وفد من حماس في القاهرة لبحث المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة

بيت لحم 2000 - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' أنّ 'وفدا قياديا من الحركة، برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي، وعضوية أعضاء المجلس القيادي الإخوة خالد مشعل وخليل الحية ونزار عوض الله وزاهر جبارين، وعضو المكتب السياسي الدكتور غازي حمد، التقى اليوم الأحد في العاصمة المصرية القاهرة، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير حسن رشاد، حيث تناول اللقاء تطورات اتفاق وقف إطلاق النار والأوضاع العامة في قطاع غزة ومناقشة طبيعة المرحلة الثانية من الاتفاق'.

وأضافت الحركة أن 'الوفد أكد التزام الحركة بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق'، مشدداً على 'أهمية وقف الخروقات الصهيونية المستمرة والتي تهدد بتقويض الاتفاق، وذلك من خلال آلية واضحة ومحددة برعاية ومتابعة الوسطاء، تقوم على إبلاغ الوسطاء بأي خروقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها بشكل فوري ومنع الإجراءات الأحادية التي تتسبب في تصعيد الأمور وإلحاق الضرر بالاتفاق'.

وأشارت الحركة إلى أن 'وفدها ناقش سبل معالجة قضية مقاتلي رفح بشكل عاجل من خلال جهود الوسطاء مع مختلف الأطراف، مع التنويه بأن التواصل مع المقاتلين منقطع'.

وذكرت الحركة أن 'الوفد أشاد بجهود الإخوة الوسطاء المتواصلة منذ وقف حرب الإبادة، ونقل تحياته وتقديره للقيادة المصرية'.

ووصل وفد قياديّ في حركة حماس إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد قياديان في الحركة الفلسطينية لوكالة فرانس برس.

وقال القيادي في حماس طاهر النونو: 'وصل وفد قيادي برئاسة خليل الحية الليلة الماضية إلى القاهرة، حيث يعقد اليوم اجتماعات مهمة مع المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية تتعلّق بالانتهاكات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف النار'.

وأضاف أن اللقاءات 'تهدف أيضًا لمناقشة الترتيبات المتعلقة ببدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر'.

وتمّ التوصل، بوساطة مصرية وأميركية وقطرية انضمّت إليها تركيا، إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد سنتين من حرب مدمّرة. واستند الاتفاق إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب. ونصّت مرحلته الأولى على وقف العمليات العسكرية والإفراج عن كل الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ بدء الحرب، وتسليم جثث المتوفين منهم، مقابل معتقلين وجثث فلسطينيين. كما نصّت على انسحابات إسرائيلية من مناطق مأهولة في القطاع، وإدخال مساعدات إلى القطاع المحاصر.

وأشار النونو إلى أن وفد الحركة 'سيُطلع الإخوة في مصر على تفاصيل الخروقات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال، وآخرها أمس السبت، بذرائع واهية'.

وسقط، السبت، 21 شهيدا على الأقل بضربات إسرائيلية، وفق الدفاع المدني في غزة، في حين زعم الاحتلال أن غاراتها جاءت ردًا على هجوم لحماس، معلنة القضاء على خمسة من عناصر الحركة.

وبحسب مصادر مطلعة في حماس، تواصل الحركة عمليات البحث للعثور على ثلاث جثث لرهائن إسرائيليين لا تزال في قطاع غزة، وستكون، لدى انتشالها، آخر دفعة ضمن اتفاق تبادل الرهائن والجثث والمعتقلين بين الحركة وإسرائيل.

وأكّد قيادي آخر في حماس، رفض الكشف عن هويته لفرانس برس، أن اللقاءات مع المسؤولين المصريين ستناقش 'ترتيبات وتشكيل لجنة التكنوقراط المستقلة الفلسطينية التي ستتولى إدارة قطاع غزة'.

ونوّه إلى أن لقاءات ثنائية ستُعقد بين وفد حماس وقادة فصائل فلسطينية أخرى مثل حركة الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، ولجان المقاومة الشعبية والمبادرة الوطنية، لـ'بحث الوضع الداخلي الفلسطيني وترتيبات إدارة قطاع غزة ومستقبله'.

كما أشار إلى العمل على ترتيب لقاء قريب بين حركتي فتح وحماس في القاهرة.

واتفقت حركتا حماس وفتح العام الماضي على تشكيل لجنة إدارية فلسطينية مستقلة، تضمّ شخصيات تتمتّع بكفاءات ولا تنتمي لأي فصيل فلسطيني، لتتولى إدارة قطاع غزة بشكل مؤقت بعد انتهاء الحرب.

ونصّت خطة ترامب، التي أيّدها مجلس الأمن مؤخرا، على تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مع خبراء دوليين لتسيير الشؤون اليومية لغزة، بالإضافة إلى قوة استقرار دولية لحفظ الأمن ومراقبة وقف إطلاق النار، و'مجلس سلام' يشرف على كل هذا برئاسة دونالد ترامب.

اتصال مصري قطري

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ركّز على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة 'ومنع أي خروقات قد تُقوّض الجهود الجارية'.

كما شدّد الوزير المصري، وفق البيان، 'على استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف النار الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ في مصر، وعلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير، وتمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من أداء مهامها'.