بكركي تتوجّه الى الشركاء... تبدّل في مُقاربة الملفات الساخنة "الوثيقة الوطنيّة" قيد الدرس... لا تستفز أيّ طرف وتراعي التوازنات الداخليّة

لا أحد أكثر من بكركي ملمّ بالوضع المسيحي وأزماته، فالبطريرك بشارة بطرس الراعي ' قلق' على الوجود المسيحي والمستقبل في لبنان، بسبب الفراغ الطويل في الرئاسة الأولى ومصادرة صلاحياتها من قبل رئاسة الحكومة، التي تجتمع بغياب الميثاقية التي يمثلها وزراء الكتلتين المسيحيتين الأكبر، فتصدر التعيينات والمراسيم من دون الوقوف على خاطر وزراء 'القوات' و'التيار الوطني الحر'.

برأي بكركي لم يعد هناك الوقت الكافي للتلهي، وقد حان الأوان للتلاقي من اجل المصلحة الوطنية والمسيحية، وحماية الدور المسيحي في الحكم والشراكة، من هنا كانت فكرة لقاء ممثلي الأحزاب التي انجزها المطران انطوان ابي نجم وعقدت اجتماعها الثاني يوم الخميس، وصدر عنها وثيقة وطنية تحاكي الهواجس ، وتتوجه الى الشركاء في الوطن .

قبل الوصول الى الوثيقة، اقتنعت بكركي ان اجتماع المسيحيين خيار لا بد منه مهما كانت العراقيل، فاجتماع القيادات المسيحية يجعلها قادرة على تغيير التوازنات، وفرض نفسها وأجندتها على الساحة السياسية بشكل أفضل، كما يمكنها تحصيل مكتسبات سياسية قبل الذهاب الى التسوية المقبلة، فاللقاء المسيحي ضروري في هذه المرحلة ، لأن الواقع المسيحي مأزوم منذ 'ثورة ٧ تشرين' والانهيار والأزمات، وعلى مستوى الهجرة وتغيير الواقع الديمغرافي، والتدهور الذي أصاب المسيحيين على المستوى السياسي. وبالتالي فان تجاوب القيادات المسيحية يجعلها قادرة على فرض توازنات مختلقة.

من هنا، ولدت فكرة الوثيقة الوطنية بعد اتصالات ومساعي توصلت الى صيغة وطنية مسيحية لمناقشتها مع الشركاء في الوطن، والمهم في الوثيقة انها لا تستفز اي طرف، مع تبدل مقاربة الملفات الساخنة كموضوع السلاح ومناقشة الملفات بطريقة عقلانية، بعيدة عن التحدي والانفعال والعدائية للشريك في الوطن، وعن طريق الحوار وصولا لانتخاب رئيس جمهورية وحل المسائل والاشكاليات بالحوار.

الوثيقة تخضع للنقاش ولا تزال قيد الدرس، لكن المهم هو الإجتماع بحد ذاته، فممثلو الاحزاب المسيحية جلسوا حول طاولة واحدة ، وتناقشوا بالقضايا المتعلقة بالوجود المسيحي في الدولة واللامركزية الإدارية وسلاح حزب الله، من دون ان يخلو الأمر من نقاشات ساخنة، على الرغم من التباينات حول الاستراتيجية الدفاعية والقرارات الدولية بتوجيه من الصرح، لأن الوثيقة تعبر عن تطلعات كل الأفرقاء والمكونات السياسية، وتراعي التوازنات الداخلية والشراكة والوحدة الوطنية.