رسوم أميركيّة إضافيّة على كندا؟

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض إجراءات تجارية إضافية على كندا، ردا على إعلان أوتاوا رسوما مضادة على منتجات أميركية، في خطوة تهدد بتوسيع المواجهة التجارية بين البلدين.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الخيارات التي تناقشها الإدارة تشمل رفع الرسوم الجمركية واتخاذ تدابير تجارية أخرى.

وقال المسؤول إن ردا أميركيا على الإجراءات الكندية كان متوقعا، من دون تحديد طبيعة القرارات المحتملة أو موعد إعلانها.

وجاء التحرك الأميركي بعدما أعلنت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الثلاثاء، فرض رسوم مضادة تتراوح بين 15 و50 بالمئة على مجموعة من المنتجات الأميركية، تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل دولارا مقابل دولار ومعدلا مقابل معدل.

وتشمل الإجراءات الكندية واردات أميركية بقيمة 27.6 مليار دولار كندي، أي نحو 20 مليار دولار أميركي، وتستهدف قطاعات من بينها الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات الزراعية والورق والإلكترونيات.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الكندية حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، بحسب وزارة المالية الكندية. كما أعلنت أوتاوا حزمة دعم بقيمة 7.5 مليار دولار كندي لمساعدة الشركات والعمال المتضررين من النزاع التجاري.

وجاء الرد الكندي بعد دخول رسوم أميركية إضافية بنسبة 50 بالمئة على مجموعة محددة من المنتجات الكندية حيز التنفيذ في 22 أغسطس، عقب انهيار المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا.

واستخدمت إدارة ترامب المادة 338 من قانون التعريفة الجمركية لعام 1930 لفرض الرسوم، في أول تطبيق معروف لهذه الأداة لفرض تعريفات منذ إقرارها قبل نحو قرن.

وتسمح المادة للرئيس الأميركي بفرض رسوم إضافية تصل إلى 50 بالمئة على منتجات دولة يرى أنها تمارس تمييزا ضد التجارة الأميركية.

وزاد ترامب الضغوط على أوتاوا بتهديده برفع الرسوم على جميع السيارات والشاحنات وقطع غيار المركبات والصلب الكندي إلى 50 بالمئة، اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2027.

وتثير الإجراءات المتبادلة مخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين البلدين، نظرا إلى الترابط الكبير بين الاقتصادين وسلاسل توريد السيارات والصلب والطاقة والسلع عبر الحدود.