، مشددة على أن 'استمرار التصدير غير ممكن من دون قرار وزاري جديد يراعي المعايير الدولية'.

يُذكر أن هولندا تحتضن أحد المخازن الإقليمية الرئيسية لمكونات الـF-35 التابعة للولايات المتحدة، ومنها تُوزع قطع الغيار إلى عدة دول بينها الاحتلال. ويأتي القرار في وقت تتعرض فيه عدة حكومات أوروبية لضغوط حقوقية وقانونية لوقف صفقات السلاح مع تل أبيب، بسبب جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

وقالت المستشارة القانونية في مؤسسة 'سومو' للنزاعات الدولية، ليديا دو لووف، إن المنظمات الحقوقية قدّمت 'قضية واضحة حول واجب هولندا في منع الإبادة الجماعية وعدم المساهمة في الاحتلال والاستيطان غير القانونيين في فلسطين'.

القرار القضائي يُنظر إليه كرسالة أوروبية مفادها أن استمرار تزويد الاحتلال بالأسلحة يتعارض مع التزامات الدول بالقانون الدولي، ويكشف حجم التناقض بين علاقات العواصم الغربية مع إسرائيل، وبين واجباتها الأخلاقية والقانونية تجاه القضية الفلسطينية.