الحكومة الإسرائيلية تصادق على مقترح ليفين لتغيير إجراءات عزل المستشارة القضائية

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مقترح وزير القضاء، ياريف ليفين، بخصوص تغيير إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا.

وفور المصادقة على مقترحه، توجه ليفين إلى وزراء الحكومة، من أجل عقد جلسة استماع لها تمهيدًا لعزلها.

وكان وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، قد شرع بإجراءات إقالة المستشارة القضائية، في آذار/ مارس، حيث أرسل إلى وزراء الحكومة مقترحًا للتصويت على سحب الثقة منها، مبررًا ذلك 'بتصرفاتها غير اللائقة ووجود خلافات جوهرية وطويلة الأمد بينها وبين الحكومة'.

مستشارون قضائيون سابقون يحذرون: لا أساس قانونيًا لعزل بهراف-ميارا وإقالتها تهدد سيادة القانون

شدد مستشارون قضائيون سابقون للحكومة الإسرائيلية، في 20 آذار/ مارس 2025، على أنه لا يوجد أساس قانوني لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، محذرين من أن إقالتها ستلحق ضررًا جسيمًا بسيادة القانون.

جاء ذلك في عريضة وقع عليها رئيس المحكمة العليا الأسبق، أهارون باراك، وكل من يتسحاق زامير، ميخائيل بن يائير، إلياكيم روبنشتاين، ميني مزوز، يهودا فينشتاين وأفيحاي مندلبليت، وذلك قبل تصويت الحكومة المقرر يوم الأحد على إقالة المستشارة القضائية.

وأكد المستشارون القضائيون السابقون أنهم يتابعون عن كثب أداء بهراف ميارا، وأنهم وجدوا أنها 'تواجه تحديات استثنائية وغير مسبوقة.' وأضافوا 'في رأينا، تؤدي مهامها كمستشارة قضائية للحكومة وفقًا لمبادئ القانون، وبصفتها جهة استشارية للحكومة وحامية لسيادة القانون'.

واعتبروا أنها تعمل 'من منطلق التزامها بالقانون دون خوف أو محاباة. وهذا ما يجعلها تستحق التقدير الكبير'، وأشاروا إلى أن الخلافات بين الحكومة وبهراف ميارا تعكس بالأساس عدم رغبة الحكومة في العمل وفقًا للقانون، مشددين على أن هذه الخلافات لا تبرر إقالتها بأي شكل من الأشكال.

وأوضح الموقعون على العريضة أن المستشار القضائي 'يقدم للحكومة الاستشارة القانونية اللازمة لأداء مهامها وتنفيذ سياساتها ضمن إطار القانون، بالإضافة إلى كونه الحارس الرئيسي لسيادة القانون في الدولة، نيابة عن الجمهور ومن أجل الجمهور، للحفاظ على مبادئ الديمقراطية وقيم الدولة.'

وشددوا على أنه إلى جانب المساس بسيادة القانون، فإن إقالة المستشارة القضائية للحكومة ستؤدي أيضًا إلى تقويض 'الاستقلال المهني لجهاز الاستشارة القضائية للحكومة، وإضعاف قدرته على أداء مهامه'.