محكمة إسرائيليَّة تأمر بتحويل أموال فلسطينيَّة لصالح عملاء للاحتلال

كشفت القناة السابعة العبرية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي اقتطعت نحو 110 ملايين شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، وحوّلتها لصالح عملاء تعاونوا مع أجهزتها الأمنية في إحباط عمليات ضدها، وذلك تنفيذًا لأحكام قضائية إسرائيلية منحتهم تعويضات مالية.

وأوضحت القناة، أن المحكمة اللوائية للاحتلال في مدينة القدس المحتلة، ألزمت حكومة الاحتلال بتحويل مبلغ 2.5 مليون شيكل (ما يعادل 720 ألف دولار أميركي) لثلاثة فلسطينيين متهمين بالتعاون مع إسرائيل، بعد أن كانت هذه الأموال قد صودرت قبل يومين من مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء.

ووفق صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن الفلسطينيين الثلاثة هم جزء من مجموعة تضم 52 شخصًا رفعوا دعاوى ضد السلطة الفلسطينية أمام محاكم الاحتلال، اتهموها فيها باعتقالهم والتحقيق معهم وتعذيبهم بسبب تهم تتعلق بالتعاون مع الاحتلال.

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد رفضت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 اعتراض السلطة الفلسطينية على حكم للمحكمة اللوائية بالقدس، يقضي بوجود 'أدلة' على استخدام العنف والتعذيب ضد المشتكين، وأقرت حينها بتعويض أولي بقيمة 450 شيكل لكل شخص عن كل يوم اعتقال.

ولما رفضت السلطة الفلسطينية تنفيذ القرار، قامت المحكمة بالحجز على مبلغ 14 مليون شيكل، وهو إجمالي التعويضات الأولية للمجموعة، قبل أن تقوم سلطات الاحتلال – ولأول مرة – بتحويل المبالغ مباشرة إلى حسابات المشتكين عبر دائرة الحجز وتنفيذ الأحكام. وتشير التقديرات إلى أن قيمة التعويضات النهائية قد تصل إلى مئات ملايين الشواكل.

 وتمثل هذه الاقتطاعات، التي تستند لقانون أقره الكنيست عام 2018 وبدأ تطبيقه عام 2019، محاولة للاحتلال لإضعاف قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها، نظرًا لأن المقاصة تمثل نحو 68% من إيراداتها العامة.