أبو هولي يُطالب "الأونروا" بتعزيز الحماية الصحية وتوسيع دائرة التعاقد مع المستشفيات

رام الله - وكالة خبر

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الجمعة، 'الأونروا' بتعزيز الحماية الصحية، وتوسيع دائرة التعاقد مع المستشفيات خصوصا في لبنان، والالتزام بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي أقرها قادة العالم في الأمم المتحدة في العام 2015 التي يعتبر 'الصحة حق للجميع' أحد أهدافها الرئيسية.

وأعرب أبو هولي، في بيانٍ له، عن رفضه لقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' في لبنان، القاضي بعدم تغطية تكاليف الاستشفاء للاجئين في المستشفيات غير المتعاقدة معها، اعتبارا من تاريخ 4 نيسان/ ابريل الجاري، مُشيراً إلى أنّ القرار جائر، وغير مسؤول، ولا إنساني، ويأتي في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الطبية بصورة غير مسبوقة.

وقال: 'إنّ قرار 'الأونروا' المتعلق بتقليص الخدمات الصحية في لبنان، وعدم تغطية تكاليف الاستشفاء للاجئين الفلسطينيين في المستشفيات غير المتعاقدة معها، لا يراعي واقع المخيمات هناك وواقع اللاجئين الذين يعيشون في ظروف مأساوية وحياتية صعبة، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وعدم توفر فرص العمل، واعتمادهم بشكل أساسي على الخدمات المقدمة من الوكالة'.

وأضاف: 'أنّ قرارها يهدد حياة مئات المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات غير المتعاقدة معها، والتي كانت الأونروا تغطي جزءا منها قبل قرار وقفها'.

وأوضح أبو هولي، أنّ اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لا يملكون قوت يومهم، فكيف بإمكانهم تغطية التكاليف المالية الإضافية في علاجهم، خاصة لمرضى السرطان والقلب والأمراض المزمنة، ومرضى المرحلة الثالثة وفق تصنيف 'الأونروا' الذين يحتاجون لعمليات جراحية غير متوفرة في عيادات الوكالة والمستشفيات المتعاقدة معها.

ورفض أبو هولي، الشروط التي وصفها بالقاسية التي وضعتها 'الأونروا' للحالات الطارئة الخطيرة من المرضى الذين يضطرون للدخول للمستشفيات غير المتعاقدة معها، وإخضاعهم للجنة تقييم للحالة المرضية، وكذلك تكاليف علاجها قبل اتخاذ قرار الإحالة الى المستشفى، والذي يتنكر لأبسط قواعد التدخل الطبي والإنساني الطارئ، ويتعارض مع المبادئ الإنسانية والحقوقية والأممية، ومع معايير الصحة العالمية خاصة لمرضى السرطان الذين تم تقييدهم بسقف سنوي لعدد المرضى، وبسقف مالي لتغطية العلاجات.

وأشار الى أنّ هناك تفهما للازمة المالية التي تعاني منها 'الأونروا'، ولكن الحلول ليس من خلال تقليص الخدمات وخاصة خدمات الطبابة والاستشفاء، التي يستفيد منها اللاجئون الفلسطينيون بل من خلال تنمية الموارد، والبحث عن ممولين جدد.

ودعا إدارة الأونروا إلى إعادة النظر في قرارها المتخذ بشأن الخدمات الصحية والاستشفاء، والعودة إلى نظام الاستشفاء والطبابة للعام 2015، والاستمرار بتقديم الخدمات الاستشفائية للاجئين في لبنان دون تحميلهم أية أعباء مالية إضافية خارج عن قدرتهم المادية، والعمل على تحسين الخدمات الطبية، وزيادة نسب التغطية للحالات المرضية بدلاً من تقليصها.

كما وحث أبو هولي، المانحين من أجل التدخل الفوري والعاجل لدعم 'الأونروا' ماليا، لتمكينها من القيام بواجباتها وخدماتها المنقذة للحياة تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين، داعيا المجتمع الدولي الى حماية ولايتها التي تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي الى تقويضها.