اللجنة الرئاسية العليا: محاولات إسكات الصوت الكنسي الفلسطيني لن تُسكت صوت الحق

بيت لحم 2000 -اعتبرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين كلمة المطران سني إبراهيم عازر، أسقف الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة وعضو اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي، في عظته، التي أشار فيها إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، تعكس شهادة حق وشجاعة تعبّران عن صوت الكنيسة في وجه الظلم، وعن التزامها التاريخي بالدفاع عن الإنسان وكرامته في الأرض المقدسة.

واستندت في ذلك إلى تقارير أممية ومرجعيات قانونية دولية، تعبّر عن واقع المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

وأكدت أن كلمة المطران تستند إلى ما وثقته محكمة العدل الدولية في نظرها بدعوى الإبادة الجماعية، والمحكمة الجنائية الدولية في متابعتها للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، فضلا عن التقارير الحقوقية الصادرة عن الأمم المتحدة، ومؤسسات دولية مثل منظمة العفو الدولية (أمنستي)، وهيومن رايتس ووتش، إضافة إلى مؤسسات إسرائيلية، إذ أكدت جميعها ارتكاب إسرائيل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت إلى أن ردود الفعل الصادرة بهذا الخصوص لا تغيّر حقيقة الواقع، فالموقف الكنسي الفلسطيني هو موقف حقّ وضمير، لا يخضع لحسابات السياسة بل لإملاءات الإيمان والإنسانية.

وأردفت: تتابع اللجنة الرئاسية بقلق تلك الردود التي تستهدف القيادات الكنسية الفلسطينية، لمجرد تعبيرها عن مواقف أخلاقية وإنسانية تجاه ما يجري في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، فمحاولات إسكات الصوت الكنسي الفلسطيني هي محاولة لإسكات الضمير الذي لا يزال يذكّر العالم بمسؤوليته تجاه المظلومين.

وأوضحت أن كلمات المطران لم تكن اتهاماً سياسياً أو خطاباً تحريضياً، بل نداءً إنسانياً نابعاً من ضمير إيماني حيّ، ورسالة روحيّة، يعبّر عن الألم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، ويمثّل صوت الكنيسة التي لا يمكنها أن تصمت أمام الظلم وسفك الدماء، التزاما برسالتها الروحية والأخلاقية في الدفاع عن الكرامة الإنسانية والعدالة.

ودعت اللجنة الكنائس المحلية والعالمية إلى الوقوف إلى جانب الكنيسة الفلسطينية في وجه حملات التشويه والتحريض، والتأكيد على حقها في التعبير عن مواقفها الإيمانية والأخلاقية بحرية، استناداً إلى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.