هل تكفي هذه الأسباب لتأجيل الإنتخابات؟

يتوقف المراقبون عند جدية وحتمية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها رغم بدء الاستعدادات المبكرة لها التي بدأت في كل المناطق حيث يتوقع في حال اتمامها ان تكون التحالفات نسخة عن الانتخابات السابقة العام 2022. فالتحالف ثابت بين حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس اللقاء الديموقراطي طلال أرسلان، وغيرهم من القيادات الوطنية. وما جرى بلدياً بين امل والتيار في جزين سيعطي قوة للتحالف بين هذه القوى ، فيما بات التحالف بين الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية محسوماً تقريباً لخوض الانتخابات النيابية بشكل موحد في كل المناطق وعلى القطعة مع الأحزاب الاخرى. كذلك تبدو الأنظار مصوبة باتجاه رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري وتؤكد أوساط تيار المستقبل خوضه الاستحقاق واستقراره في لبنان بشكل متقطع قبل رأس السنة وبشكل ثابت بعدها للاشراف على التحضيرات.

وفي المعلومات ان واشنطن والرياض تواكبان بطريقة غير مباشرة فريقهما النيابي للفوز بالغالبية النيابية وهزيمة حزب الله المتحكم بالبلد، ما يتطلب استمرار الخناق على لبنان وجمهور حزب الله من خلال حجب الأموال الإيرانية عنه ومنع اعادة الاعمار لخلق جو شيعي معاد للحزب. إضافة وبالتوازي دعم مجموعات يسارية وأخرى ناقمة بهدف خرق كتلة الحزب وقلب الصورة على الساحة الشيعية لاسقاط قوة الحزب وتحكمه بالموقفين الشيعي واللبناني.

عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية يقول لـ المركزية: بعيدا عن التحالفات الانتخابية المبكر الخوض فيها ان الحكومة بتناولها في جلستها الأخيرة قانون الانتخابات الحالي زادته ضبابية . كلفت وزير الداخلية تحديد مصير الاستحقاق، علما انه ليس صاحب القرار بل المجلس النيابي هو الجهة المخولة البت فيه اجراء او تأجيلا . بناء لذلك، واضافة الى الخلاف العمودي الحاصل في البند المتعلق بتصويت المنتشرين سنكون امام تأجيل محتمل للانتخابات قد يمتد لسنة او سنتين الى أسباب عديدة لعل أهمها:

أولا: الجدل السياسي المتعمق بين الافرقاء حول القانون.

ثانيا: لعله الأهم التوجه القائم وراء الكواليس للبحث في ضرورة إيجاد نظام سياسي جديد.

ثالثا: هناك مصلحة لدى غالبية القوى والكتل النيابية في التأجيل ريثما تتضح الأمور في لبنان والمنطقة اكثر.

رابعا: لا يبدو وجود مصلحة للخارج باجراء الاستحقاق في موعده بل وكما يسرب هناك رغبة بتأجيله ريثما يتم تسليم السلاح، سواء اللبناني العائد لحزب الله ام لغيره من التنظيمات والجماعات الفلسطينية خصوصا لدى حماس والجهاد الإسلامي وسواهما.

خامسا: لضمان بقاء القاضي نواف سلام على رأس الحكومة لأن اجراء الانتخابات يحتم تشكيل حكومة جديدة.