خبراء أمميون يدعون إلى تفكيك مؤسسة غزة الإنسانية فورا

 دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى تفكيك مؤسسة 'الإغاثة الإنسانية' التي أنشأتها إسرائيل بدعم أمريكي لتوزيع المساعدات في غزة ، محذرين من أنها تُستخدم كغطاء لأجندات عسكرية وجيوسياسية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأوضح الخبراء أن المؤسسة تُدار بتشابك مقلق بين الاستخبارات الإسرائيلية والمتعاقدين الأجانب، وتسببت عملياتها بمقتل ما لا يقل عن 859 شخصًا حول مواقع توزيع المساعدات، بينهم نساء وأطفال وأشخاص من ذوي الإعاقة، مؤكدين أن وصفها بـ'الإنسانية' هو تضليل وإهانة للقيم الإنسانية.

وأكد الخبراء أن منع أو عرقلة وصول المساعدات يُعدّ جريمة حرب تهدف لتجويع السكان المدنيين، مطالبين المجتمع الدولي بفرض حظر تسليح على إسرائيل، وتعليق اتفاقيات التعاون التجاري والاستثماري، واستعادة السيطرة الأممية على إدارة وتوزيع المساعدات في قطاع غزة.

وقال الخبراء: 'إن رؤية الأطفال يموتون جوعاً بين أحضان آبائهم يجب أن تخرجنا من تهاوننا'.

وأضافوا: 'انّ منع أو تأخير المساعدات ليس عملاً غير إنساني فحسب، بل هو جريمة حرب، حيث يقصد به تجويع المدنيين، وفي سياق إبادة جماعية موثقة جيداً ومدانة عالمياً'.

وتابعوا: 'انّ تأمين الوصول إلى الغذاء والماء والدواء والخدمات الأساسية ليس عملاً خيرياً، بل هو واجب قانوني، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني'. يجب أن نتذكر أن محكمة العدل الدولية قد وجدت أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وأمرت إسرائيل بسحب قواتها، وتفكيك المستوطنات، والتوقف عن استغلال الموارد الفلسطينية، مع استمرارها في الفصل العنصري بين الفلسطينيين.

وتابعوا: 'يجب على إسرائيل الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية، وعلى الدول الأعضاء دعم إنفاذه'.

وقالوا: 'بدون مساءلة واضحة، قد تصبح فكرة الإغاثة الإنسانية في نهاية المطاف ضحية للحرب الهجينة الحديثة'.

وتابعوا: 'يجب استعادة مصداقية وفعالية المساعدات الإنسانية من خلال تفكيك صندوق الإغاثة العالمي، ومحاسبته ومديريه التنفيذيين، والسماح للجهات الفاعلة الإنسانية ذات الخبرة من الأمم المتحدة والمجتمع المدني على حد سواء باستعادة زمام إدارة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة'.

وحث خبراء الأمم المتحدة الدول الأعضاء على فرض حظر كامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتعددة للقانون الدولي، وكذلك تعليق اتفاقيات التجارة والاستثمار التي قد تضر بالفلسطينيين، ومحاسبة الشركات.