مرقص: القانون الجديد يضمن حرية الرأي والصحافة الاستقصائية

أطلقت وزارة الإعلام ومكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت الحملة الإعلامية الوطنية هيك_منكمّل، بهدف إطلاع الجمهور على مشروع قانون الإعلام الجديد، الذي يُناقش حاليًا في لجنة الإدارة والعدل النيابية، وينتظر الموافقة النهائية عليه من مجلس النواب.

وافاد مكتب اليونسكو الإقليمي في بيان بأن الحملة تُسلّط الضوء على أهمية مشروع القانون في تحديث المشهد الإعلامي اللبناني، وتعزيز قطاع مستقل وشفاف ومهني، بما يتماشى مع المعايير الدولية والبيئة الرقمية سريعة التطور.

اضاف البيان: يخضع قطاع الإعلام في لبنان حاليًا لقانون المطبوعات لعام ١٩٦٢، وقانون الإعلام المرئي والمسموع لعام ١٩٩٤. ويُقدّم مشروع قانون الإعلام الجديد، الذي وُضع من خلال عملية تشاركية شاملة شملت أعضاء مجلس النواب، وأصحاب وسائل الإعلام، والصحفيين، والنقابات، والأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، العديد من الإصلاحات الرئيسية. تشمل هذه الإصلاحات وضع إطار واضح لترخيص هيئات البث، وإنشاء وتعزيز استقلالية هيئة تنظيمية للإعلام، وآليات تنظيمية مشتركة لدعم المعايير المهنية، وحماية الصحفيين، والصحافة الأخلاقية، والمساءلة. تهدف هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز الحوار حول مستقبل الإعلام في لبنان، وتتوجه الى جميع الأطراف المعنية به من خلال شرح أهميته وضرورة إقراره.

وفي هذا السياق، صرّح وزير الإعلام بول مرقص، قائلاً: أشكر لجنة الإدارة والعدل النيابية، برئاسة النائب جورج عدوان، على جهودها لإقرار مشروع القانون، وآمل أن تقرّه كما هو دون أي إدخال أي تعديلات عليه.

وأضاف: أكثر ما يهمني من خلفيتي الحقوقية كمحامٍ ورئيس لجمعية جوستيسيا لحقوق الإنسان، في مشروع القانون الذي كنت شاركت فيه قبل تسميتي وزيراً وخلال مناقشات اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب الأستاذ جورج عقيص، الثوابت التالية على سبيل المثال لا الحصر:

1- استقلالية الهيئة الوطنية للإعلام وعدم تدخل السلطة السياسية في إنشائها وعملها. وهذا ما أقرته اللجنة النيابية مشكورة خلال جلسة 23/9/2025 بعدما صرحت على المحضر برفضي إيلاء أي صلاحية لوزير الإعلام في تشكيل وعمل الهيئة المذكورة، وهذا ما أعلنته اللجنة في بيانها الرسمي.

2-عدم جواز التوقيف الاحتياطي مطلقاً وإزالة الصفة الجزائية والعقوبات السجنية عن الصحافيين، وهذا ما نصّ عليه مشروع القانون لا سيما المادة 122.

3-اعتماد مبدأ العلم والخبر وليس الترخيص للمواقع الإعلامية.

4-إتاحة الرأي الحرً والصحافة الاستقصائية دون قيود.

بدوره، قال المدير الإقليمي لليونسكو في بيروت باولو فونتاني: من ضمن إطار رسالتها المتمثلة في تعزيز حرية التعبير وضمان الوصول إلى المعلومات وحماية سلامة الصحفيين، تولي اليونسكو أهمية خاصة لإصلاح قانون الإعلام، عالميًا وفي لبنان تحديدًا. ويندرج هذا الدعم في إطار ميثاق الشراكة الموقّع بين مجلس النواب اللبناني وفريق الأمم المتحدة القطري في لبنان في يونيو/حزيران 2022، والذي يهدف إلى دعم الجهود التشريعية.

وأضاف: من المشجّع للغاية أن نرى إجماعًا متزايدًا على الحاجة إلى قانون إعلام أكثر حداثة وتقدمًا، وفي الوقت نفسه قانونًا يتكيف مع واقع لبنان. لذلك، آمل أن يجعل مجلس النواب إقرار قانون الإعلام أولوية.

وختم البيان مشيرا الى انه من خلال هذه الحملة، تهدف وزارة الإعلام واليونسكو إلى إطلاع المواطنين على مستجدات القانون، وإعادة تأكيد التزامهما بدعم قطاع إعلامي قوي ومستقل ومهني، يخدم المصلحة العامة، ويعزز منظومة الإعلام في لبنان.