"عريضة المغتربين" تُعرّي نوّاب "لعيونك برّي"

كلّما تغيّرت الأمور... بقيت على حالها. يُنسَب هذا المثل الشهير، إلى الكاتب الفرنسي جان بابتيست كار، ساخرًا من بعض المؤسّسات والعقليات السياسية الجامدة والرافضة للتغيير. صحيح أنّ هذا القول يعود إلى القرن التاسع عشر، لكنّه لا يشيب في ظلّ وجود الرئيس نبيه برّي وبعض النواب المفتونين والمأخوذين به، وأصحاب القلوب الرقيقة الذين لا يتحمّلون زعله؛ كأنّ كلّ الأحداث التي ضربت لبنان والمنطقة بأسرها، واشتياق اللبنانيين وسعيهم لاقتناص فرصة العيش باستقرار وكرامة بعد عقود من الانهيارات على كلّ المستويات، لا تُبدّل قيد أنملة في مسارات التشريع النيابي، الخاضعة لاستنسابية حاكم المجلس.

وما يميّز الأنظمة والبلدان المتحضّرة من مثيلاتها المتخلّفة، هو مدى استقامة الدولة سياديًّا من جهة، واحترام تطبيق القوانين وسلاسة الحياة الديمقراطية - البرلمانية، من جهة أخرى. لكن عندنا، درجت الأعراف النبيهة والفطنة، أنه كلّما انحشرت قوى الممانعة في زاوية استحقاق دستوري ما، تقفز فجأة أرانب برّي المشاكسة، وتسحر معها بعض النوّاب. وآخر تلك الإبداعات الغريبة والمتغرّبة عن أصول السلطة التشريعية، هي محاولات ضرب اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إلغاء المادّة 112 من قانون الانتخابات الحالي، الذي حدّد المقاعد المخصّصة في مجلس النوّاب لغير المقيمين بستة مقاعد أو ما يعرف بـ الدائرة 16، من خلال إصرار برّي على عدم إدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة. مع العلم، أنّ المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النوّاب، تنصّ على أنّ لرئيس المجلس طرح الاقتراح أو المشروع المعجّل المكرّر على المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تقديمه حتى ولو لم يدرج في جدول الأعمال.

ومع تلكّؤ برّي، وافق 69 نائبًا من أصل 128 على تعديل القانون المذكور. وسجّل هؤلاء خطوة ديمقراطية مشروعة ومعنوية، فوقّع 61 منهم على عريضة نيابية لحضّ رئيس المجلس على احترام النظام الداخلي وعرض القانون على التصويت في جلسة عامة. في المقابل، كان لافتًا، تمنّع 8 نوّاب رغم تأييدهم الشفوي والعلني للاقتراح، وهم: ميشال ضاهر، جميل السيّد، عبد الكريم كبّارة، هاكوب ترزيان، هاكوب بقرادونيان، الياس جرادة، محمد يحيى. أما النائب عدنان طرابلسي، الذي تخلّف عن التوقيع لأسباب صحيّة وفق المعلومات، فسينضمّ إلى لائحة الموقّعين، لا سيّما أن زميله في جمعية المشاريع (الأحباش) طه ناجي، سبق ووقّع العريضة. في السياق تشير مصادر نيابيّة، إلى أن باب التواصل مع باقي النوّاب لم يُقفل. كما أن رسائل الضغط من قبل الجاليات اللبنانية لإلغاء المادة 112 لن تتوقّف. واعتبرت أنّ ما يحصل أمر معيب وجريمة موصوفة بحقّ من شكّلوا السند الحقيقي للبنان في عزّ محنته وضعفه وشلله الاقتصادي. يريدون تهجير المغتربين اقتراعًا بعد تهجيرهم جسديًّا بسبب تلك الذهنيات التي تحكّمت بالدولة ومؤسساتها الدستورية، طيلة الفترة الماضية.

إلى ذلك، لفتت جهات فاعلة في شؤون الاغتراب، إلى أنّ اللبنانيين المقيمين في الخارج، يعرفون جيّدًا ويرصدون كلّ نائب يريد إلغاء صوتهم. ولا تستبعد، أنّ بعض النواب الثمانية الممتنعين عن توقيع العريضة، يعقدون صفقات انتخابية، لا سيّما في الدوائر المحسوبة مباشرة على أمل و حزب الله في الجنوب والبقاع على حساب حق المغتربين بالانتخاب. فهم لا يريدون كسر الجرّة مع الثنائي الذي يعتبر أن مسألة تسليم سلاح حزب اللّه لا تقلّ صعوبة عن التسليم بقانون اقتراع المغتربين بالخارج. لماذا؟ لأنّ هذا الحقّ، سينعكس بشكلٍ مباشر وإلى حدّ ما، في إعادة التوازن الديموغرافي- الانتخابي من ناحية، ورسم خريطة موازين القوى البرلمانية الجديدة على ضوء المتغيّرات الكبرى من ناحية أخرى.