مجلس النواب الأميركيّ يصوّت لصالح تجنّب إغلاق حكوميّ جزئيّ

بعد مرور خمسة أشهر من بدء السنة الماليّة، لم يوافق الكونغرس بعد على 12 مشروع قانون للإنفاق السنويّ تشكّل الميزانيّة الفدراليّة، فيما تواجه العديد من الإدارات العامّة مواعيد نهائيّة بحلول منتصف ليل الجمعة...

وافق مجلس النوّاب الأميركيّ الّذي يقوده الجمهوريّون الأربعاء على اتّفاق لتجنّب إغلاق جزئيّ للحكومة اعتبارًا من نهاية الأسبوع.

وتمّت الموافقة على الحزمة التوافقيّة المكوّنة من ستّة مشاريع قوانين للتمويل الحكوميّ بأكثر من غالبيّة الثلثين المطلوبة، وبات يتطلّب الآن أن يصوّت عليها مجلس الشيوخ الأميركيّ.

وجرى التصويت عشيّة خطاب حال الاتّحاد السنويّ الّذي يلقيه الرئيس جو بايدن في خضمّ سعيه للفوز بولاية ثانية ضدّ منافسه الجمهوريّ دونالد ترامب.

ومن المتوقّع أن يروّج بايدن لإنجازاته 'التاريخيّة' في خطاب يلقيه أمام مجلس النوّاب الّذي أصيب بالشلل خلال معظم فترة ولايته بسبب الخلافات بين أجنحة الحزب الجمهوريّ حول الإنفاق الحكوميّ والمساعدات لأوكرانيا الّتي مزّقتها الحرب.

بعد مرور خمسة أشهر من بدء السنة الماليّة، لم يوافق الكونغرس بعد على 12 مشروع قانون للإنفاق السنويّ تشكّل الميزانيّة الفدراليّة، فيما تواجه العديد من الإدارات العامّة مواعيد نهائيّة بحلول منتصف ليل الجمعة.

وموافقة مجلس النوّاب الأربعاء على حزمة بقيمة 460 مليار دولار - تمّ التوصّل إليها بعد أشهر من المفاوضات المكثّفة بين الحزبين - يجعل الولايات المتّحدة أقرب خطوة إلى الحفاظ على تمويل الحكومة حتّى نهاية السنة الماليّة في 30 أيلول/سبتمبر.

ولا يزال يتعيّن على مشروع القانون الّذي يموّل وزارات الزراعة والعدل والداخليّة والنقل والإسكان وشؤون المحاربين القدامى والتجارة والطاقة، أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ قبل أن يتمكّن الرئيس جو بايدن من التوقيع عليه ليصبح قانونًا وتجنّب الإغلاق الجزئيّ.

لكنّ النصّ لا يغطّي سوى أقلّ من ثلث الإنفاق التقديريّ الإجماليّ، وقد تمّ تأجيل بعض الملفّات الخلافيّة لمشروع قانون ثان يجب أن يصل إلى مكتب بايدن بحلول 22 آذار/مارس.

وتغطّي هذه الشريحة المثيرة للجدل ميزانيّة الجيش وأمن الحدود والكونغرس ومختلف الإدارات والوكالات الفدراليّة الأخرى.