من باب المندب إلى هرمز .. عندما تتحول الجغرافيا إلى سلاح

من يقرر الحرب : انتخابات امريكا التصفية او انتخابات الكنيست الاسرائيلي..؟

لم تعد الحرب في المنطقة حرب جبهات منفصلة، ولا يمكن قراءة ما يجري في اليمن بمعزل عن إيران، أو ما يجري في مضيق هرمز بمعزل عن باب المندب، أو ما تتعرض له السعودية بمعزل عن الصراع الأوسع الذي يعيد تشكيل خرائط القوة والنفوذ في الشرق الأوسط. فالحرب التي بدأت بأهداف محددة أخذت تتوسع تدريجياً من ساحات القتال إلى الممرات البحرية والطاقة والاقتصاد والأمن الإقليمي، حتى أصبحت الجغرافيا نفسها أحد أسلحة الحرب.

في اليمن، لم يعد الصراع يدور فقط حول مدينة أو موقع أو طريق ساحلي. المعركة الأهم تتشكل حول باب المندب والمرتفعات المشرفة عليه، لأن السيطرة على الأرض في هذه المنطقة تمنح صاحبها قدرة على التأثير في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. ومن يسيطر على الساحل يستطيع الحركة، لكن من يسيطر على المرتفعات يستطيع التحكم في الساحل وتهديده. ولهذا فإن المعركة الحالية تحمل بعداً يتجاوز اليمن بكثير.

وفي المقابل، تتحول السعودية إلى مركز ثقل مباشر في هذه المعادلة. فهي لا تواجه ضغطاً من جهة واحدة، بل تجد نفسها أمام معادلة مركبة: حماية العمق السعودي، وتأمين المطارات والمنشآت الحيوية، وحماية منشآت الطاقة، ودعم القوات المناهضة للحوثيين، وتأمين خطوط الملاحة في البحر الأحمر، ومحاولة منع تحول باب المندب إلى ورقة ضغط استراتيجية في يد خصومها ، وهذا يعني أن الرياض لا تخوض معركة على الحدود اليمنية فقط، وإنما تخوض معركة دفاع عن عمقها الاستراتيجي وعن موقعها في منظومة الأمن الإقليمي.

ومن هنا تبدأ العلاقة الحقيقية بين باب المندب ومضيق هرمز. فالمضيقان ليسا جبهة واحدة بالمعنى العسكري المباشر، لكنهما جزء من منظومة استراتيجية واحدة. باب المندب يتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وهرمز يتحكم في المدخل البحري للخليج، وبينهما تمر مصالح الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي. ولذلك فإن اضطراب أحدهما لا يعني بالضرورة إغلاق الآخر، لكنه يرفع قيمة الآخر ويزيد حساسية أي تصعيد يقع فيه.

أما هرمز، فقد دخل مرحلة مختلفة من الحرب. فهو ليس مغلقاً جغرافياً، لكنه أصبح مختنقاً ومضطرباً ومكلفاً عملياتياً واقتصادياً ، وهذه نقطة جوهرية؛ لأن الحرب البحرية الحديثة لا تحتاج دائماً إلى إغلاق المضيق بالكامل حتى تحقق أهدافها. يكفي أن يصبح العبور محفوفاً بالمخاطر، وأن ترتفع كلفة التأمين، وأن تتردد شركات النقل، وأن تتباطأ حركة الناقلات، حتى تبدأ آثار المعركة بالظهور في الأسواق والطاقة والاقتصاد.

وهنا تظهر أهمية قاعدة استراتيجية بسيطة: من يملك القدرة على منع السفن، لا يحتاج بالضرورة إلى إغراقها. فالتهديد وحده يمكن أن يصبح سلاحاً اقتصادياً ، وعندما تبدأ شركات الملاحة في إعادة حساباتها، وتبدأ الناقلات في تغيير مساراتها، فإن المعركة تنتقل من البحر إلى الأسواق، ومن السفن إلى أسعار الطاقة، ومن الموانئ إلى الاقتصاد العالمي.

لكن الأخطر من ذلك أن جبهتي هرمز وباب المندب يمكن أن تتفاعلا في اللحظة التي تتصاعد فيها الحرب مع إيران ، فإذا بقيت المعارك في اليمن ضمن حدودها الحالية، فقد تكون جزءاً من الضغط الإقليمي على السعودية ، أما إذا اتسعت الحرب الأمريكية الإيرانية، فإن باب المندب يمكن أن يتحول إلى جبهة ضغط موازية لهرمز، وعندها يصبح البحر الأحمر والخليج مسرحين متصلين في معركة واحدة، حتى وإن اختلفت القوى والوسائل المستخدمة في كل منهما.

وهنا تحديداً تكمن خطورة المرحلة المقبلة ، فالحرب لم تعد تقاس بعدد الصواريخ التي تطلق، ولا بعدد الغارات التي تنفذ، وإنما بقدرة كل طرف على توسيع مساحة الخطر أمام خصمه. إيران تستطيع استخدام الجغرافيا البحرية والقدرات الصاروخية والضغط على الملاحة، والحوثيون يستطيعون التأثير في باب المندب والبحر الأحمر، بينما تمتلك الولايات المتحدة قدرات بحرية وجوية هائلة وشبكة قواعد وانتشار عسكري واسع في المنطقة. وبين هذه القدرات تقف دول الخليج أمام ضرورة حماية منشآتها وموانئها ومطاراتها وممراتها الحيوية.

وفي قلب هذه المعادلة يبقى الملف النووي الإيراني هو العقدة الأكبر. فواشنطن لا تبحث فقط عن وقف إطلاق النار، وإنما تريد تغييراً قابلاً للتحقق في قدرة إيران على التخصيب وبرنامجها النووي. وطهران، في المقابل، لا تريد أن تقدم تنازلاً استراتيجياً مجانياً، وتربط أي تسوية بمجموعة أوسع من المطالب، وفي مقدمتها إنهاء الحرب ورفع الضغوط وإعادة فتح الممرات البحرية. ولذلك فإن ما يجري ليس مجرد تفاوض على وقف القتال، وإنما معركة على شروط ما بعد الحرب.

ولهذا أيضاً يجب ألا يُنظر إلى خطة الأيام السبعة باعتبارها عدّاً تنازلياً لحرب جديدة أو وقفاً نهائياً للحرب ، إنها في جوهرها محاولة لبناء تسلسل تفاوضي يسمح لكل طرف باختبار نوايا الطرف الآخر. المشكلة الأساسية ليست فقط في مضمون الشروط، وإنما في ترتيب تنفيذها: من يقدم الخطوة الأولى؟ وهل تُفتح الممرات أولاً ثم تقدم التنازلات النووية، أم يحدث العكس؟ هنا تحديداً توجد العقدة.

والولايات المتحدة تبدو أمام مفترق حساس. فالرئيس الأمريكي أعلن أن الضربات الأمريكية على إيران لن تستأنف قبل الانتخابات النصفية في الثالث من تشرين الثاني، وهو ما يمنح المسار الدبلوماسي مساحة إضافية، لكنه في الوقت نفسه لا يعني أن الخيار العسكري قد خرج من الحسابات. فالاستعداد العسكري شيء، واتخاذ قرار الحرب شيء آخر ، وقد تكون القوات في مواقعها، والخطط جاهزة، والخيارات العسكرية مطروحة، لكن ساعة الصفر تبقى قراراً سياسياً وعسكرياً منفصلاً.

أما الانتخابات الإسرائيلية في السابع والعشرين من تشرين الأول، فإنها تضيف عاملاً آخر إلى الحسابات، لكنها لا تعني أن إسرائيل هي التي تحدد ساعة القرار الأمريكي وان كانت تشارك به بالفعل ، الانتخابات قد تؤثر في الحسابات الإسرائيلية وفي مستوى المخاطرة والضغط السياسي، لكنها لا تلغي حقيقة أن قرار استخدام القوة الأمريكية يبقى قراراً في واشنطن وبضغط اسرائيلي ، ولذلك فإن السؤال الحقيقي ليس فقط: متى تريد إسرائيل التحرك؟ وإنما: متى ترى واشنطن أن الحركة العسكرية أصبحت أكثر فائدة من استمرار التفاوض؟

وفي هذه الأثناء، تتحرك المنطقة كلها على حافة الاحتمال ، تركيا تنظر إلى أمنها الإقليمي، وسوريا تجد نفسها أمام خيارات صعبة، وباكستان تدخل في حسابات أمنية ودفاعية، بينما تحاول دول الخليج بناء منظومة ردع ودفاع تستطيع التعامل مع أكثر من جبهة في وقت واحد ، وهذا كله يعني أن الحرب لم تعد مواجهة ثنائية بين واشنطن وطهران، وإنما صراعاً تتداخل فيه مصالح دول عديدة، وتتقاطع فيه الحسابات العسكرية مع الاقتصاد والطاقة والممرات البحرية ، مع حرب ضمنية بين دول خليجية تنفد على اراضي الدول العربية المتصارعة وشعوبها ، في وقت تحاول بعض الدول مع اسرائيل بناء أحلاف مضادة لأحلاف قائمة، مع توقع وتخوف من استحواذ اسرائيل كقوة ردع فيما إذا انتهت ايران او أزيل خطرها وقوة ردعها ..

أما الأردن، فإنه يراقب هذه التطورات من موقع شديد الحساسية. فاستمرار التصعيد في الإقليم يعني استمرار الضغط على الأمن الوطني الأردني، ليس بالضرورة عبر هجوم مباشر، وإنما عبر احتمال توسع نطاق الحرب، وتأثيراتها على الحدود والمجال الجوي وحركة التجارة والطاقة والاستقرار الإقليمي. ولذلك فإن مصلحة الأردن الأولى هي بقاء الحرب خارج حدوده ومنع تحول الإقليم إلى ساحة مفتوحة للصراع ، وهنا لابد من الاستعداد المستمر والتطوير والتحديث .. في وقت تحاول إسرائيل تغير قواعد اللعبة مع الأردن ..

والسؤال الذي يجب أن يبقى حاضراً الآن هو: هل نحن أمام مرحلة تمهيد لتسوية كبرى تفرض على الاقليم ، أم أمام هدوء مؤقت يسبق جولة أشد خطورة؟

الإجابة لن تأتي من التصريحات وحدها، بل من حركة السفن في هرمز، ومن مستوى العمليات في باب المندب، ومن قدرة السعودية على احتواء الهجمات، ومن طبيعة الاتصالات الأمريكية الإيرانية، ومن الموقف الإسرائيلي، ومن مستوى الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة. فهذه هي المؤشرات التي تقول لنا إلى أين تتجه المنطقة، وليس البيانات السياسية وحدها.

لقد أصبحت الجغرافيا نفسها سلاحاً. باب المندب لم يعد مجرد مضيق يمني، وهرمز لم يعد مجرد ممر بحري، والبحر الأحمر لم يعد بعيداً عن الخليج، والخليج لم يعد منفصلاً عن اليمن ، كل هذه المساحات أصبحت أجزاء من معادلة استراتيجية واحدة.

والخطر الحقيقي أن الحرب إذا انتقلت من استهداف المواقع إلى استهداف الممرات، ومن ضرب المنشآت إلى تعطيل حركة الطاقة، فإن العالم كله سيدفع الثمن وهو يدفع الثمن بالفعل . وعندها لن تكون المعركة فقط حول من ينتصر عسكرياً، بل حول من يستطيع تحمل كلفة الحرب الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية زمناً أطول من اجل الحسم .

لهذا فإن المرحلة المقبلة قد لا تكون مرحلة حرب أو سلام بالمعنى التقليدي، بل مرحلة عضّ أصابع استراتيجية: ضغط مقابل ضغط، مضيق مقابل مضيق، ورقة مقابل ورقة، وتنازل مقابل تنازل ، ولا اعتقد عند الوصول الى هذه النقطة أن يكون هناك تنازل ..

وفي هذه اللعبة، قد لا يكون أخطر قرار هو إطلاق الصاروخ، وإنما القرار الذي يجعل الطرف الآخر يعتقد أن الصاروخ سيُطلق.

إن الشرق الأوسط يقف اليوم أمام لحظة فاصلة؛ فإما أن تتحول الجغرافيا إلى جسور للتسوية وهذا بعيد المنال ، وإما أن تتحول المضائق إلى أسلحة، وبهذه الحالة فالحرب لن تتوقف بالتسوية أو التفاوض لان النهاية ستكون مصيرية بعد كل هذه الأزمات والحروب ، فمن المستحيل ان تنتهي بدون نتائج وتحقيق اهداف وضعت لتتحقق لا ليتم التفاوض عليها ..

يعني استمرار الضغط على الأمن الوطني الأردني، ليس بالضرورة عبر هجوم مباشر، وإنما عبر احتمال توسع نطاق الحرب، وتأثيراتها على الحدود والمجال الجوي وحركة التجارة والطاقة والاستقرار الإقليمي. ولذلك فإن مصلحة الأردن الأولى هي بقاء الحرب خارج حدوده ومنع تحول الإقليم إلى ساحة مفتوحة للصراع ، وهنا لابد من الاستعداد المستمر والتطوير والتحديث .. في وقت تحاول إسرائيل تغير قواعد اللعبة مع الأردن ..