لهذه الأسباب.. استقالات جديدة في "مؤسسة غزَّة" المدعومة "إسرائيليًا" وأمريكيًا

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثلاثاء، عن استقالة اثنين من كبار المسؤولين في صندوق المساعدات الأمريكي لغزة (GHF)، وذلك بعد أسبوع فقط من انطلاق المشروع، في ظل ما وُصف بـ'صعوبات خطيرة' تهدد استمراره.

وبحسب الصحيفة، فإن قرار الاستقالة جاء عقب توالي التقارير الميدانية التي توثق حوادث إطلاق نار مميتة من قبل الجيش الإسرائيلي على مدنيين فلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على طرود غذائية قرب مراكز التوزيع التي يشرف عليها الصندوق، كان أحدثها صباح اليوم في رفح، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وتُعد هذه الحادثة تطورًا لافتًا في ظل الانتقادات المتزايدة لمشروع المساعدات الأمريكي – الإسرائيلي في غزة، والذي يواجه اتهامات باستخدام الغطاء الإنساني لفرض وقائع أمنية على الأرض، وتبرير استمرار سيطرة الاحتلال على مسارات الإغاثة.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين المستقيلين عبّرا عن 'عدم قدرتهما على الاستمرار في مشروع يفشل في حماية المدنيين'، وسط تصاعد المطالبات بوقف هذه الآلية الخطرة، ونقل مسؤولية توزيع المساعدات إلى جهات أممية مستقلة.

وقبل أيام، أعلن مدير منظمة إنسانية 'مثيرة للجدل' ومدعومة من الولايات المتحدة كانت تستعد لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة استقالته من منصبه بشكل مفاجىء، ما عزز حالة عدم اليقين بشأن مستقبل هذا الجهد الاغاثي.

 أوضح المدير التنفيذي للمنظمة جيك وود أنه شعر بأنه مضطر للمغادرة بعدما تيقن بأن المنظمة لا تستطيع انجاز مهمتها مع التزامها 'بالمبادئ الإنسانية'.

وقال وود، إنه 'من الواضح أنه من غير الممكن تنفيذ خطة المساعدات'، داعيًا 'إسرائيل' إلى توسيع نطاق تقديم المساعدات لغزة بشكل كبير من خلال جميع الآليات.

وأضاف 'أحث الأطراف المعنية على مواصلة استكشاف أساليب جديدة ومبتكرة لتسليم المساعدات'.

وفي تحقيق سابق لصحيفة 'هآرتس' العبرية، كشفت عن تفاصيل مثيرة للجدل تتعلق بالشركة التي أسندت إليها مهمة تنسيق وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية وسط اتهامات بتعمّد عرقلة الإغاثة.

التحقيق أزاح الستار عن شركة تُدعى 'مؤسسة غزة الإنسانية'، مسجلة كمنظمة غير ربحية في سويسرا وتقدّم نفسها كجهة أميركية، لكنها –وفق الصحيفة– نتاج جهد سري لفريق مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون علم الأجهزة الأمنية أو الجهات الرسمية المختصة داخل إسرائيل.

ووفق 'هآرتس'، تم اختيار الشركة بعملية غير شفافة أشرف عليها اللواء رومان غوفمين، السكرتير العسكري لنتنياهو، دون مناقصة أو إشراك الجهات المعنية مثل الجيش، وزارة الدفاع أو منسق أعمال الحكومة في الضفة وغزة. مسؤولون أمنيون حاليون وسابقون أعربوا عن صدمتهم من المسار السري الذي اتبعه مكتب نتنياهو، محذرين من وجود 'سلوك غير لائق' و'مصالح شخصية' لدى بعض الأطراف.

ونقلت 'هآرتس' عن منتسبين للمؤسسة الأمنية، حاليين وسابقين، أنهم تفاجؤوا باختيار الشركة 'المجهولة'، وأكدوا أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء رومان غوفمين السكرتير العسكري لنتنياهو، من دون مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة أو منسق أعمال الحكومة بالضفة وغزة، كما تم استبعاد الجيش ووزارة الحرب بشكل كامل من عملية الاختيار.

وتحدثت المصادر عن تفاصيل عملية الاختيار عبر اتصالات ولقاءات داخل إسرائيل وخارجها، وتحويلات مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وأشار مسؤولون إلى أن تلك التفاصيل أثارت شكوكا حول 'سلوك غير لائق' و'مصالح شخصية' لبعض المشاركين في العملية التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليوني دولار خلال 6 أشهر.

وقالت 'هآرتس' إنه في ضوء علامات الاستفهام المتنامية، هناك شعور متزايد بين كثيرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن هناك مصالح شخصية واقتصادية في هذه القضية، ويعزز ذلك الشعور استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة المتزايدة لكيان جديد يتولى مهمة تقديم المساعدات.

وفي وقت سابق، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الآلية الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة تنتهك القانون الدولي وتشكّل أداة لتهجير السكان وترسيخ السيطرة العسكرية.

وأوضح المرصد، أن هذه الآلية 'مصمّمة لتضليل الرأي العام العالمي' في ظل تزايد الانتباه للكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع المحاصر.

وأضاف أن المراكز الأربعة التي أقامها جيش الاحتلال لتوزيع المساعدات 'عاجزة عن تلبية الاحتياجات بشكل آمن وفعّال'، مشددًا على أن النظام التقييدي الذي تفرضه إسرائيل يجعل تلبية الحاجات الحالية 'شبه مستحيلة'.