الشيخ يجري اتصالات مكثفة لبحث قرار الإدارة الأميركية بشأن الوفد الفلسطيني

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

أجرى حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سلسلة اتصالات مكثفة بعد قرار الإدارة الأميركية بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأجرى الشيخ الاتصالاتمع الإدارة الأميركية والمملكة العربية السعودية وفرنسا وبريطانيا ومصر والأردن والأمم المتحدة، لبحث قرار الإدارة الأميركية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، اليوم السبت.

وأكدت (وفا) أن القرار يتعارض مع القانون الدولي و'اتفاقية المقر'، خاصة أن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، والعمل على إعادة النظر والتراجع عن قرارها، خاصة أن دولة فلسطين أكدت التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام، كما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم بمن فيهم الرئيس دونالد ترمب.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين من حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقدها في نيويورك أواخر سبتمبر الجاري.

وجاء هذا الإجراء بعد قرار أمريكي فرض عقوبات على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، بزعم مخالفتها للقوانين الأمريكية المتعلقة بالتزامات المنظمة وعملية السلام. وبموجب القرار، تم إلغاء جميع التأشيرات الفلسطينية الصادرة قبل 31 يوليو/تموز 2025.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، إن واشنطن تعتبر هذه الخطوة ضرورية لحماية مصالح الأمن القومي، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تمنح أي امتيازات للقيادة الفلسطينية قبل أن تتخذ خطوات عملية لنبذ الإرهاب ووقف المبادرات الأحادية مثل الاعتراف بالدولة والتوجه للمحاكم الدولية.

وأشارت المذكرة إلى أن بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة ستحصل على إعفاءات محدودة بموجب اتفاق مقر الأمم المتحدة، لكنها أكدت أن الإجراءات الأمريكية جاءت أيضاً بسبب ما وصفته بتأييد العنف والتحريض ومعاداة السامية وتقديم الدعم المالي لعائلات منفذي العمليات.

وتأتي الخطوة الأمريكية في وقت تتزايد فيه الدعوات الغربية للاعتراف بدولة فلسطينية، وهي تتعارض مع الاتفاق بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة الذي يفرض منح تأشيرات للوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة.

ويُعد هذا المنع استثنائيًا، إذ يمثل أول حالة يتم فيها منع وفد رسمي أجنبي، بمن فيهم رئيس دولة، من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان الرئيس عباس يعتزم استغلال الجلسة لتقديم إعلان دستوري حول استقلال فلسطين، مما يزيد من تداعيات القرار على الساحة الدبلوماسية الدولية.