ماذا لو رفضت أميركا و”إسرائيل” قرار الحكومة؟

أيّاً كان المندوب السامي الأميركي الذي سيتولى متابعة الملف اللبناني، سواءً كان موفداً من واشنطن أو سفيراً في بيروت، فهو لن يتمكن من أن يفرض على الإدارة الأميركية رؤيته واقتراحاته على الإدارة الداعمة حتى العظم لكيان الاحتلال الإسرائيلي ولكل توجهاته العدوانية ومطالبه التعجيزية من لبنان، وسيكون الدبلوماسي، أو الموفد الذي سيتعاطى مع المسؤولين الرسميين اللبنانيين، مجرد ناقل رسائل وتعليمات بلهجة لبقة، أو بلهجة حادة، وفق ما ترتئيه إدارته، تبعاً لظروف المرحلة ومتطلباتها الأميركية والإسرائيلية.

لذلك، تبقى المسألة المهمة هي في كيفية تعاطي الدولة اللبنانية، رئيساً للجمهورية وحكومة، مع الاملاءات الأميركية، بعد تحديد الموقف الرسمي، في جلسة الحكومة يوم الثلاثاء المقبل، حول ملف حصرية السلاح ومن ورقة الاجراءات المطلوب تنفيذها لبنانياً تحت عنوان حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، مع أن الرئيس جوزاف عون حدّد بدقة وشفافية في خطاب عيد الجيش أبرز وأهم عناوين التعديلات اللبنانية على ورقة الاملاءات الأميركية ـ الإسرائيلية، وجاءه الرد بعد ساعات قليلة تصعيد الغارات الإسرائيلية على مناطق الجنوب والبقاع ما أدى الى ارتقاء أربعة شهداء. وقبل الخطاب، أعلن وزير المال في كيان الاحتلال بتسرائيل سموتيريتش أن جيش الاحتلال لن ينسحب من النقاط الخمس المحتلة بعد قرار وقف إطلاق النار، ولن يسمح بإعادة إعمار القرى الجنوبية الحدودية، في رسالة ضغط واضحة لما يريده كيان الاحتلال.

لذلك، فالسؤال المركزي المطروح بعد التصعيد وموقف الوزير الإسرائيلي: ماذا لو رفضت أميركا وإسرائيل قرار الحكومة بعد صدوره؟ وكيف سيتصرف لبنان الرسمي والسياسي مع الضغط السياسي والعسكري الذي سيتعرض له لاحقاً؟ هل يدير الأذن الطرشاء وينتظر حجم الضغط والتصعيد؟ أم يُجري اتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة لاستيعاب الرد الأميركي والإسرائيلي والتخفيف منه، علماً أن لا الدول الشقيقة ولا الصديقة وبخاصة فرنسا ولا الأمم المتحدة، استطاعت خلال السنتين الماضيتين أن تواجه وتمنع أو تخفف من حدة العداون الإسرائيلي ومن الضغط السياسي، بل إن المعطيات تفيد أن هذه الدول مارست ضغوطاً ولو ناعمة على لبنان للقبول بكل الاملاءات الأميركية – الإسرائيلية تحت حجج ومبررات كثيرة، منها التحذير من ترك لبنان لمصيره وحجب المساعدات عنه، بدل أن تساعده في تلقي نتائج الضغوط والتخفيف من تأثيراتها.

مصادر حكومية أكدت لموقع “الجريدة” أنها لا تستطيع أن تتكهن مسبقاً بما ستؤول إليه الأمور بعد جلسة الثلاثاء، وقالت: “علينا ان ننتظر أولاً نتائج الاتصالات الداخلية الجارية للتوافق على قرار الحكومة، وثانياً ما سيصدر من مواقف عربية وأميركية وغربية وعليها نبني كيفية التصرف”.