قائمة المنع "الإسرائيلية" تدمّر شريان الحياة في غزة!

استهلّت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرًا جديدًا بالإشارة إلى مفارقة لافتة: إسرائيل ما زالت تمنع إدخال عشرات المواد الأساسية إلى قطاع غزة، رغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار وتعهّد بدخول المساعدات الإنسانية. تقرير الصحيفة يفتح الباب على واحد من أكثر الملفات تعقيدًا وأشدها تأثيرًا على حياة مليوني فلسطيني محاصرين.

بحسب لوموند، لا يزال إدخال المساعدات إلى القطاع خاضعًا لقيود كبيرة؛ فالكميات التي تصل غير كافية، كما أن لائحة المنع الإسرائيلية تتوسع صامتة دون إعلان رسمي من وحدة “كوغات”، الجهة المسؤولة عن تنسيق دخول البضائع.

لكنّ منظمات إنسانية عاملة في غزة رصدت هذه القيود، ووثّقتها عبر محاولات متكررة لإدخال مواد حيوية جرى رفضها بلا تبرير.

منتجات 'خطيرة' في نظر الاحتلال.. حيوية للفلسطينيين

من بين المواد التي تمنع إسرائيل دخولها:

-    الخيام ذات الأعمدة المعدنية: حاجة أساسية لعشرات آلاف العائلات التي دمّر العدوان منازلها أو فقدت خيامها بفعل القصف.

-    أجهزة التعقيم الجراحية الكبيرة: ضرورية للمستشفيات مع انتشار الأمراض والجراحات الطارئة.

-    قطع غيار شاحنات الصهاريج: من دونها تتعطل عملية نقل المياه والوقود.

-    أغطية الصوبات البلاستيكية: أساسية لاستمرار الزراعة المحلية وسط انهيار الأمن الغذائي.

-    محاقن التطعيم: تؤدي إلى وقف برامج التحصين للأطفال، ما يهدد بتفشي أوبئة.

-    بذور البطاطس: تمنع الزراعة من التعافي، وتكرّس الاعتماد على المساعدات.

رغم بساطة هذه المواد، فإنّ حياتها في غزة تصبح “خطًا أحمر” عند المعابر.

ذريعة 'الاستخدام المزدوج'.. شماعة لكل شيء

تبرّر إسرائيل منع هذه المواد بأنها 'مزدوجة الاستخدام'، أي يمكن استغلالها عسكريًا.

لكن العاملين في القطاع الإنساني يصفون هذا التصنيف بأنه فضفاض وتعسفي؛ إذ يشمل مواد لا يمكن بأي معيار منطقي اعتبارها ذات بعد عسكري، مثل الخيام أو محاقن التطعيم أو بذور البطاطس.

ويقول خبراء إن هذا التصنيف تحوّل إلى أداة خنق اقتصادي وإنساني، تُستخدم لإبقاء غزة في حالة هشاشة دائمة.

انعكاسات خطيرة على الحياة اليومية في غزة

المنع لا يقتصر على تعطيل المشاريع أو تأخير الإعمار، بل يترك أثرًا مباشرًا على كل جانب من جوانب الحياة:

أزمة إيواء خانقة: استمرار منع الخيام المعدنية والبيوت المتنقلة يعني أن عشرات آلاف العائلات تبقى بلا مأوى آمن، وسط برد الشتاء وحرارة الصيف.

تدهور القطاع الصحي: منع أجهزة التعقيم الكبيرة يعطّل غرف العمليات، ويزيد من خطر العدوى في مستشفيات تعمل أصلًا فوق طاقتها.

انهيار الأمن الغذائي: منع أغطية الصوبات والبذور يضرب قدرة المزارعين على الإنتاج، في وقت يعتمد فيه أكثر من 80% من السكان على المساعدات.

تعطّل خدمات المياه والصرف الصحي:غياب قطع غيار الصهاريج يعرّض المدن لمخاطر بيئية وصحية كبيرة.

ما تورده لوموند ليس مجرد قائمة من المواد المحظورة، بل سياسة ممنهجة لإبقاء القطاع في حالة استنزاف مستمرة.

فحتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال إسرائيل تتحكم في أدق تفاصيل حياة الفلسطينيين، وتمنع دخول أبسط المواد التي يحتاجها البشر للبقاء.

وإلى أن تتوقف هذه القيود، سيظلّ الطريق إلى التعافي في غزة طويلًا، محفوفًا بلائحة منع أطول من لائحة المساعدات نفسها